التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذا ما تبقى لوزارة العدل من مهام بعد استقلال النيابة العامة
نشر في: 8 أكتوبر 2017
بعد أن حققت النيابة العامة استقلالها، تحت إمرة رئاسة النيابة العامة التي يتكلف بها الوكيل العام لدى محكمة النقض «محمد عبد النباوي» ستسهر وزارة العدل على ممارسة اختصاصات وصفها وزير العدل محمد أوجار بـ «الموسعة».
وقال وزير العدل في حفل توزيع السلط بين وزارته والنيابة العامة، إن «نقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سوف لن تؤثر على الدور الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة».
أوجار الذي يعتبر الوزير الذي يشهد على مرحلة مفصلية في المشهد القضائي بالمغرب، أكد أن «العدالة تبقى شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب رئاسة العامة والسلطة القضائية وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء كل في حدود اختصاصاته وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها طبقا للفصل الأول من الدستور».
فبعد أن حققت النيابة العامة استقلالها، تحت إمرة رئاسة النيابة العامة التي يتكلف بها الوكيل العام لدى محكمة النقض «محمد عبد النباوي» ستسهر وزارة العدل على ممارسة اختصاصات وصفها وزير العدل محمد أوجار بـ «الموسعة»، ومنها:
ـ الإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
ـ التدبير المالي والإداري للمحاكم.
ـ إعداد وتقديم مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع العدالة ومجال اشتغال القضاة.
ـ توظيف الموارد البشرية من قضاة وموظفين، لتمكين المحاكم من القيام بعملها.
ـ الإشراف على المهن القضائية (المحامون، المفوضون القضائيون، الخبراء، التراجمة، العدول، الموثقون).
ـ إنشاء البنايات وتجهيزها بوسائل العمل اللوجستيكية والتقنية..
وزير العدل خلال المناسبة ذاتها أشار إلى «تعزيز بعض المديريات الموجودة بوحدات جديدة، كمديرية التعاون الدولي ومديرية الخدمات والإدارة القضائية، ومرصد وطني للإجرام يعنى برصد الظاهرة الإجرامية ودراستها وتحليلها علاوة على وحدات أخرى بمهام جديدة».
وقال وزير العدل في حفل توزيع السلط بين وزارته والنيابة العامة، إن «نقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سوف لن تؤثر على الدور الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة».
أوجار الذي يعتبر الوزير الذي يشهد على مرحلة مفصلية في المشهد القضائي بالمغرب، أكد أن «العدالة تبقى شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب رئاسة العامة والسلطة القضائية وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء كل في حدود اختصاصاته وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها طبقا للفصل الأول من الدستور».
فبعد أن حققت النيابة العامة استقلالها، تحت إمرة رئاسة النيابة العامة التي يتكلف بها الوكيل العام لدى محكمة النقض «محمد عبد النباوي» ستسهر وزارة العدل على ممارسة اختصاصات وصفها وزير العدل محمد أوجار بـ «الموسعة»، ومنها:
ـ الإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
ـ التدبير المالي والإداري للمحاكم.
ـ إعداد وتقديم مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع العدالة ومجال اشتغال القضاة.
ـ توظيف الموارد البشرية من قضاة وموظفين، لتمكين المحاكم من القيام بعملها.
ـ الإشراف على المهن القضائية (المحامون، المفوضون القضائيون، الخبراء، التراجمة، العدول، الموثقون).
ـ إنشاء البنايات وتجهيزها بوسائل العمل اللوجستيكية والتقنية..
وزير العدل خلال المناسبة ذاتها أشار إلى «تعزيز بعض المديريات الموجودة بوحدات جديدة، كمديرية التعاون الدولي ومديرية الخدمات والإدارة القضائية، ومرصد وطني للإجرام يعنى برصد الظاهرة الإجرامية ودراستها وتحليلها علاوة على وحدات أخرى بمهام جديدة».
بعد أن حققت النيابة العامة استقلالها، تحت إمرة رئاسة النيابة العامة التي يتكلف بها الوكيل العام لدى محكمة النقض «محمد عبد النباوي» ستسهر وزارة العدل على ممارسة اختصاصات وصفها وزير العدل محمد أوجار بـ «الموسعة».
