مراكش

هذا ماقررته استئنافية مراكش بحق أفراد شبكة الترامي على عقارات الخواص


كشـ24 نشر في: 21 مايو 2019

أسدلت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، الستار على قضية تتعلق بتزوير محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب والمشاركة، والتي عمرت أزيد من ثلاث سنوات بين المحكمة الابتدائية والاستئنافية، لتقرر بعد إدخال الملف إلى المداولة، إدانة أربعة أشخاص ضمن شبكة متخصصة في الترامي على عقارات الخواص بعقود مزورة، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، والحكم عليهم بأدائهم بالتضامن لفائدة عبد الرزاق المتطوع المطالب بالحق المدني في هذه القضية تعويضا مدنيا حددته المحكمة في مبلغ 200 مليون سنتيم.وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن المتهمين الذين يتابعون في عدد من القضايا الرائجة بمحكمة الاستئناف، من ذوي السوابق القضائية من أجل النصب والاحتيال والتزوير، واختصوا في انجاز استمرارات مزورة حول عقارات الغرض منها وضع تعرضات قصد الابتزاز مستغلا سجل عدلين وافتهما المنية.وأضافت المصادر نفسها، أن اثنين من المتهمين يوجدان رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن لوداية في قضية مماثلة، ويتعلق الامر بكل من "سعيد، و" أستاذ متقاعد في التربية البدنية، و" أ – خ" موظفة تابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة الى كل من "ج - ش" الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ سنة 2015، والمدعو "ع- ن"الذي يمتهن الوساطة في العقار، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية.وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت نهاية شهر يوليوز من سنة 2016، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة "ع –ن" وسيط عقاري بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه "ج- ش" و "س –و" أستاذ متقاعد استفاد من المغادرة الطوعية بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على "أ- خ" موظفة تابعة لوزارة الداخلية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم المدعو عبد الرزاق متطوع المطالب بالحق المدني في هذه القضية عبر دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أكد من خلالها أنه يمللك القطعة الأرضية المسماة "خلود" أسس لها مطلب التحفيظ عدد 04/43886 مساحتها 08 هكتارات و70 آر والقطعة البالغة مساحتها 05 هكتارات و10 آر الكائنتين بحي تاركة بمراكش، وانه فوجئ بأحد المتهمين وهو أستاذ يوقع حجزا تحفظيا على القطعتين الأرضيتين المذكورتين بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بناءا على صورة عقد عرفي مصحح الإمضاء بمقاطعة باب دكالة، واتصل به طالبا منه مبلغ مائة مليون سنتيم للتنازل عن الحجز وبمبلغ 20 مليون سنتيم من أجل تسليمه أصل عقد البيع المزور إلا أنه رفض ذلك وقرر اللجوء إلى القضاء.

أسدلت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، الستار على قضية تتعلق بتزوير محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب والمشاركة، والتي عمرت أزيد من ثلاث سنوات بين المحكمة الابتدائية والاستئنافية، لتقرر بعد إدخال الملف إلى المداولة، إدانة أربعة أشخاص ضمن شبكة متخصصة في الترامي على عقارات الخواص بعقود مزورة، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، والحكم عليهم بأدائهم بالتضامن لفائدة عبد الرزاق المتطوع المطالب بالحق المدني في هذه القضية تعويضا مدنيا حددته المحكمة في مبلغ 200 مليون سنتيم.وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن المتهمين الذين يتابعون في عدد من القضايا الرائجة بمحكمة الاستئناف، من ذوي السوابق القضائية من أجل النصب والاحتيال والتزوير، واختصوا في انجاز استمرارات مزورة حول عقارات الغرض منها وضع تعرضات قصد الابتزاز مستغلا سجل عدلين وافتهما المنية.وأضافت المصادر نفسها، أن اثنين من المتهمين يوجدان رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن لوداية في قضية مماثلة، ويتعلق الامر بكل من "سعيد، و" أستاذ متقاعد في التربية البدنية، و" أ – خ" موظفة تابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة الى كل من "ج - ش" الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ سنة 2015، والمدعو "ع- ن"الذي يمتهن الوساطة في العقار، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية.وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت نهاية شهر يوليوز من سنة 2016، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة "ع –ن" وسيط عقاري بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه "ج- ش" و "س –و" أستاذ متقاعد استفاد من المغادرة الطوعية بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على "أ- خ" موظفة تابعة لوزارة الداخلية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم المدعو عبد الرزاق متطوع المطالب بالحق المدني في هذه القضية عبر دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أكد من خلالها أنه يمللك القطعة الأرضية المسماة "خلود" أسس لها مطلب التحفيظ عدد 04/43886 مساحتها 08 هكتارات و70 آر والقطعة البالغة مساحتها 05 هكتارات و10 آر الكائنتين بحي تاركة بمراكش، وانه فوجئ بأحد المتهمين وهو أستاذ يوقع حجزا تحفظيا على القطعتين الأرضيتين المذكورتين بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بناءا على صورة عقد عرفي مصحح الإمضاء بمقاطعة باب دكالة، واتصل به طالبا منه مبلغ مائة مليون سنتيم للتنازل عن الحجز وبمبلغ 20 مليون سنتيم من أجل تسليمه أصل عقد البيع المزور إلا أنه رفض ذلك وقرر اللجوء إلى القضاء.



اقرأ أيضاً
رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

“الضوضانات” تتحول لمطلب ملح بسبب تهديد سلامة ساكنة حي بمراكش
وجه مواطنون من يساكنة طريق طوالة سيدي غانم ضريح البوعزاوي مراسلة الى رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة من أجل طلب تثبيت مخفضات السرعة "ضوضانات" على الطريق. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن الطريق التي تتوسط طوالة سيدي غانم بالمدينة العتيقة لمراكش، تعرف يوميا وخصوصا في الفترة المسائية ، تسابق سائقي الدراجات النارية بسرعة مفرطة الشيء ويشكل الامر خطرا على المارة والقاطنين بالحي خصوصا منهم كبار السن والاطفال، لكون معظم السائقين لا يحترمون حرمة الحي ولا الساكنة ولا السرعة المحددة، ضاربين عرض الحائط قوانين السير والجولان ، رغم عدة شكايات في الموضوع .ولهذا السبب، ولتفاذي وقوع أي حادث بالشارع العام تطالب ساكنة هذا الحي من مجلس المقاطعة تثبيت مخفضات السرعة على طول هذا الطريق لتجنب وقوع حوادث مرورية وضمان أمن السكان ومستعملي الطريق .
مراكش

الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة