التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
هذا ما قالته قناة ألمانية عن تمكين المغربيات من مزاولة مهنة “عدل”
نشر في: 27 يناير 2018
أكدت قناة “دويتشه فيله” الالمانية أن القرار الملكي بمنح المرأة المغربية الحق في مزاولة مهنة “عدل”، تعنى بتحرير عقود الزواج والطلاق وقسمة الإرث أيضا، خطوة جادة على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كلف خلال ترؤسه لمجلس وزاري مؤخرا، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وذلك بعد اطلاع جلالته على رأي المجلس العلمي الأعلى، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.
وأبرزت القناة في مقال نشر على موقعها أن القرار الملكي جاء اعتمادا على ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟشرعية المرتبطة بالشهادة والثوابت الدينية للبلد، وهنا يمكن الحديث عن المذهب المالكي الذي يعتمده المغرب.
وأضاف المقال أن المرأة المغربية وبحنكتها واجتهادها، أبانت على قدرتها في تسيير مجالات عديدة، وربما “العدالة” واحدة منها، مضيفا أنها لم تعد تخاف من ولوج أي مجال، بل تجاوزت كل العادات والتقاليد التي تحول دون نجاحها.
وأشار الى ترحيب الكثير من المغاربة بهذا القرار ، معتبرين “قرار إسقاط شرط الذكورية في ممارسة مهنة +عدل+، في المغرب سبيلا لتحقيق المساواة بين الجنسين في البلد”.
ونقل المنبر الاعلامي عن المحامي والفاعل الجمعوي المغربي نوفل بوعمري، قوله في تصريح لها، إن القرار الملكي يعتبر “انقاذا للمرأة من كل الحواجز التي تكبلها وتعطل جزء أساسيا من المجتمع”.
ويرى المحامي المغربي، يضيف المقال، في القرار شجاعة تساهم في دعم انفتاح المغرب و ملاءمة مختلف تشريعاته، كما يساهم في التطور الذي شهده المغرب على المستوى التشريعي وكذا بالنظر الى الاتفاقيات الدولية المعنية بالمساواة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كلف خلال ترؤسه لمجلس وزاري مؤخرا، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وذلك بعد اطلاع جلالته على رأي المجلس العلمي الأعلى، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.
وأبرزت القناة في مقال نشر على موقعها أن القرار الملكي جاء اعتمادا على ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟشرعية المرتبطة بالشهادة والثوابت الدينية للبلد، وهنا يمكن الحديث عن المذهب المالكي الذي يعتمده المغرب.
وأضاف المقال أن المرأة المغربية وبحنكتها واجتهادها، أبانت على قدرتها في تسيير مجالات عديدة، وربما “العدالة” واحدة منها، مضيفا أنها لم تعد تخاف من ولوج أي مجال، بل تجاوزت كل العادات والتقاليد التي تحول دون نجاحها.
وأشار الى ترحيب الكثير من المغاربة بهذا القرار ، معتبرين “قرار إسقاط شرط الذكورية في ممارسة مهنة +عدل+، في المغرب سبيلا لتحقيق المساواة بين الجنسين في البلد”.
ونقل المنبر الاعلامي عن المحامي والفاعل الجمعوي المغربي نوفل بوعمري، قوله في تصريح لها، إن القرار الملكي يعتبر “انقاذا للمرأة من كل الحواجز التي تكبلها وتعطل جزء أساسيا من المجتمع”.
ويرى المحامي المغربي، يضيف المقال، في القرار شجاعة تساهم في دعم انفتاح المغرب و ملاءمة مختلف تشريعاته، كما يساهم في التطور الذي شهده المغرب على المستوى التشريعي وكذا بالنظر الى الاتفاقيات الدولية المعنية بالمساواة.
أكدت قناة “دويتشه فيله” الالمانية أن القرار الملكي بمنح المرأة المغربية الحق في مزاولة مهنة “عدل”، تعنى بتحرير عقود الزواج والطلاق وقسمة الإرث أيضا، خطوة جادة على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كلف خلال ترؤسه لمجلس وزاري مؤخرا، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وذلك بعد اطلاع جلالته على رأي المجلس العلمي الأعلى، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.
وأبرزت القناة في مقال نشر على موقعها أن القرار الملكي جاء اعتمادا على ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟشرعية المرتبطة بالشهادة والثوابت الدينية للبلد، وهنا يمكن الحديث عن المذهب المالكي الذي يعتمده المغرب.
وأضاف المقال أن المرأة المغربية وبحنكتها واجتهادها، أبانت على قدرتها في تسيير مجالات عديدة، وربما “العدالة” واحدة منها، مضيفا أنها لم تعد تخاف من ولوج أي مجال، بل تجاوزت كل العادات والتقاليد التي تحول دون نجاحها.
وأشار الى ترحيب الكثير من المغاربة بهذا القرار ، معتبرين “قرار إسقاط شرط الذكورية في ممارسة مهنة +عدل+، في المغرب سبيلا لتحقيق المساواة بين الجنسين في البلد”.
ونقل المنبر الاعلامي عن المحامي والفاعل الجمعوي المغربي نوفل بوعمري، قوله في تصريح لها، إن القرار الملكي يعتبر “انقاذا للمرأة من كل الحواجز التي تكبلها وتعطل جزء أساسيا من المجتمع”.
ويرى المحامي المغربي، يضيف المقال، في القرار شجاعة تساهم في دعم انفتاح المغرب و ملاءمة مختلف تشريعاته، كما يساهم في التطور الذي شهده المغرب على المستوى التشريعي وكذا بالنظر الى الاتفاقيات الدولية المعنية بالمساواة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كلف خلال ترؤسه لمجلس وزاري مؤخرا، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وذلك بعد اطلاع جلالته على رأي المجلس العلمي الأعلى، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.
وأبرزت القناة في مقال نشر على موقعها أن القرار الملكي جاء اعتمادا على ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟشرعية المرتبطة بالشهادة والثوابت الدينية للبلد، وهنا يمكن الحديث عن المذهب المالكي الذي يعتمده المغرب.
وأضاف المقال أن المرأة المغربية وبحنكتها واجتهادها، أبانت على قدرتها في تسيير مجالات عديدة، وربما “العدالة” واحدة منها، مضيفا أنها لم تعد تخاف من ولوج أي مجال، بل تجاوزت كل العادات والتقاليد التي تحول دون نجاحها.
وأشار الى ترحيب الكثير من المغاربة بهذا القرار ، معتبرين “قرار إسقاط شرط الذكورية في ممارسة مهنة +عدل+، في المغرب سبيلا لتحقيق المساواة بين الجنسين في البلد”.
ونقل المنبر الاعلامي عن المحامي والفاعل الجمعوي المغربي نوفل بوعمري، قوله في تصريح لها، إن القرار الملكي يعتبر “انقاذا للمرأة من كل الحواجز التي تكبلها وتعطل جزء أساسيا من المجتمع”.
ويرى المحامي المغربي، يضيف المقال، في القرار شجاعة تساهم في دعم انفتاح المغرب و ملاءمة مختلف تشريعاته، كما يساهم في التطور الذي شهده المغرب على المستوى التشريعي وكذا بالنظر الى الاتفاقيات الدولية المعنية بالمساواة.
ملصقات
