التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذا ما دعت إليه وزارة العدل بخصوص الأحكام القضائية غير المنفذة
نشر في: 4 أكتوبر 2017
دعت وزارة العدل الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية والإدارية ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، إلى تفعيل التعبئة السنوية للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ المدني، وذلك في الفترة ما بين 16 أكتوبر الجاري و29 دجنبر المقبل.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن عملية تنفيذ الأحكام تندرج في إطار استراتيجية جديدة للنهوض بعملية التنفيذ تشمل مقاربتين أساسيتين أولاهما تشريعية، والثانية تنظيمية تروم تحسين مؤشرات التنفيذ على مستوى عدد الملفات المنفذة وآجال التنفيذ التي ينبغي أن تكون معقولة، مشيرة إلى أنه في سياق هذه الاستراتيجية تقرر تفعيل التعبئة السنوية للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ المدني.
واعتبرت أن تنفيذ الاحكام القضائية يعد مقياسا للنجاعة القضائية ومظهرا من مظاهر سيادة الدولة وحقا من الحقوق الجوهرية للمتقاضين، لا يقل أهمية عن الحاجة لقضاء مستقل وعادل، مؤكدة أن مصداقية القضاء وهيبته لا تقاس فقط بالأحكام التي تصدر، بل أيضا بمدى تنفيذها، وكل تأخر أو تماطل في إيصال الحقوق التي قضى بها القضاء بمقتضى أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضى به يفقد ثقة المواطن في جهاز القضاء ويزعزع شعوره في هيبته.
ولإنجاح هذه العملية، دعت الوزارة المسؤولين القضائيين إلى الانخراط بجدية وحزم واشراف الشخصي على مختلف مراحلها، ومواكبة عمل مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الاساسي منها هو القضاء على المخلف من الملفات التنفيذية وتصفية الملفات المزمنة وتحسين المؤشرات الرقمية وتجاوز النسب المحققة خلال السنة الفارطة، وتحقيق النسبة التي تم الالتزام بها في تقرير نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2017، مع التقيد بالضوابط المرتبطة بعقد اجتماع مع مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين بالمحاكم.
كما دعت إلى تكوين لجنة على صعيد كل محكمة تعمل على حصر الملفات غير المنفذة بما فيها الممسكة من طرف المفوضين القضائيين وتحديد أسباب التأخير في التنفيذ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذها والقضاء على المخلف مع تعبئة كافة الإمكانات البشرية واللوجستيكية اللازمة لتحقيق ذلك في آجال معقول.
وتشمل هذه الضوابط، أيضا، تكوين خلية بكتابة الضبط لتتبع ملفات التنفيذ والإجراءات المتخذة فيها، وإيلاء الملفات القديمة والمزمنة عناية خاصة، وكذا الإنابات القضائية الواردة على المحاكم وذلك بإشعار الجهة المنيبة بشكل مستمر بمستجدات الإجراءات المنجزة في هذه الملفات، ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات الوزارية الوصية والمؤسسات العمومية وكل الجهات المتدخلة والمعنية بالتنفيذ لبحث أسباب التعثر وإيجاد الصيغ الممكنة لحلها، لاسيما وأن مبادرات من هذا القبيل أثبتت نجاعتها وفعاليتها ببعض محاكم المملكة بفضل الانخراط والاستعداد التلقائي للمسؤولين القضائيين حيث أسفرت عن معالجة العديد من الوضعيات الصعبة وعن تحسين نسبة الاحكام المنفذة.
كما تشمل هذه الضوابط موافاة الوزارة أسبوعيا بحصيلة التنفيذ بواسطة البريد الإلكتروني، وعقد اجتماع عند نهاية فترة التعبئة بمقر كل دائرة استئنافية لتقييم حصيلة التنفيذ خلال السنة القضائية ورصد الإشكالات والصعوبات المثارة ورفع تقرير في الموضوع للوزارة يتضمن اقتراحات وتصورات للنهوض بعملية التنفيذ في أفق عقد لقاء وطني لمناقشة الموضوع.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن عملية تنفيذ الأحكام تندرج في إطار استراتيجية جديدة للنهوض بعملية التنفيذ تشمل مقاربتين أساسيتين أولاهما تشريعية، والثانية تنظيمية تروم تحسين مؤشرات التنفيذ على مستوى عدد الملفات المنفذة وآجال التنفيذ التي ينبغي أن تكون معقولة، مشيرة إلى أنه في سياق هذه الاستراتيجية تقرر تفعيل التعبئة السنوية للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ المدني.
واعتبرت أن تنفيذ الاحكام القضائية يعد مقياسا للنجاعة القضائية ومظهرا من مظاهر سيادة الدولة وحقا من الحقوق الجوهرية للمتقاضين، لا يقل أهمية عن الحاجة لقضاء مستقل وعادل، مؤكدة أن مصداقية القضاء وهيبته لا تقاس فقط بالأحكام التي تصدر، بل أيضا بمدى تنفيذها، وكل تأخر أو تماطل في إيصال الحقوق التي قضى بها القضاء بمقتضى أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضى به يفقد ثقة المواطن في جهاز القضاء ويزعزع شعوره في هيبته.
ولإنجاح هذه العملية، دعت الوزارة المسؤولين القضائيين إلى الانخراط بجدية وحزم واشراف الشخصي على مختلف مراحلها، ومواكبة عمل مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الاساسي منها هو القضاء على المخلف من الملفات التنفيذية وتصفية الملفات المزمنة وتحسين المؤشرات الرقمية وتجاوز النسب المحققة خلال السنة الفارطة، وتحقيق النسبة التي تم الالتزام بها في تقرير نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2017، مع التقيد بالضوابط المرتبطة بعقد اجتماع مع مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين بالمحاكم.
كما دعت إلى تكوين لجنة على صعيد كل محكمة تعمل على حصر الملفات غير المنفذة بما فيها الممسكة من طرف المفوضين القضائيين وتحديد أسباب التأخير في التنفيذ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذها والقضاء على المخلف مع تعبئة كافة الإمكانات البشرية واللوجستيكية اللازمة لتحقيق ذلك في آجال معقول.
وتشمل هذه الضوابط، أيضا، تكوين خلية بكتابة الضبط لتتبع ملفات التنفيذ والإجراءات المتخذة فيها، وإيلاء الملفات القديمة والمزمنة عناية خاصة، وكذا الإنابات القضائية الواردة على المحاكم وذلك بإشعار الجهة المنيبة بشكل مستمر بمستجدات الإجراءات المنجزة في هذه الملفات، ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات الوزارية الوصية والمؤسسات العمومية وكل الجهات المتدخلة والمعنية بالتنفيذ لبحث أسباب التعثر وإيجاد الصيغ الممكنة لحلها، لاسيما وأن مبادرات من هذا القبيل أثبتت نجاعتها وفعاليتها ببعض محاكم المملكة بفضل الانخراط والاستعداد التلقائي للمسؤولين القضائيين حيث أسفرت عن معالجة العديد من الوضعيات الصعبة وعن تحسين نسبة الاحكام المنفذة.
كما تشمل هذه الضوابط موافاة الوزارة أسبوعيا بحصيلة التنفيذ بواسطة البريد الإلكتروني، وعقد اجتماع عند نهاية فترة التعبئة بمقر كل دائرة استئنافية لتقييم حصيلة التنفيذ خلال السنة القضائية ورصد الإشكالات والصعوبات المثارة ورفع تقرير في الموضوع للوزارة يتضمن اقتراحات وتصورات للنهوض بعملية التنفيذ في أفق عقد لقاء وطني لمناقشة الموضوع.
دعت وزارة العدل الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية والإدارية ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، إلى تفعيل التعبئة السنوية للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ المدني، وذلك في الفترة ما بين 16 أكتوبر الجاري و29 دجنبر المقبل.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن عملية تنفيذ الأحكام تندرج في إطار استراتيجية جديدة للنهوض بعملية التنفيذ تشمل مقاربتين أساسيتين أولاهما تشريعية، والثانية تنظيمية تروم تحسين مؤشرات التنفيذ على مستوى عدد الملفات المنفذة وآجال التنفيذ التي ينبغي أن تكون معقولة، مشيرة إلى أنه في سياق هذه الاستراتيجية تقرر تفعيل التعبئة السنوية للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ المدني.
واعتبرت أن تنفيذ الاحكام القضائية يعد مقياسا للنجاعة القضائية ومظهرا من مظاهر سيادة الدولة وحقا من الحقوق الجوهرية للمتقاضين، لا يقل أهمية عن الحاجة لقضاء مستقل وعادل، مؤكدة أن مصداقية القضاء وهيبته لا تقاس فقط بالأحكام التي تصدر، بل أيضا بمدى تنفيذها، وكل تأخر أو تماطل في إيصال الحقوق التي قضى بها القضاء بمقتضى أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضى به يفقد ثقة المواطن في جهاز القضاء ويزعزع شعوره في هيبته.
ولإنجاح هذه العملية، دعت الوزارة المسؤولين القضائيين إلى الانخراط بجدية وحزم واشراف الشخصي على مختلف مراحلها، ومواكبة عمل مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الاساسي منها هو القضاء على المخلف من الملفات التنفيذية وتصفية الملفات المزمنة وتحسين المؤشرات الرقمية وتجاوز النسب المحققة خلال السنة الفارطة، وتحقيق النسبة التي تم الالتزام بها في تقرير نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2017، مع التقيد بالضوابط المرتبطة بعقد اجتماع مع مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين بالمحاكم.
كما دعت إلى تكوين لجنة على صعيد كل محكمة تعمل على حصر الملفات غير المنفذة بما فيها الممسكة من طرف المفوضين القضائيين وتحديد أسباب التأخير في التنفيذ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذها والقضاء على المخلف مع تعبئة كافة الإمكانات البشرية واللوجستيكية اللازمة لتحقيق ذلك في آجال معقول.
وتشمل هذه الضوابط، أيضا، تكوين خلية بكتابة الضبط لتتبع ملفات التنفيذ والإجراءات المتخذة فيها، وإيلاء الملفات القديمة والمزمنة عناية خاصة، وكذا الإنابات القضائية الواردة على المحاكم وذلك بإشعار الجهة المنيبة بشكل مستمر بمستجدات الإجراءات المنجزة في هذه الملفات، ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات الوزارية الوصية والمؤسسات العمومية وكل الجهات المتدخلة والمعنية بالتنفيذ لبحث أسباب التعثر وإيجاد الصيغ الممكنة لحلها، لاسيما وأن مبادرات من هذا القبيل أثبتت نجاعتها وفعاليتها ببعض محاكم المملكة بفضل الانخراط والاستعداد التلقائي للمسؤولين القضائيين حيث أسفرت عن معالجة العديد من الوضعيات الصعبة وعن تحسين نسبة الاحكام المنفذة.
كما تشمل هذه الضوابط موافاة الوزارة أسبوعيا بحصيلة التنفيذ بواسطة البريد الإلكتروني، وعقد اجتماع عند نهاية فترة التعبئة بمقر كل دائرة استئنافية لتقييم حصيلة التنفيذ خلال السنة القضائية ورصد الإشكالات والصعوبات المثارة ورفع تقرير في الموضوع للوزارة يتضمن اقتراحات وتصورات للنهوض بعملية التنفيذ في أفق عقد لقاء وطني لمناقشة الموضوع.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن عملية تنفيذ الأحكام تندرج في إطار استراتيجية جديدة للنهوض بعملية التنفيذ تشمل مقاربتين أساسيتين أولاهما تشريعية، والثانية تنظيمية تروم تحسين مؤشرات التنفيذ على مستوى عدد الملفات المنفذة وآجال التنفيذ التي ينبغي أن تكون معقولة، مشيرة إلى أنه في سياق هذه الاستراتيجية تقرر تفعيل التعبئة السنوية للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ المدني.
واعتبرت أن تنفيذ الاحكام القضائية يعد مقياسا للنجاعة القضائية ومظهرا من مظاهر سيادة الدولة وحقا من الحقوق الجوهرية للمتقاضين، لا يقل أهمية عن الحاجة لقضاء مستقل وعادل، مؤكدة أن مصداقية القضاء وهيبته لا تقاس فقط بالأحكام التي تصدر، بل أيضا بمدى تنفيذها، وكل تأخر أو تماطل في إيصال الحقوق التي قضى بها القضاء بمقتضى أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضى به يفقد ثقة المواطن في جهاز القضاء ويزعزع شعوره في هيبته.
ولإنجاح هذه العملية، دعت الوزارة المسؤولين القضائيين إلى الانخراط بجدية وحزم واشراف الشخصي على مختلف مراحلها، ومواكبة عمل مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الاساسي منها هو القضاء على المخلف من الملفات التنفيذية وتصفية الملفات المزمنة وتحسين المؤشرات الرقمية وتجاوز النسب المحققة خلال السنة الفارطة، وتحقيق النسبة التي تم الالتزام بها في تقرير نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2017، مع التقيد بالضوابط المرتبطة بعقد اجتماع مع مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين بالمحاكم.
كما دعت إلى تكوين لجنة على صعيد كل محكمة تعمل على حصر الملفات غير المنفذة بما فيها الممسكة من طرف المفوضين القضائيين وتحديد أسباب التأخير في التنفيذ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذها والقضاء على المخلف مع تعبئة كافة الإمكانات البشرية واللوجستيكية اللازمة لتحقيق ذلك في آجال معقول.
وتشمل هذه الضوابط، أيضا، تكوين خلية بكتابة الضبط لتتبع ملفات التنفيذ والإجراءات المتخذة فيها، وإيلاء الملفات القديمة والمزمنة عناية خاصة، وكذا الإنابات القضائية الواردة على المحاكم وذلك بإشعار الجهة المنيبة بشكل مستمر بمستجدات الإجراءات المنجزة في هذه الملفات، ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات الوزارية الوصية والمؤسسات العمومية وكل الجهات المتدخلة والمعنية بالتنفيذ لبحث أسباب التعثر وإيجاد الصيغ الممكنة لحلها، لاسيما وأن مبادرات من هذا القبيل أثبتت نجاعتها وفعاليتها ببعض محاكم المملكة بفضل الانخراط والاستعداد التلقائي للمسؤولين القضائيين حيث أسفرت عن معالجة العديد من الوضعيات الصعبة وعن تحسين نسبة الاحكام المنفذة.
كما تشمل هذه الضوابط موافاة الوزارة أسبوعيا بحصيلة التنفيذ بواسطة البريد الإلكتروني، وعقد اجتماع عند نهاية فترة التعبئة بمقر كل دائرة استئنافية لتقييم حصيلة التنفيذ خلال السنة القضائية ورصد الإشكالات والصعوبات المثارة ورفع تقرير في الموضوع للوزارة يتضمن اقتراحات وتصورات للنهوض بعملية التنفيذ في أفق عقد لقاء وطني لمناقشة الموضوع.
ملصقات
