هذا ما قالته وزارة الصحة حول إنتاج كبسولات تلفزية خاصة بداء السكري

وطني

هذا ما قالته وزارة الصحة حول إنتاج كبسولات تلفزية خاصة بداء السكري

كشـ24 نشر في: 5 يوليو 2016

هذا ما قالته وزارة الصحة حول إنتاج كبسولات تلفزية خاصة بداء السكري

على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام من مغالطات حول عدم بث قنوات الإعلام العمومية لكبسولات تحسيسية مخصصة لموضوع داء السكري خلال شهر رمضان الحالي، فإن وزارة الصحة توضح ما يلي:

لم تعقد وزارة الصحة أية صفقة لإنتاج كبسولات تلفزية خاصة بداء السكري خلافا لما ورد في هذه المنابر.

ذلك، وفي إطار المهام المخولة إليها تتكفل وزارة الصحة بتنفيذ وتنسيق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من داء السكري. ومن أجل تفعيل برامج الوقاية عقدت الوزارة اتفاقية ثلاثية للشراكة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تهدف إلى تفعيل مخطط تحسيسي وتواصلي حول الأمراض المزمنة والمكلفة. وخصصت السنة الأولى لهذه الاتفاقية للتحسيس بداء السكري.

ولهذا الغرض وإثر الاجتماع التنسيقي بين الشركاء الثلاث، تعهد كل طرف بما يلي:

-أولا: تكفلت وزارة الصحة بتنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج التحسيسي بتمويل قدره 355.000 درهم خصص للحملة الوطنية للتحسيس بداء السكري خلال شهر رمضان 2015، وطبع وتوزيع كتيبات ووسائط تواصلية خاصة بالمهنيين وبمرضى السكري.

-ثانيا: تكفلت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتنفيذ المرحلة الثانية بتمويل قدره 4.000.000 درهم خُصص لإنتاج وبث ثلاث وصلات إشهارية تلفزية وإذاعية باللغتين العربية والأمازيغية، خلال نونبر دجنبر2015، وشراء صفحات إعلان بالصحافة المكتوبة بالعربية والفرنسية، وطبع مطويات وملصقات وكراء لوحات الإشهار بـ45 محور طرقي حضري على الصعيد الوطني.

-ثالثا: تكفل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتمويل المرحلة الثالثة بغلاف مالي قدره 2.700.000 درهم خصص لطبع مطويات ودلائل وملصقات وإنتاج ثماني (08) كبسولات تلفزية وإذاعية بالإضافة إلى شراء حصص البث بالإذاعات الخاصة، وهي إلى حدود اليوم في طور التنفيذ وسيتم بثها ابتداء من اليوم العالمي للصحة 14 نونبر 2016.

وإذ تثمن وزارة الصحة المجهودات التي تبذلها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتشكرهما على مواكبتهما المتواصلة والفاعلة للسياسة الصحية الوطنية، فإنها تتساءل عن الأسباب والعوامل الكامنة وراء هذه الحملة التي تشنها بعض وسائل الإعلام والتي تستهدف المساس بقطاع الصحة رغم المجهودات التي يبذلها المسؤولون ومهنيو الصحة، ورغم الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا القطاع الحيوي خاصة في السنوات الأخيرة

لم تعقد وزارة الصحة أية صفقة لإنتاج كبسولات تلفزية خاصة بداء السكري خلافا لما ورد في هذه المنابر.

ولهذا الغرض وإثر الاجتماع التنسيقي بين الشركاء الثلاث، تعهد كل طرف بما يلي:

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني