التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذا ما قاله الوكيل العام للملك عقب الجلسة الخامسة لمحاكمة متهمي أحداث اكديم ازيك
نشر في: 14 مارس 2017
كد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، مساء الاثنين 13مارس ، عقب انتهاء أطوار الجلسة الخامسة من محاكمة المتهمين في قضية أحداث اكديم إزيك ، أن المحامين الذين حضروا جلسات المحاكمة وعلى رأسهم أعضاء هيئة الدفاع ومحامو الطرف المدني وكذلك الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب لجلسات المحاكمة عاينوا مدى الجهود التي تبذلها المحكمة لتوفير كل حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد الوكيل العام للملك ، في تصريح صحفي، أن هؤلاء عاينوا أيضا ما تم توفيره من وسائل تنظيمية وإمكانات لوجستيكية لتوفير الظروف الملائمة للمتهمين وباقي الأطراف ، مسجلا أنه "في الوقت الذي تجري فيه المحاكمة في ظروف عادية جدا حرصت فيها هيئة المحكمة على توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين ولباقي الأطراف ويتمتع فيها الدفاع بكامل الحقوق المخولة له قانونا لموكليه، فوجئ الجميع بإصدار ثلاثة محامين أجانب ينوبون عن المتهمين بلاغا يدعون فيه بأن موكليهم يتعرضون لعدة انتهاكات وأن المحاكمة تجري في ظروف غير عادلة وأن حقوق الدفاع لا يتم احترامها وأن أقارب المتهمين يهانون ويضربون أمام المحكمة"، ومضيفا أن المحامين الذين أصدروا البلاغ "ادعوا أنه يتم سبهم في قاعات الجلسات وانهم لا يعرفون لما ستلجأ إليه السلطات من أجل دفعهم إلى الانسحاب مبكرا من المحاكمة" .
وسجل أنه بقدر ما تستغرب فيه النيابة العامة إقدام المحامين الأجانب الثلاثة على إصدار هذا البلاغ في الوقت الذي كان فيه دفاع المتهمين يمارس حقوقه كاملة في قاعة الجلسات كما يكفلها لهم الدستور والقوانين المغربية ، فإنها تستغرب أيضا "اتهامهم للسلطات بالتضييق عليهم من أجل دفعهم للانسحاب من فريق الدفاع، متسائلة عن الهدف من توقيت إصدارهم لهذا البلاغ، حيث كانوا يوجدون في قاعة الجلسات ويمارسون مهامهم بكل حرية ".
كما استغربت النيابة العامة، يضيف الداكي، أن يتم نشر هذه الادعاءات رغم أن وقائع الجلسات مسجلة بالصوت والصورة، ويتم نقلها بأمر من المحكمة عبر شاشات إلى قاعة جلسات إضافية مجاورة خصصت لاستيعاب أكبر عدد من الملاحظين والمتتبعين، مبرزا أن الينابة العامة تتساءل عن اختيارهم لهذه الطريقة لطرح امور كان يمكن مناقشتها داخل قاعة المحكمة والاحتكام فيها إلى سلطة القضاء، إن لم يكن الهدف هو محاولة التأثير على المحكمة والمس باستقلال القضاء.
يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا عرضت الاثنين، شريط الأحداث الدامية التي وقعت بمخيم "إكديم إزيك"سنة 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا، من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
كما قررت المحكمة خلال الجلسة الخامسة التي تعقدها إثر إحالة القضية عليها بعد قرار النقض، الاستماع للشهود (ضباط ومحررو محاضر الضابطة القضائية) وخمسة شهود (تخلف واحد منهم بسبب حادثة سير) بعدما تأكدت من هويتهم.
ووفقا لمقتضيات المواد 304 و305 و306 من قانون المسطرة الجنائية، ومن أجل التأكد من وسائل الإثبات، قررت المحكمة عرض المحجوزات خلال الجلسة، وهي عبارة عن أجهزة إرسال لاسلكي، وجهاز حاسوب، وأسلحة بيضاء، إضافة إلى قرص مدمج يوثق الأحداث الدامية التي شهدها المخيم.
من جهة أخرى، أكدت المحكمة أن الخبرة الطبية التي تقرر إجراؤها على المتهمين سيتم الانتهاء منها يوم الأربعاء المقبل لعرض نتائجها أمام المحكمة.
يشار إلى أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وشدد الوكيل العام للملك ، في تصريح صحفي، أن هؤلاء عاينوا أيضا ما تم توفيره من وسائل تنظيمية وإمكانات لوجستيكية لتوفير الظروف الملائمة للمتهمين وباقي الأطراف ، مسجلا أنه "في الوقت الذي تجري فيه المحاكمة في ظروف عادية جدا حرصت فيها هيئة المحكمة على توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين ولباقي الأطراف ويتمتع فيها الدفاع بكامل الحقوق المخولة له قانونا لموكليه، فوجئ الجميع بإصدار ثلاثة محامين أجانب ينوبون عن المتهمين بلاغا يدعون فيه بأن موكليهم يتعرضون لعدة انتهاكات وأن المحاكمة تجري في ظروف غير عادلة وأن حقوق الدفاع لا يتم احترامها وأن أقارب المتهمين يهانون ويضربون أمام المحكمة"، ومضيفا أن المحامين الذين أصدروا البلاغ "ادعوا أنه يتم سبهم في قاعات الجلسات وانهم لا يعرفون لما ستلجأ إليه السلطات من أجل دفعهم إلى الانسحاب مبكرا من المحاكمة" .
وسجل أنه بقدر ما تستغرب فيه النيابة العامة إقدام المحامين الأجانب الثلاثة على إصدار هذا البلاغ في الوقت الذي كان فيه دفاع المتهمين يمارس حقوقه كاملة في قاعة الجلسات كما يكفلها لهم الدستور والقوانين المغربية ، فإنها تستغرب أيضا "اتهامهم للسلطات بالتضييق عليهم من أجل دفعهم للانسحاب من فريق الدفاع، متسائلة عن الهدف من توقيت إصدارهم لهذا البلاغ، حيث كانوا يوجدون في قاعة الجلسات ويمارسون مهامهم بكل حرية ".
كما استغربت النيابة العامة، يضيف الداكي، أن يتم نشر هذه الادعاءات رغم أن وقائع الجلسات مسجلة بالصوت والصورة، ويتم نقلها بأمر من المحكمة عبر شاشات إلى قاعة جلسات إضافية مجاورة خصصت لاستيعاب أكبر عدد من الملاحظين والمتتبعين، مبرزا أن الينابة العامة تتساءل عن اختيارهم لهذه الطريقة لطرح امور كان يمكن مناقشتها داخل قاعة المحكمة والاحتكام فيها إلى سلطة القضاء، إن لم يكن الهدف هو محاولة التأثير على المحكمة والمس باستقلال القضاء.
يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا عرضت الاثنين، شريط الأحداث الدامية التي وقعت بمخيم "إكديم إزيك"سنة 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا، من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
كما قررت المحكمة خلال الجلسة الخامسة التي تعقدها إثر إحالة القضية عليها بعد قرار النقض، الاستماع للشهود (ضباط ومحررو محاضر الضابطة القضائية) وخمسة شهود (تخلف واحد منهم بسبب حادثة سير) بعدما تأكدت من هويتهم.
ووفقا لمقتضيات المواد 304 و305 و306 من قانون المسطرة الجنائية، ومن أجل التأكد من وسائل الإثبات، قررت المحكمة عرض المحجوزات خلال الجلسة، وهي عبارة عن أجهزة إرسال لاسلكي، وجهاز حاسوب، وأسلحة بيضاء، إضافة إلى قرص مدمج يوثق الأحداث الدامية التي شهدها المخيم.
من جهة أخرى، أكدت المحكمة أن الخبرة الطبية التي تقرر إجراؤها على المتهمين سيتم الانتهاء منها يوم الأربعاء المقبل لعرض نتائجها أمام المحكمة.
يشار إلى أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
كد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، مساء الاثنين 13مارس ، عقب انتهاء أطوار الجلسة الخامسة من محاكمة المتهمين في قضية أحداث اكديم إزيك ، أن المحامين الذين حضروا جلسات المحاكمة وعلى رأسهم أعضاء هيئة الدفاع ومحامو الطرف المدني وكذلك الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب لجلسات المحاكمة عاينوا مدى الجهود التي تبذلها المحكمة لتوفير كل حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد الوكيل العام للملك ، في تصريح صحفي، أن هؤلاء عاينوا أيضا ما تم توفيره من وسائل تنظيمية وإمكانات لوجستيكية لتوفير الظروف الملائمة للمتهمين وباقي الأطراف ، مسجلا أنه "في الوقت الذي تجري فيه المحاكمة في ظروف عادية جدا حرصت فيها هيئة المحكمة على توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين ولباقي الأطراف ويتمتع فيها الدفاع بكامل الحقوق المخولة له قانونا لموكليه، فوجئ الجميع بإصدار ثلاثة محامين أجانب ينوبون عن المتهمين بلاغا يدعون فيه بأن موكليهم يتعرضون لعدة انتهاكات وأن المحاكمة تجري في ظروف غير عادلة وأن حقوق الدفاع لا يتم احترامها وأن أقارب المتهمين يهانون ويضربون أمام المحكمة"، ومضيفا أن المحامين الذين أصدروا البلاغ "ادعوا أنه يتم سبهم في قاعات الجلسات وانهم لا يعرفون لما ستلجأ إليه السلطات من أجل دفعهم إلى الانسحاب مبكرا من المحاكمة" .
وسجل أنه بقدر ما تستغرب فيه النيابة العامة إقدام المحامين الأجانب الثلاثة على إصدار هذا البلاغ في الوقت الذي كان فيه دفاع المتهمين يمارس حقوقه كاملة في قاعة الجلسات كما يكفلها لهم الدستور والقوانين المغربية ، فإنها تستغرب أيضا "اتهامهم للسلطات بالتضييق عليهم من أجل دفعهم للانسحاب من فريق الدفاع، متسائلة عن الهدف من توقيت إصدارهم لهذا البلاغ، حيث كانوا يوجدون في قاعة الجلسات ويمارسون مهامهم بكل حرية ".
كما استغربت النيابة العامة، يضيف الداكي، أن يتم نشر هذه الادعاءات رغم أن وقائع الجلسات مسجلة بالصوت والصورة، ويتم نقلها بأمر من المحكمة عبر شاشات إلى قاعة جلسات إضافية مجاورة خصصت لاستيعاب أكبر عدد من الملاحظين والمتتبعين، مبرزا أن الينابة العامة تتساءل عن اختيارهم لهذه الطريقة لطرح امور كان يمكن مناقشتها داخل قاعة المحكمة والاحتكام فيها إلى سلطة القضاء، إن لم يكن الهدف هو محاولة التأثير على المحكمة والمس باستقلال القضاء.
يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا عرضت الاثنين، شريط الأحداث الدامية التي وقعت بمخيم "إكديم إزيك"سنة 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا، من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
كما قررت المحكمة خلال الجلسة الخامسة التي تعقدها إثر إحالة القضية عليها بعد قرار النقض، الاستماع للشهود (ضباط ومحررو محاضر الضابطة القضائية) وخمسة شهود (تخلف واحد منهم بسبب حادثة سير) بعدما تأكدت من هويتهم.
ووفقا لمقتضيات المواد 304 و305 و306 من قانون المسطرة الجنائية، ومن أجل التأكد من وسائل الإثبات، قررت المحكمة عرض المحجوزات خلال الجلسة، وهي عبارة عن أجهزة إرسال لاسلكي، وجهاز حاسوب، وأسلحة بيضاء، إضافة إلى قرص مدمج يوثق الأحداث الدامية التي شهدها المخيم.
من جهة أخرى، أكدت المحكمة أن الخبرة الطبية التي تقرر إجراؤها على المتهمين سيتم الانتهاء منها يوم الأربعاء المقبل لعرض نتائجها أمام المحكمة.
يشار إلى أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وشدد الوكيل العام للملك ، في تصريح صحفي، أن هؤلاء عاينوا أيضا ما تم توفيره من وسائل تنظيمية وإمكانات لوجستيكية لتوفير الظروف الملائمة للمتهمين وباقي الأطراف ، مسجلا أنه "في الوقت الذي تجري فيه المحاكمة في ظروف عادية جدا حرصت فيها هيئة المحكمة على توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين ولباقي الأطراف ويتمتع فيها الدفاع بكامل الحقوق المخولة له قانونا لموكليه، فوجئ الجميع بإصدار ثلاثة محامين أجانب ينوبون عن المتهمين بلاغا يدعون فيه بأن موكليهم يتعرضون لعدة انتهاكات وأن المحاكمة تجري في ظروف غير عادلة وأن حقوق الدفاع لا يتم احترامها وأن أقارب المتهمين يهانون ويضربون أمام المحكمة"، ومضيفا أن المحامين الذين أصدروا البلاغ "ادعوا أنه يتم سبهم في قاعات الجلسات وانهم لا يعرفون لما ستلجأ إليه السلطات من أجل دفعهم إلى الانسحاب مبكرا من المحاكمة" .
وسجل أنه بقدر ما تستغرب فيه النيابة العامة إقدام المحامين الأجانب الثلاثة على إصدار هذا البلاغ في الوقت الذي كان فيه دفاع المتهمين يمارس حقوقه كاملة في قاعة الجلسات كما يكفلها لهم الدستور والقوانين المغربية ، فإنها تستغرب أيضا "اتهامهم للسلطات بالتضييق عليهم من أجل دفعهم للانسحاب من فريق الدفاع، متسائلة عن الهدف من توقيت إصدارهم لهذا البلاغ، حيث كانوا يوجدون في قاعة الجلسات ويمارسون مهامهم بكل حرية ".
كما استغربت النيابة العامة، يضيف الداكي، أن يتم نشر هذه الادعاءات رغم أن وقائع الجلسات مسجلة بالصوت والصورة، ويتم نقلها بأمر من المحكمة عبر شاشات إلى قاعة جلسات إضافية مجاورة خصصت لاستيعاب أكبر عدد من الملاحظين والمتتبعين، مبرزا أن الينابة العامة تتساءل عن اختيارهم لهذه الطريقة لطرح امور كان يمكن مناقشتها داخل قاعة المحكمة والاحتكام فيها إلى سلطة القضاء، إن لم يكن الهدف هو محاولة التأثير على المحكمة والمس باستقلال القضاء.
يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا عرضت الاثنين، شريط الأحداث الدامية التي وقعت بمخيم "إكديم إزيك"سنة 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا، من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
كما قررت المحكمة خلال الجلسة الخامسة التي تعقدها إثر إحالة القضية عليها بعد قرار النقض، الاستماع للشهود (ضباط ومحررو محاضر الضابطة القضائية) وخمسة شهود (تخلف واحد منهم بسبب حادثة سير) بعدما تأكدت من هويتهم.
ووفقا لمقتضيات المواد 304 و305 و306 من قانون المسطرة الجنائية، ومن أجل التأكد من وسائل الإثبات، قررت المحكمة عرض المحجوزات خلال الجلسة، وهي عبارة عن أجهزة إرسال لاسلكي، وجهاز حاسوب، وأسلحة بيضاء، إضافة إلى قرص مدمج يوثق الأحداث الدامية التي شهدها المخيم.
من جهة أخرى، أكدت المحكمة أن الخبرة الطبية التي تقرر إجراؤها على المتهمين سيتم الانتهاء منها يوم الأربعاء المقبل لعرض نتائجها أمام المحكمة.
يشار إلى أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
ملصقات