وقال وزير العدل في حفل توزيع السلط بين وزارته والنيابة العامة، إن «نقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سوف لن تؤثر على الدور الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة».
أوجار الذي يعتبر الوزير الذي يشهد على مرحلة مفصلية في المشهد القضائي بالمغرب، أكد أن «العدالة تبقى شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب رئاسة العامة والسلطة القضائية وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء كل في حدود اختصاصاته وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها طبقا للفصل الأول من الدستور».
فبعد أن حققت النيابة العامة استقلالها، تحت إمرة رئاسة النيابة العامة التي يتكلف بها الوكيل العام لدى محكمة النقض «محمد عبد النباوي» ستسهر وزارة العدل على ممارسة اختصاصات وصفها وزير العدل محمد أوجار بـ «الموسعة»، ومنها:
ـ الإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
ـ التدبير المالي والإداري للمحاكم.
ـ إعداد وتقديم مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع العدالة ومجال اشتغال القضاة.
ـ توظيف الموارد البشرية من قضاة وموظفين، لتمكين المحاكم من القيام بعملها.
ـ الإشراف على المهن القضائية (المحامون، المفوضون القضائيون، الخبراء، التراجمة، العدول، الموثقون).
ـ إنشاء البنايات وتجهيزها بوسائل العمل اللوجستيكية والتقنية..
وزير العدل خلال المناسبة ذاتها أشار إلى «تعزيز بعض المديريات الموجودة بوحدات جديدة، كمديرية التعاون الدولي ومديرية الخدمات والإدارة القضائية، ومرصد وطني للإجرام يعنى برصد الظاهرة الإجرامية ودراستها وتحليلها علاوة على وحدات أخرى بمهام جديدة».
وقال وزير العدل في حفل توزيع السلط بين وزارته والنيابة العامة، إن «نقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سوف لن تؤثر على الدور الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة».
أوجار الذي يعتبر الوزير الذي يشهد على مرحلة مفصلية في المشهد القضائي بالمغرب، أكد أن «العدالة تبقى شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب رئاسة العامة والسلطة القضائية وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء كل في حدود اختصاصاته وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها طبقا للفصل الأول من الدستور».
فبعد أن حققت النيابة العامة استقلالها، تحت إمرة رئاسة النيابة العامة التي يتكلف بها الوكيل العام لدى محكمة النقض «محمد عبد النباوي» ستسهر وزارة العدل على ممارسة اختصاصات وصفها وزير العدل محمد أوجار بـ «الموسعة»، ومنها:
ـ الإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
ـ التدبير المالي والإداري للمحاكم.
ـ إعداد وتقديم مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع العدالة ومجال اشتغال القضاة.
ـ توظيف الموارد البشرية من قضاة وموظفين، لتمكين المحاكم من القيام بعملها.
ـ الإشراف على المهن القضائية (المحامون، المفوضون القضائيون، الخبراء، التراجمة، العدول، الموثقون).
ـ إنشاء البنايات وتجهيزها بوسائل العمل اللوجستيكية والتقنية..
وزير العدل خلال المناسبة ذاتها أشار إلى «تعزيز بعض المديريات الموجودة بوحدات جديدة، كمديرية التعاون الدولي ومديرية الخدمات والإدارة القضائية، ومرصد وطني للإجرام يعنى برصد الظاهرة الإجرامية ودراستها وتحليلها علاوة على وحدات أخرى بمهام جديدة».
ملصقات
اقرأ أيضاً
مروحية رسمية للمملكة المغربية تحط بمطار إسباني
وطني
وطني
وزارة التجهيز والماء تطلق حملة تحسيسية واسعة لترشيد استهلاك الماء
وطني
وطني
الصندوق المغربي للتقاعد يوقع اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”
وطني
وطني
بطء إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين يصل البرلمان
وطني
وطني
تعثر صفقة النقل الحضري يثير جدلا داخل المجلس الجماعي لتطوان
وطني
وطني
انطلاق أشغال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا
وطني
وطني
المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
وطني
وطني