وطني

هذا ما أوصى به مجلس عزيمان للإرتقاء بمهن التربية والتكوين


كشـ24 نشر في: 17 أبريل 2018

أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتحديد الحاجات الفعلية لكل هيئة في مجالات التكوين وإعادة التأهيل، وذلك في إطار المبادرات والجهود الرامية إلى تجديد المنظومة التربوية لتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المجتمعية.ودعا المجلس في تقرير قدمه، اليوم الثلاثاء بالرباط، حول موضوع "الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير"، إلى بلورة برامج قطاعية، جهوية ومحلية متكاملة ومتدرجة للتكوين والتأطير وإعادة التأهيل، وكذا إلى تنويع صيغ التكوين والتأهيل وتكييفها مع خصوصيات كل هيئة وسياق اشتغالها، مع الحرص على توفير كافة الشروط والمستلزمات الكفيلة بإنجاحها على الوجه الأفضل.وأكد المجلس في هذا التقرير، الذي تم إعداده بشراكة بين اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير وقطب الدراسات والبحث بالمجلس، أن الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث العلمي يعتبر استثمارا فعليا في الرأسمال البشري لكونه عاملا أساسيا في إنجاح إصلاح المدرسة المغربية والرفع من قدرات المنظومة التربوية ككل.وأوصى المجلس باعتماد آلية التعاقد حول مشاريع التغيير في إطار المسؤولية والمحاسبة، بالإضافة إلى تعزيز النهج اللامركزي في التدبير بتقوية دور المؤسسة التعليمية والتكوينية، كنواة لمأسسة المقاربة الصاعدة والعمل المشترك بين الفاعلين، في إطار التنسيق والتكامل، وبمباشرة تأهيل المؤسسات التربوية وتعزيز استقلاليتها والرفع من قدراتها المادية والبشرية للإضطلاع بأدوارها الجديدة في إطار المقاربة الصاعدة.ودعا التقرير إلى التنزيل الفعلي لاستراتيجية مشروع المؤسسة والحياة المدرسية، وإرساء الشبكات المحلية والجهوية للتربية والتكوين كإطار لانخراط المؤسسات التربوية في تنسيق المشاريع وترشيد الموارد والإمكانات والإرتقاء بالمنظومة التربوية.وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير بالمجلس محمد دالي أن هذا التقرير يندرج في سياق وطني تعرف فيه المنظومة التربوية صعوبات وإشكاليات بنيوية تطال الوضعية القائمة لمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، وهي وضعية ناتجة بالأساس عن نهج سياسات عمومية ظلت تشوبها جملة من الصعوبات والإكراهات تهم، على الخصوص، التوظيفات المباشرة للتخفيف من حدة الخصاص، والنقص في التكوين الأساس والمستمر، وضعف النجاعة في تدبير المسارات المهنية و اللاتكافؤ في الظروف والشروط اللازمة لمزاولة المهن.وأضاف دالي أن هذا التقرير يستلهم توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، لاسيما الرافعة التاسعة المتعلقة بتأهيل مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث، التي أوصت على وجه الخصوص بإعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، ونهج تكوين مستمر ومؤهل مدى الحياة المهنية واعتماد تدبير ناجع للمسار المهني. كما سلط الضوء على الإشكاليات الثلاث المرتبطة بالمنظومة التربوية والمتجلية في إشكاليات متعلقة بمهننة وتأهيل الفاعلين، وإشكاليات تتعلق بالمؤسسة ومزاولة المهام التربوية وتدبير العلاقات المهنية بين الفاعلين، وإشكالات تتعلق بتقييم الأداء المهني للفاعلين التربويين في علاقة بإنجاز ومردودية مؤسسات التربية والتكوين.من جانبه، أكد مدير قطب الدراسات والبحث بالمجلس حسن الصميلي على أهمية هذا التقرير، الذي يروم من خلاله المجلس تمكين منظومة التربية والتكوين والبحث من إعداد جيل جديد من الفاعلين التربويين يتحلون على الخصوص بمواصفات المهنية، وحب المهنة والوفاء للرسالة التربوية وقيمها، والاجتهاد في ابتكار الحلول والأساليب الجديدة وتملك الحس النقدي والثقافي وتوظيفه في تطوير الممارسة المهنية.وأضاف أن التقرير يشتمل على ثلاثة مرتكزات، يعتبرها المجلس مجالات متداخلة لإطلاق دينامية التغيير، وتتمثل في المهننة كشرط أساسي لتأهيل الفاعلين التربويين، والمؤسسة التربوية القائمة على الاستقلالية وثقافة المشروع والتكامل الوظيفي بين المهن وتنمية الحياة المهنية، ثم التقييم المندمج متعدد الصيغ والأساليب.وفي هذا الصدد، أبرز المتدخل أبعاد مرتكز المهننة، حيث يحيل البعد الأول على تنمية كفاية الفاعل التربوي المتعلقة بالمبادرة والابتكار والنقد وتطوير الممارسة، في إطار الاستقلالية الوظيفية، ويهم الثاني التنظيم الذي تضفيه التشريعات على الأنظمة المهنية المختلفة للتربية والتكوين والتدبير والبحث العلمي، ويتعلق الثالث بالتنظيم الذاتي للفاعلين التربويين في إطار جمعيات مدنية وهيئات مهنية ونقابية، عبر التأطير الذاتي والمصاحبة والتكوين الميداني، وتثمين حقوق ومصالح الهيئات المهنية والدفاع عنها.عرف هذا اللقاء حضور مجموعة من الفاعلين التربويين والباحثين، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية والنقابات المهنية والجمعيات المدنية، المهتمة بموضوع مهن التربية والتكوين والبحث والتدبير.المصدر: و م ع

أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتحديد الحاجات الفعلية لكل هيئة في مجالات التكوين وإعادة التأهيل، وذلك في إطار المبادرات والجهود الرامية إلى تجديد المنظومة التربوية لتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المجتمعية.ودعا المجلس في تقرير قدمه، اليوم الثلاثاء بالرباط، حول موضوع "الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير"، إلى بلورة برامج قطاعية، جهوية ومحلية متكاملة ومتدرجة للتكوين والتأطير وإعادة التأهيل، وكذا إلى تنويع صيغ التكوين والتأهيل وتكييفها مع خصوصيات كل هيئة وسياق اشتغالها، مع الحرص على توفير كافة الشروط والمستلزمات الكفيلة بإنجاحها على الوجه الأفضل.وأكد المجلس في هذا التقرير، الذي تم إعداده بشراكة بين اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير وقطب الدراسات والبحث بالمجلس، أن الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث العلمي يعتبر استثمارا فعليا في الرأسمال البشري لكونه عاملا أساسيا في إنجاح إصلاح المدرسة المغربية والرفع من قدرات المنظومة التربوية ككل.وأوصى المجلس باعتماد آلية التعاقد حول مشاريع التغيير في إطار المسؤولية والمحاسبة، بالإضافة إلى تعزيز النهج اللامركزي في التدبير بتقوية دور المؤسسة التعليمية والتكوينية، كنواة لمأسسة المقاربة الصاعدة والعمل المشترك بين الفاعلين، في إطار التنسيق والتكامل، وبمباشرة تأهيل المؤسسات التربوية وتعزيز استقلاليتها والرفع من قدراتها المادية والبشرية للإضطلاع بأدوارها الجديدة في إطار المقاربة الصاعدة.ودعا التقرير إلى التنزيل الفعلي لاستراتيجية مشروع المؤسسة والحياة المدرسية، وإرساء الشبكات المحلية والجهوية للتربية والتكوين كإطار لانخراط المؤسسات التربوية في تنسيق المشاريع وترشيد الموارد والإمكانات والإرتقاء بالمنظومة التربوية.وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير بالمجلس محمد دالي أن هذا التقرير يندرج في سياق وطني تعرف فيه المنظومة التربوية صعوبات وإشكاليات بنيوية تطال الوضعية القائمة لمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، وهي وضعية ناتجة بالأساس عن نهج سياسات عمومية ظلت تشوبها جملة من الصعوبات والإكراهات تهم، على الخصوص، التوظيفات المباشرة للتخفيف من حدة الخصاص، والنقص في التكوين الأساس والمستمر، وضعف النجاعة في تدبير المسارات المهنية و اللاتكافؤ في الظروف والشروط اللازمة لمزاولة المهن.وأضاف دالي أن هذا التقرير يستلهم توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، لاسيما الرافعة التاسعة المتعلقة بتأهيل مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث، التي أوصت على وجه الخصوص بإعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، ونهج تكوين مستمر ومؤهل مدى الحياة المهنية واعتماد تدبير ناجع للمسار المهني. كما سلط الضوء على الإشكاليات الثلاث المرتبطة بالمنظومة التربوية والمتجلية في إشكاليات متعلقة بمهننة وتأهيل الفاعلين، وإشكاليات تتعلق بالمؤسسة ومزاولة المهام التربوية وتدبير العلاقات المهنية بين الفاعلين، وإشكالات تتعلق بتقييم الأداء المهني للفاعلين التربويين في علاقة بإنجاز ومردودية مؤسسات التربية والتكوين.من جانبه، أكد مدير قطب الدراسات والبحث بالمجلس حسن الصميلي على أهمية هذا التقرير، الذي يروم من خلاله المجلس تمكين منظومة التربية والتكوين والبحث من إعداد جيل جديد من الفاعلين التربويين يتحلون على الخصوص بمواصفات المهنية، وحب المهنة والوفاء للرسالة التربوية وقيمها، والاجتهاد في ابتكار الحلول والأساليب الجديدة وتملك الحس النقدي والثقافي وتوظيفه في تطوير الممارسة المهنية.وأضاف أن التقرير يشتمل على ثلاثة مرتكزات، يعتبرها المجلس مجالات متداخلة لإطلاق دينامية التغيير، وتتمثل في المهننة كشرط أساسي لتأهيل الفاعلين التربويين، والمؤسسة التربوية القائمة على الاستقلالية وثقافة المشروع والتكامل الوظيفي بين المهن وتنمية الحياة المهنية، ثم التقييم المندمج متعدد الصيغ والأساليب.وفي هذا الصدد، أبرز المتدخل أبعاد مرتكز المهننة، حيث يحيل البعد الأول على تنمية كفاية الفاعل التربوي المتعلقة بالمبادرة والابتكار والنقد وتطوير الممارسة، في إطار الاستقلالية الوظيفية، ويهم الثاني التنظيم الذي تضفيه التشريعات على الأنظمة المهنية المختلفة للتربية والتكوين والتدبير والبحث العلمي، ويتعلق الثالث بالتنظيم الذاتي للفاعلين التربويين في إطار جمعيات مدنية وهيئات مهنية ونقابية، عبر التأطير الذاتي والمصاحبة والتكوين الميداني، وتثمين حقوق ومصالح الهيئات المهنية والدفاع عنها.عرف هذا اللقاء حضور مجموعة من الفاعلين التربويين والباحثين، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية والنقابات المهنية والجمعيات المدنية، المهتمة بموضوع مهن التربية والتكوين والبحث والتدبير.المصدر: و م ع



اقرأ أيضاً
المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

المغرب يصدّ الجراد الصحراوي برشّ أزيد من 12 ألف هكتار
أطلقت السلطات المغربية خطة استباقية شاملة لمواجهة أي تهديدات الجراد الصحراوي، مركزة على المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد التي شهدت مؤشرات أولية لتكاثر الجراد، وذلك في ظل التحذيرات الإقليمية من فورة الجراد الصحراوي التي بدأت منذ مارس 2025 بعدد من بلدان شمال إفريقيا، خاصة الجزائر وتونس وليبيا وتشاد. ووفق معطيات رسمية قدمها وزير الداخلية، فقد انطلقت عمليات المراقبة والرصد الميداني منذ منتصف مارس، همّت مناطق وادي درعة وتافيلالت، حيث تم رصد مجموعات متفرقة من الجراد اليافع والمجنح، لاسيما في أقاليم زاكورة وطاطا والراشيدية.وأوضح لفتيت، أنه بتنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الجراد وعدد من المتدخلين، جرى تنفيذ عمليات رش أرضية وجوية مكثفة، شملت حتى نهاية ماي أكثر من 12500 هكتار، منها 7900 هكتار عبر الطائرات، و4700 هكتار عبر الرش اليدوي أو المحمول. وشملت عمليات المعالجة هاته، رش 5300 هكتار بإقليم زاكورة (بينها 2600 جويا)، و5616 هكتارا بإقليم طاطا (منها 4400 جويا)، فيما شهد إقليم الراشيدية رش 1584 هكتارا (منها 800 جويا). وحسب ما أورده وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني، إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “التدابير الاستباقية لمواجهة خطر أسراب الجراد الصحراوي”، فإن هذه التدخلات جنبت المملكة من حدوث أي خسائر إلى حد الآن. لفتيت أعلن عدم تسجيل أية خسائر في المحاصيل الزراعية الربيعية، خاصة زراعة الحبوب على مستوى وادي درعة وجنوب تافيلالت، مشيرا إلى أن جميع عمليات رش المبيدات تتم بحضور ممثلي السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي. وشددت الوزارة على أن جميع التدخلات تتم بتنسيق مع السلطات المحلية، مع إشعار الساكنة ومربي الماشية والنحل قبل أي عملية رش، لتفادي أية أضرار جانبية محتملة. ويتوفر المغرب، حسب جواب وزير الداخلية، على أسطول ميداني متكامل يتكون من 212 مركبة، منها 7 شاحنات ذات حمولة صغيرة ومتوسطة لنقل المبيدات والوقود، وأكثر من 546 آلة لرش المبيدات، منها 122 محمولة على العربات و277 محمولة على الظهر و147 آلة يدوية للتدخل الوقائي السريع. إلى جانب ذلك، تمت تعبئة 6 طائرات TURBO TRUSH تمركزت في طاطا وزاكورة والراشيدية، فيما تشرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي على الجانب التقني لعمليات الرش الجوي. ومن أجل الاستعداد لإدارة وتدبير فورة الجراد الحالية، وكذلك تطور الوضع في الموسم المقبل، أفاد وزير الداخلية بأن المركز الوطني لمكافحة الجراد يقوم بتنفيذ العديد من العمليات، على رأسها تحديد قائمة الموارد البشرية التي تشارك في إدارة الأزمة، وتدريب وتكوين الأطر للرفع من المستوى التقني للمتدخلين في عمليات المكافحة.
وطني

مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة