مراكش

هذا ماقررته استئنافية مراكش بحق أفراد شبكة الترامي على عقارات الخواص


كشـ24 نشر في: 21 مايو 2019

أسدلت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، الستار على قضية تتعلق بتزوير محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب والمشاركة، والتي عمرت أزيد من ثلاث سنوات بين المحكمة الابتدائية والاستئنافية، لتقرر بعد إدخال الملف إلى المداولة، إدانة أربعة أشخاص ضمن شبكة متخصصة في الترامي على عقارات الخواص بعقود مزورة، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، والحكم عليهم بأدائهم بالتضامن لفائدة عبد الرزاق المتطوع المطالب بالحق المدني في هذه القضية تعويضا مدنيا حددته المحكمة في مبلغ 200 مليون سنتيم.وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن المتهمين الذين يتابعون في عدد من القضايا الرائجة بمحكمة الاستئناف، من ذوي السوابق القضائية من أجل النصب والاحتيال والتزوير، واختصوا في انجاز استمرارات مزورة حول عقارات الغرض منها وضع تعرضات قصد الابتزاز مستغلا سجل عدلين وافتهما المنية.وأضافت المصادر نفسها، أن اثنين من المتهمين يوجدان رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن لوداية في قضية مماثلة، ويتعلق الامر بكل من "سعيد، و" أستاذ متقاعد في التربية البدنية، و" أ – خ" موظفة تابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة الى كل من "ج - ش" الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ سنة 2015، والمدعو "ع- ن"الذي يمتهن الوساطة في العقار، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية.وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت نهاية شهر يوليوز من سنة 2016، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة "ع –ن" وسيط عقاري بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه "ج- ش" و "س –و" أستاذ متقاعد استفاد من المغادرة الطوعية بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على "أ- خ" موظفة تابعة لوزارة الداخلية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم المدعو عبد الرزاق متطوع المطالب بالحق المدني في هذه القضية عبر دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أكد من خلالها أنه يمللك القطعة الأرضية المسماة "خلود" أسس لها مطلب التحفيظ عدد 04/43886 مساحتها 08 هكتارات و70 آر والقطعة البالغة مساحتها 05 هكتارات و10 آر الكائنتين بحي تاركة بمراكش، وانه فوجئ بأحد المتهمين وهو أستاذ يوقع حجزا تحفظيا على القطعتين الأرضيتين المذكورتين بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بناءا على صورة عقد عرفي مصحح الإمضاء بمقاطعة باب دكالة، واتصل به طالبا منه مبلغ مائة مليون سنتيم للتنازل عن الحجز وبمبلغ 20 مليون سنتيم من أجل تسليمه أصل عقد البيع المزور إلا أنه رفض ذلك وقرر اللجوء إلى القضاء.

أسدلت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، الستار على قضية تتعلق بتزوير محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب والمشاركة، والتي عمرت أزيد من ثلاث سنوات بين المحكمة الابتدائية والاستئنافية، لتقرر بعد إدخال الملف إلى المداولة، إدانة أربعة أشخاص ضمن شبكة متخصصة في الترامي على عقارات الخواص بعقود مزورة، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، والحكم عليهم بأدائهم بالتضامن لفائدة عبد الرزاق المتطوع المطالب بالحق المدني في هذه القضية تعويضا مدنيا حددته المحكمة في مبلغ 200 مليون سنتيم.وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن المتهمين الذين يتابعون في عدد من القضايا الرائجة بمحكمة الاستئناف، من ذوي السوابق القضائية من أجل النصب والاحتيال والتزوير، واختصوا في انجاز استمرارات مزورة حول عقارات الغرض منها وضع تعرضات قصد الابتزاز مستغلا سجل عدلين وافتهما المنية.وأضافت المصادر نفسها، أن اثنين من المتهمين يوجدان رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن لوداية في قضية مماثلة، ويتعلق الامر بكل من "سعيد، و" أستاذ متقاعد في التربية البدنية، و" أ – خ" موظفة تابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة الى كل من "ج - ش" الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ سنة 2015، والمدعو "ع- ن"الذي يمتهن الوساطة في العقار، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية.وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت نهاية شهر يوليوز من سنة 2016، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة "ع –ن" وسيط عقاري بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه "ج- ش" و "س –و" أستاذ متقاعد استفاد من المغادرة الطوعية بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على "أ- خ" موظفة تابعة لوزارة الداخلية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم المدعو عبد الرزاق متطوع المطالب بالحق المدني في هذه القضية عبر دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أكد من خلالها أنه يمللك القطعة الأرضية المسماة "خلود" أسس لها مطلب التحفيظ عدد 04/43886 مساحتها 08 هكتارات و70 آر والقطعة البالغة مساحتها 05 هكتارات و10 آر الكائنتين بحي تاركة بمراكش، وانه فوجئ بأحد المتهمين وهو أستاذ يوقع حجزا تحفظيا على القطعتين الأرضيتين المذكورتين بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بناءا على صورة عقد عرفي مصحح الإمضاء بمقاطعة باب دكالة، واتصل به طالبا منه مبلغ مائة مليون سنتيم للتنازل عن الحجز وبمبلغ 20 مليون سنتيم من أجل تسليمه أصل عقد البيع المزور إلا أنه رفض ذلك وقرر اللجوء إلى القضاء.



اقرأ أيضاً
دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة