وطني

هذا ما اوصت به اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية بخصوص دواء الصرع “فالبروات الصوديوم”


كشـ24 نشر في: 31 أغسطس 2016

في إطار التتبع واليقظة والحرص على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لليقظة الدوائية، وبناء على آخر التقارير الدولية حول إعادة تقييم الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم"، عقدت وزارة الصحة أمس الثلاثاء 30 غشت 2016 اجتماعا موسعا للجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية لتدارس المستجدات الوطنية والدولية حول استعمال الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم".

وحسب بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فقد أكد أعضاء اللجنة، وهم من ذوي الاختصاص، أن هذه الأدوية تعتبر أدوية مرجعية وأساسية لعلاج حالات الصرع والاضطراب الثنائي القطب، وتستعمل كعلاج في كل دول العالم، لأزيد من نصف قرن. كما أن لها، وككل الأدوية، أعراضا جانبية، تؤدي في بعض الحالات إلى تشوهات الجنين عند المريضات اللواتي يخضعن لهذا العلاج ضد داء الصرع.

وبناء على ذلك أوصى الحاضرون ف هذا الاجتماع باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي يجب احترامها سواء من طرف مهنيي الصحة أو من قبل مستعملي هذه الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم"، وفي مقدمة هذه الإجراءات


- عدم وصف الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" بالنسبة للبنات والمراهقات والنساء اللواتي يسمح لهن سنهن بالحمل (سن الخصوبة) والنساء الحوامل إلا في حالة عدم فعالية الأدوية البديلة.

- أما في حالة ضرورة استعمال الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" عند النساء اللواتي يسمح لهن سنهن بالحمل (سن الخصوبة)، فيجب استعمال موانع الحمل الناجعة بعد استشارة الطبيب.

- وبالنسبة للنساء اللواتي تستعملن الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" واللواتي تتوقعن حملا أو ترغبن في الإنجاب، فيجب عليهن استشارة الطبيب المعالج من أجل استبدال هذه الأدوية بأدوية أخرى بديلة لمواصلة الحمل.

- أما بالنسبة للنساء الحوامل اللواتي تستعملن الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" فيجب عليهن استشارة طبيب مختص، واتباع مراقبة قبلية وبعدية للحمل.

- وفي حالة استبدال الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" بأدوية أخرى بديلة، يتوجب عدم توقيف استعمال هذه الأدوية بشكل مفاجئ.

ويضيف البلاغ ان وزارة الصحة، وعيا بمسؤوليتها تجاه صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، تتبع مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية جميع المستجدات المرتبطة باستعمال الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" وآثارها الجانبية كما هو الحال بالنسبة لجميع الأدوية.

واضاف البلاغ ان الوزارة ستوافي الرأي العام الوطني بكافة المستجدات وتتخذ الإجراءات اللازمة في حينها، كما أن وزارة الصحة ستقوم بحملة تحسيسية وتوعوية حول استعمال الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" لعلاج داء الصرع وآثارها الجانبية لفائدة الأطر الطبية وبصفة خاصة النساء المعنيات.

 وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الموسع للجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية تميز بحضور رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة، رئيس العصبة المغربية ضد داء الصرع، رئيس الجمعية المغربية للأطباء النفسانيين، رئيس الجمعية الملكية المغربية للولادة، ممثلي الجمعية المغربية لأمراض الجهاز العصبي والجمعية المغربية للعلوم الطبية، مدراء وممثلي المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، ممثلي مفتشية المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية، مديرة المركز الوطني لليقظة الدوائية الى جانب عدد من الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد، الصحة النفسية وطب الأطفال.  
 
 

في إطار التتبع واليقظة والحرص على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لليقظة الدوائية، وبناء على آخر التقارير الدولية حول إعادة تقييم الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم"، عقدت وزارة الصحة أمس الثلاثاء 30 غشت 2016 اجتماعا موسعا للجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية لتدارس المستجدات الوطنية والدولية حول استعمال الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم".

وحسب بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فقد أكد أعضاء اللجنة، وهم من ذوي الاختصاص، أن هذه الأدوية تعتبر أدوية مرجعية وأساسية لعلاج حالات الصرع والاضطراب الثنائي القطب، وتستعمل كعلاج في كل دول العالم، لأزيد من نصف قرن. كما أن لها، وككل الأدوية، أعراضا جانبية، تؤدي في بعض الحالات إلى تشوهات الجنين عند المريضات اللواتي يخضعن لهذا العلاج ضد داء الصرع.

وبناء على ذلك أوصى الحاضرون ف هذا الاجتماع باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي يجب احترامها سواء من طرف مهنيي الصحة أو من قبل مستعملي هذه الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم"، وفي مقدمة هذه الإجراءات


- عدم وصف الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" بالنسبة للبنات والمراهقات والنساء اللواتي يسمح لهن سنهن بالحمل (سن الخصوبة) والنساء الحوامل إلا في حالة عدم فعالية الأدوية البديلة.

- أما في حالة ضرورة استعمال الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" عند النساء اللواتي يسمح لهن سنهن بالحمل (سن الخصوبة)، فيجب استعمال موانع الحمل الناجعة بعد استشارة الطبيب.

- وبالنسبة للنساء اللواتي تستعملن الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" واللواتي تتوقعن حملا أو ترغبن في الإنجاب، فيجب عليهن استشارة الطبيب المعالج من أجل استبدال هذه الأدوية بأدوية أخرى بديلة لمواصلة الحمل.

- أما بالنسبة للنساء الحوامل اللواتي تستعملن الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" فيجب عليهن استشارة طبيب مختص، واتباع مراقبة قبلية وبعدية للحمل.

- وفي حالة استبدال الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" بأدوية أخرى بديلة، يتوجب عدم توقيف استعمال هذه الأدوية بشكل مفاجئ.

ويضيف البلاغ ان وزارة الصحة، وعيا بمسؤوليتها تجاه صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، تتبع مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية جميع المستجدات المرتبطة باستعمال الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" وآثارها الجانبية كما هو الحال بالنسبة لجميع الأدوية.

واضاف البلاغ ان الوزارة ستوافي الرأي العام الوطني بكافة المستجدات وتتخذ الإجراءات اللازمة في حينها، كما أن وزارة الصحة ستقوم بحملة تحسيسية وتوعوية حول استعمال الأدوية المحتوية على مادة "فالبروات الصوديوم" لعلاج داء الصرع وآثارها الجانبية لفائدة الأطر الطبية وبصفة خاصة النساء المعنيات.

 وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الموسع للجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية تميز بحضور رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة، رئيس العصبة المغربية ضد داء الصرع، رئيس الجمعية المغربية للأطباء النفسانيين، رئيس الجمعية الملكية المغربية للولادة، ممثلي الجمعية المغربية لأمراض الجهاز العصبي والجمعية المغربية للعلوم الطبية، مدراء وممثلي المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، ممثلي مفتشية المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية، مديرة المركز الوطني لليقظة الدوائية الى جانب عدد من الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد، الصحة النفسية وطب الأطفال.  
 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة