أسدلت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، الستار على قضية تتعلق بتزوير محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب والمشاركة، والتي عمرت أزيد من ثلاث سنوات بين المحكمة الابتدائية والاستئنافية، لتقرر بعد إدخال الملف إلى المداولة، إدانة أربعة أشخاص ضمن شبكة متخصصة في الترامي على عقارات الخواص بعقود مزورة، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، والحكم عليهم بأدائهم بالتضامن لفائدة عبد الرزاق المتطوع المطالب بالحق المدني في هذه القضية تعويضا مدنيا حددته المحكمة في مبلغ 200 مليون سنتيم.وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن المتهمين الذين يتابعون في عدد من القضايا الرائجة بمحكمة الاستئناف، من ذوي السوابق القضائية من أجل النصب والاحتيال والتزوير، واختصوا في انجاز استمرارات مزورة حول عقارات الغرض منها وضع تعرضات قصد الابتزاز مستغلا سجل عدلين وافتهما المنية.وأضافت المصادر نفسها، أن اثنين من المتهمين يوجدان رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن لوداية في قضية مماثلة، ويتعلق الامر بكل من "سعيد، و" أستاذ متقاعد في التربية البدنية، و" أ – خ" موظفة تابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة الى كل من "ج - ش" الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ سنة 2015، والمدعو "ع- ن"الذي يمتهن الوساطة في العقار، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية.وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت نهاية شهر يوليوز من سنة 2016، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة "ع –ن" وسيط عقاري بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه "ج- ش" و "س –و" أستاذ متقاعد استفاد من المغادرة الطوعية بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على "أ- خ" موظفة تابعة لوزارة الداخلية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم المدعو عبد الرزاق متطوع المطالب بالحق المدني في هذه القضية عبر دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أكد من خلالها أنه يمللك القطعة الأرضية المسماة "خلود" أسس لها مطلب التحفيظ عدد 04/43886 مساحتها 08 هكتارات و70 آر والقطعة البالغة مساحتها 05 هكتارات و10 آر الكائنتين بحي تاركة بمراكش، وانه فوجئ بأحد المتهمين وهو أستاذ يوقع حجزا تحفظيا على القطعتين الأرضيتين المذكورتين بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بناءا على صورة عقد عرفي مصحح الإمضاء بمقاطعة باب دكالة، واتصل به طالبا منه مبلغ مائة مليون سنتيم للتنازل عن الحجز وبمبلغ 20 مليون سنتيم من أجل تسليمه أصل عقد البيع المزور إلا أنه رفض ذلك وقرر اللجوء إلى القضاء.