التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذا ما جاء في تقرير جديد للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب
نشر في: 5 مارس 2017
أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم الذي يخصّ عام 2016، يوم الجمعة 4 مارس/آذار 2017، متحدثة في خلاصاتها عن المنطقة المغاربية عن استمرار "وجود تضييق على الحريات المدنية، واستخدام قوات الأمن للقوة بشكل مبالغ فيه، وبطء محاكمات المتورطين في قضايا فساد، واستمرار التضييق على حقوق الأقليات الجنسية".
وبخصوص المغرب، قالت الخارجية إن الحكومة استمرت في تنفيذ مخطط الجهوية المتقدمة عبر الرفع من ميزانية المؤسسات المنتخبة محليا وتمكينها من صلاحية اتخاذ عدة قرارات، غير أن السلطات المدنية، في بعض الأحيان، لم تحافظ على مراقبة فعالة تجاه قوات الأمن، وأن أكبر المشاكل المستمرة حول حقوق الإنسان تتجسد في" الرشوة، والإقصاء بحق النساء، وتجاهل دور القانون من لدن قوات الأمن". وتابعت الخارجية أن عدة مصادر تشير إلى وجود "المعاملة السيئة أثناء الاعتقال في بعض الأحيان"، وفي الوقت الذي تطوّرت فيه شروط المؤسسات السجنية ومراكز الاعتقال خلال 2016، إلّا أنه في بعض الحالات، لا تزال هذه الشروط لا تلتقي مع المعايير الدولية المعتمدة، تقول الخارجية الأمريكية، متابعة أن شروط الاعتقال الاحتياطي لا تزال تشكل مشكلة بسبب الاكتظاظ وتمديد هذا الاعتقال في الغالب.
وأضافت الخارجية أن "القضاء لا يتمتع باستقلال تام، وأحيانا يتم حرمان المتهمين من الحق في محاكمة عادلة"، لافتة إلى تقارير مؤسسات حقوقية حول وجود معتقلين سياسيين، رغم تأكيدات الحكومة بأن هؤلاء الأشخاص متابعون في قضايا إجرامية، يقول التقرير، الذي لفت كذلك إلى حالات قليلة للتحقيق في قضايا تتعلق بفساد المسؤولين، ممّا يساعد على "نشر تصور الإفلات من العقاب".
كما اتهم التقرير الحكومة بمحاصرة بالحريات المدنية، عبر "خرق حرية التعبير والصحافة، خاصة فيما يخص قضايا حساسة بالنسبة للحكومة"، زيادة على "الحدّ من الحق في تأسيس الجمعيات وتقييد الحق في أداء الشعائر الدينية"، وتابع التقرير أن الحكومة وضعت قيودا على الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية بناء على توجهات هذه الجمعيات وحساسية القضايا، كما أشار التقرير إلى "استمرار تجارة البشر وعمل الأطفال، خاصة بالقطاع غير المهيكل".
وبخصوص المغرب، قالت الخارجية إن الحكومة استمرت في تنفيذ مخطط الجهوية المتقدمة عبر الرفع من ميزانية المؤسسات المنتخبة محليا وتمكينها من صلاحية اتخاذ عدة قرارات، غير أن السلطات المدنية، في بعض الأحيان، لم تحافظ على مراقبة فعالة تجاه قوات الأمن، وأن أكبر المشاكل المستمرة حول حقوق الإنسان تتجسد في" الرشوة، والإقصاء بحق النساء، وتجاهل دور القانون من لدن قوات الأمن".
وأضافت الخارجية أن "القضاء لا يتمتع باستقلال تام، وأحيانا يتم حرمان المتهمين من الحق في محاكمة عادلة"، لافتة إلى تقارير مؤسسات حقوقية حول وجود معتقلين سياسيين، رغم تأكيدات الحكومة بأن هؤلاء الأشخاص متابعون في قضايا إجرامية، يقول التقرير، الذي لفت كذلك إلى حالات قليلة للتحقيق في قضايا تتعلق بفساد المسؤولين، ممّا يساعد على "نشر تصور الإفلات من العقاب".
كما اتهم التقرير الحكومة بمحاصرة بالحريات المدنية، عبر "خرق حرية التعبير والصحافة، خاصة فيما يخص قضايا حساسة بالنسبة للحكومة"، زيادة على "الحدّ من الحق في تأسيس الجمعيات وتقييد الحق في أداء الشعائر الدينية"، وتابع التقرير أن الحكومة وضعت قيودا على الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية بناء على توجهات هذه الجمعيات وحساسية القضايا، كما أشار التقرير إلى "استمرار تجارة البشر وعمل الأطفال، خاصة بالقطاع غير المهيكل".
أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم الذي يخصّ عام 2016، يوم الجمعة 4 مارس/آذار 2017، متحدثة في خلاصاتها عن المنطقة المغاربية عن استمرار "وجود تضييق على الحريات المدنية، واستخدام قوات الأمن للقوة بشكل مبالغ فيه، وبطء محاكمات المتورطين في قضايا فساد، واستمرار التضييق على حقوق الأقليات الجنسية".
وبخصوص المغرب، قالت الخارجية إن الحكومة استمرت في تنفيذ مخطط الجهوية المتقدمة عبر الرفع من ميزانية المؤسسات المنتخبة محليا وتمكينها من صلاحية اتخاذ عدة قرارات، غير أن السلطات المدنية، في بعض الأحيان، لم تحافظ على مراقبة فعالة تجاه قوات الأمن، وأن أكبر المشاكل المستمرة حول حقوق الإنسان تتجسد في" الرشوة، والإقصاء بحق النساء، وتجاهل دور القانون من لدن قوات الأمن". وتابعت الخارجية أن عدة مصادر تشير إلى وجود "المعاملة السيئة أثناء الاعتقال في بعض الأحيان"، وفي الوقت الذي تطوّرت فيه شروط المؤسسات السجنية ومراكز الاعتقال خلال 2016، إلّا أنه في بعض الحالات، لا تزال هذه الشروط لا تلتقي مع المعايير الدولية المعتمدة، تقول الخارجية الأمريكية، متابعة أن شروط الاعتقال الاحتياطي لا تزال تشكل مشكلة بسبب الاكتظاظ وتمديد هذا الاعتقال في الغالب.
وأضافت الخارجية أن "القضاء لا يتمتع باستقلال تام، وأحيانا يتم حرمان المتهمين من الحق في محاكمة عادلة"، لافتة إلى تقارير مؤسسات حقوقية حول وجود معتقلين سياسيين، رغم تأكيدات الحكومة بأن هؤلاء الأشخاص متابعون في قضايا إجرامية، يقول التقرير، الذي لفت كذلك إلى حالات قليلة للتحقيق في قضايا تتعلق بفساد المسؤولين، ممّا يساعد على "نشر تصور الإفلات من العقاب".
كما اتهم التقرير الحكومة بمحاصرة بالحريات المدنية، عبر "خرق حرية التعبير والصحافة، خاصة فيما يخص قضايا حساسة بالنسبة للحكومة"، زيادة على "الحدّ من الحق في تأسيس الجمعيات وتقييد الحق في أداء الشعائر الدينية"، وتابع التقرير أن الحكومة وضعت قيودا على الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية بناء على توجهات هذه الجمعيات وحساسية القضايا، كما أشار التقرير إلى "استمرار تجارة البشر وعمل الأطفال، خاصة بالقطاع غير المهيكل".
وبخصوص المغرب، قالت الخارجية إن الحكومة استمرت في تنفيذ مخطط الجهوية المتقدمة عبر الرفع من ميزانية المؤسسات المنتخبة محليا وتمكينها من صلاحية اتخاذ عدة قرارات، غير أن السلطات المدنية، في بعض الأحيان، لم تحافظ على مراقبة فعالة تجاه قوات الأمن، وأن أكبر المشاكل المستمرة حول حقوق الإنسان تتجسد في" الرشوة، والإقصاء بحق النساء، وتجاهل دور القانون من لدن قوات الأمن".
وأضافت الخارجية أن "القضاء لا يتمتع باستقلال تام، وأحيانا يتم حرمان المتهمين من الحق في محاكمة عادلة"، لافتة إلى تقارير مؤسسات حقوقية حول وجود معتقلين سياسيين، رغم تأكيدات الحكومة بأن هؤلاء الأشخاص متابعون في قضايا إجرامية، يقول التقرير، الذي لفت كذلك إلى حالات قليلة للتحقيق في قضايا تتعلق بفساد المسؤولين، ممّا يساعد على "نشر تصور الإفلات من العقاب".
كما اتهم التقرير الحكومة بمحاصرة بالحريات المدنية، عبر "خرق حرية التعبير والصحافة، خاصة فيما يخص قضايا حساسة بالنسبة للحكومة"، زيادة على "الحدّ من الحق في تأسيس الجمعيات وتقييد الحق في أداء الشعائر الدينية"، وتابع التقرير أن الحكومة وضعت قيودا على الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية بناء على توجهات هذه الجمعيات وحساسية القضايا، كما أشار التقرير إلى "استمرار تجارة البشر وعمل الأطفال، خاصة بالقطاع غير المهيكل".
ملصقات
