قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل محاكمة سائق حافلة لنقل المسافرين ينتمي الى عائلة مراكشية، تمت إدانة أفرادها في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ جراء تورطهم في ارتكابهم لجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، الى جلسة 12 يوليوز المقبل، لمنح مهلة إضافية لدفاعه قبل الشروع في مناقشة القضية، لتحديد كل الظروف المحيطة بقضية بقعة أرضية متنازع عليها تتواجد قرب كدية العبيد بتراب الملحقة الإدارية الازدهار التابعة لمقاطعة جيليز، وملابسات استعماله محرر رسمي مزور يتعلق بالعقار المذكور.وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة نفسها، استمع للمتهم بعد اخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل أن يقرر إيداعه المركب السجني لودائية للاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي واحالة القضية على غرفة الجنايات من أجل محاكمته طبقا لفصول المتابعة، بعد تورطه في ارتكابه لجناية تزوير محرر رسمي واستعماله الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.وتعود فصول هذه القضية إلى بداية شهر فبراير من السنة الماضية، عندما تقدم المتهم الذي ينتمي الى أسرة مراكشية سبقت إدانة أفرادها في نفس القضية، بتعرض على البقعة الأرضية المذكورة، مستندا في ذلك على رسم استمرار مزور، اتضحت زوريته من خلال شهادة الشهود الذين تراجعوا جميعا عن شهادتهم، مؤكدين خلال الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق أن الشهادة التي أدلوا بها بهذا الاستمرار لاعلاقة لها بالبقعة الأرضية المذكورة ولا بمساحتها ولا بمن يملكها، ولا يعرفون المتهم بل قدموا شهادتهم لشخص آخر في موضوع آخر.وحسب مصادر قريبة من ملف القضية، فإن قاضي التحقيق أجرى في جلسة سابقة، مواجهة بين المتهم والشهود الذين اعتمدهم في تحرير الوثيقة المذكورة، قبل أن يتراجع الشهود عن شهادتهم نافين علاقتهم بالقضية المشار إليها أعلاه، ليتقرر في الأخير إيقافه وإيداعه السجن.وأضافت المصادر نفسها، أن قاضي التحقيق أعطى تعليماته لعناصر الشرطة من أجل ايقاف 3 شهود والاحتفاظ بهم في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، بعد إخلالهم بالاحترام الواجب لأسرة القضاء.وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أصدرت قرارا قضائيا يتعلق بنفس القضية، قضى بسنتين حبسا نافذا في حق ربة أسرة مراكشية، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، كما قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.