التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
هذا ما ربحه المغرب بعد نجاحه في تنظيم كوب 22 بمراكش !
نشر في: 22 نوفمبر 2016
كتبت صحيفة (الرأي) الأردنية، اليوم الإثنين، أن المغرب حقق نجاحا سياسيا ودبلوماسيا مميزا، باستضافته لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 22) الذي اختتمت أشغاله الجمعة الماضية في مدينة مراكش، ووضع اتفاق باريس حيز التنفيذ لإنقاذ الكوكب قبل حلول عام 2050 من كوارث بيئية محققة، تهدد حياة الإنسان وكائنات حية كثيرة، نتيجة الاحتباس الحراري الناتج عن التلوث.
وأشارت الصحيفة، في مقال بعنوان "إعلان مراكش.. ونجاح المغرب"، للصحفي طايل الضامن، إلى أنه رغم نجاح القمة تنظيميا، يبقى نجاح تنفيذ مخرجاتها، وما اتفق عليه الزعماء في "إعلان مراكش"، مرهونا بالالتزام من الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، لا سيما بعد أن تم وضع اتفاق باريس حيز التنفيذ، وصياغة آلية لجمع مئة مليار دولار من الدول الصناعية، لدعم الدول النامية في مكافحة التغير المناخي.
وأضافت أن التغير المناخي، الناتج عن فعل الإنسان، (الدول الصناعية، خاصة الصين والولايات المتحدة الأمريكية)، يضع كوكب الأرض في حالة الخطر المقلق للبشرية، نتيجة حرق مليارات الأطنان من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، التي أطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أوكسيد الكربون، وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب إلى 1,2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأكد كاتب المقال أن "إعلان مراكش"، شدد على أنه لتجنب العواقب الأسوأ، يجب منع ارتفاع حرارة الكوكب، ليبقى دون درجتين مئويتين، لافتا الانتباه إلى أن النقطة الأبرز والأهم في هذا الإعلان، هي تأكيد قادة وممثلي الدول المجتمعة على تنفيذ اتفاق باريس الذي يعتبر أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، خلال مؤتمر الأمم المتحدة ال 21 للتغير المناخي في باريس في 2015.
وأضاف أن اتفاق مراكش يضع الدول الصناعية الكبرى في مرحلة اختبار حقيقي من اليوم إلى 2018، لبيان مدى التزامها في تنفيذ ما جاء في اتفاق باريس، لإنقاذ الكوكب، وما ألحقت به من دمار نتيجة الصناعات الثقيلة واستهلاك الطاقة وما ألحقته في الدول النامية من أضرار نتيجة سنوات الاستعمار والنهب، مؤكدا أنه عليها اليوم أن تدفع كلفة هذا الضرر لإنقاذ البشرية من التدهور وتهديد الحياة على هذا الكوكب.
ومن جهة أخرى، اعتبر أن مشاركة الأردن في قمة مراكش، كانت مهمة لعرض المشاكل البيئية التي لحقت بالمملكة نتيجة الظروف السياسية الملتهبة بالمنطقة، وارتفاع نسبة السكان إلى 20 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل مفاجئ، وما شكلته من ضغط على بنيته التحتية.
وأشار إلى أن الأردن جدد التأكيد على خيار التنمية المستدامة الملائمة للمناخ، فضلا عن العمل على تنويع مصادر الطاقة عن طريق الوصول إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2020.
وأشارت الصحيفة، في مقال بعنوان "إعلان مراكش.. ونجاح المغرب"، للصحفي طايل الضامن، إلى أنه رغم نجاح القمة تنظيميا، يبقى نجاح تنفيذ مخرجاتها، وما اتفق عليه الزعماء في "إعلان مراكش"، مرهونا بالالتزام من الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، لا سيما بعد أن تم وضع اتفاق باريس حيز التنفيذ، وصياغة آلية لجمع مئة مليار دولار من الدول الصناعية، لدعم الدول النامية في مكافحة التغير المناخي.
وأضافت أن التغير المناخي، الناتج عن فعل الإنسان، (الدول الصناعية، خاصة الصين والولايات المتحدة الأمريكية)، يضع كوكب الأرض في حالة الخطر المقلق للبشرية، نتيجة حرق مليارات الأطنان من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، التي أطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أوكسيد الكربون، وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب إلى 1,2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأكد كاتب المقال أن "إعلان مراكش"، شدد على أنه لتجنب العواقب الأسوأ، يجب منع ارتفاع حرارة الكوكب، ليبقى دون درجتين مئويتين، لافتا الانتباه إلى أن النقطة الأبرز والأهم في هذا الإعلان، هي تأكيد قادة وممثلي الدول المجتمعة على تنفيذ اتفاق باريس الذي يعتبر أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، خلال مؤتمر الأمم المتحدة ال 21 للتغير المناخي في باريس في 2015.
وأضاف أن اتفاق مراكش يضع الدول الصناعية الكبرى في مرحلة اختبار حقيقي من اليوم إلى 2018، لبيان مدى التزامها في تنفيذ ما جاء في اتفاق باريس، لإنقاذ الكوكب، وما ألحقت به من دمار نتيجة الصناعات الثقيلة واستهلاك الطاقة وما ألحقته في الدول النامية من أضرار نتيجة سنوات الاستعمار والنهب، مؤكدا أنه عليها اليوم أن تدفع كلفة هذا الضرر لإنقاذ البشرية من التدهور وتهديد الحياة على هذا الكوكب.
ومن جهة أخرى، اعتبر أن مشاركة الأردن في قمة مراكش، كانت مهمة لعرض المشاكل البيئية التي لحقت بالمملكة نتيجة الظروف السياسية الملتهبة بالمنطقة، وارتفاع نسبة السكان إلى 20 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل مفاجئ، وما شكلته من ضغط على بنيته التحتية.
وأشار إلى أن الأردن جدد التأكيد على خيار التنمية المستدامة الملائمة للمناخ، فضلا عن العمل على تنويع مصادر الطاقة عن طريق الوصول إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2020.
كتبت صحيفة (الرأي) الأردنية، اليوم الإثنين، أن المغرب حقق نجاحا سياسيا ودبلوماسيا مميزا، باستضافته لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 22) الذي اختتمت أشغاله الجمعة الماضية في مدينة مراكش، ووضع اتفاق باريس حيز التنفيذ لإنقاذ الكوكب قبل حلول عام 2050 من كوارث بيئية محققة، تهدد حياة الإنسان وكائنات حية كثيرة، نتيجة الاحتباس الحراري الناتج عن التلوث.
وأشارت الصحيفة، في مقال بعنوان "إعلان مراكش.. ونجاح المغرب"، للصحفي طايل الضامن، إلى أنه رغم نجاح القمة تنظيميا، يبقى نجاح تنفيذ مخرجاتها، وما اتفق عليه الزعماء في "إعلان مراكش"، مرهونا بالالتزام من الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، لا سيما بعد أن تم وضع اتفاق باريس حيز التنفيذ، وصياغة آلية لجمع مئة مليار دولار من الدول الصناعية، لدعم الدول النامية في مكافحة التغير المناخي.
وأضافت أن التغير المناخي، الناتج عن فعل الإنسان، (الدول الصناعية، خاصة الصين والولايات المتحدة الأمريكية)، يضع كوكب الأرض في حالة الخطر المقلق للبشرية، نتيجة حرق مليارات الأطنان من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، التي أطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أوكسيد الكربون، وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب إلى 1,2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأكد كاتب المقال أن "إعلان مراكش"، شدد على أنه لتجنب العواقب الأسوأ، يجب منع ارتفاع حرارة الكوكب، ليبقى دون درجتين مئويتين، لافتا الانتباه إلى أن النقطة الأبرز والأهم في هذا الإعلان، هي تأكيد قادة وممثلي الدول المجتمعة على تنفيذ اتفاق باريس الذي يعتبر أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، خلال مؤتمر الأمم المتحدة ال 21 للتغير المناخي في باريس في 2015.
وأضاف أن اتفاق مراكش يضع الدول الصناعية الكبرى في مرحلة اختبار حقيقي من اليوم إلى 2018، لبيان مدى التزامها في تنفيذ ما جاء في اتفاق باريس، لإنقاذ الكوكب، وما ألحقت به من دمار نتيجة الصناعات الثقيلة واستهلاك الطاقة وما ألحقته في الدول النامية من أضرار نتيجة سنوات الاستعمار والنهب، مؤكدا أنه عليها اليوم أن تدفع كلفة هذا الضرر لإنقاذ البشرية من التدهور وتهديد الحياة على هذا الكوكب.
ومن جهة أخرى، اعتبر أن مشاركة الأردن في قمة مراكش، كانت مهمة لعرض المشاكل البيئية التي لحقت بالمملكة نتيجة الظروف السياسية الملتهبة بالمنطقة، وارتفاع نسبة السكان إلى 20 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل مفاجئ، وما شكلته من ضغط على بنيته التحتية.
وأشار إلى أن الأردن جدد التأكيد على خيار التنمية المستدامة الملائمة للمناخ، فضلا عن العمل على تنويع مصادر الطاقة عن طريق الوصول إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2020.
وأشارت الصحيفة، في مقال بعنوان "إعلان مراكش.. ونجاح المغرب"، للصحفي طايل الضامن، إلى أنه رغم نجاح القمة تنظيميا، يبقى نجاح تنفيذ مخرجاتها، وما اتفق عليه الزعماء في "إعلان مراكش"، مرهونا بالالتزام من الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، لا سيما بعد أن تم وضع اتفاق باريس حيز التنفيذ، وصياغة آلية لجمع مئة مليار دولار من الدول الصناعية، لدعم الدول النامية في مكافحة التغير المناخي.
وأضافت أن التغير المناخي، الناتج عن فعل الإنسان، (الدول الصناعية، خاصة الصين والولايات المتحدة الأمريكية)، يضع كوكب الأرض في حالة الخطر المقلق للبشرية، نتيجة حرق مليارات الأطنان من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، التي أطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أوكسيد الكربون، وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب إلى 1,2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأكد كاتب المقال أن "إعلان مراكش"، شدد على أنه لتجنب العواقب الأسوأ، يجب منع ارتفاع حرارة الكوكب، ليبقى دون درجتين مئويتين، لافتا الانتباه إلى أن النقطة الأبرز والأهم في هذا الإعلان، هي تأكيد قادة وممثلي الدول المجتمعة على تنفيذ اتفاق باريس الذي يعتبر أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، خلال مؤتمر الأمم المتحدة ال 21 للتغير المناخي في باريس في 2015.
وأضاف أن اتفاق مراكش يضع الدول الصناعية الكبرى في مرحلة اختبار حقيقي من اليوم إلى 2018، لبيان مدى التزامها في تنفيذ ما جاء في اتفاق باريس، لإنقاذ الكوكب، وما ألحقت به من دمار نتيجة الصناعات الثقيلة واستهلاك الطاقة وما ألحقته في الدول النامية من أضرار نتيجة سنوات الاستعمار والنهب، مؤكدا أنه عليها اليوم أن تدفع كلفة هذا الضرر لإنقاذ البشرية من التدهور وتهديد الحياة على هذا الكوكب.
ومن جهة أخرى، اعتبر أن مشاركة الأردن في قمة مراكش، كانت مهمة لعرض المشاكل البيئية التي لحقت بالمملكة نتيجة الظروف السياسية الملتهبة بالمنطقة، وارتفاع نسبة السكان إلى 20 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل مفاجئ، وما شكلته من ضغط على بنيته التحتية.
وأشار إلى أن الأردن جدد التأكيد على خيار التنمية المستدامة الملائمة للمناخ، فضلا عن العمل على تنويع مصادر الطاقة عن طريق الوصول إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2020.
ملصقات
