هذا ماقاله الشرقي الضريس عن جرائم الاغتصاب في المغرب

وطني

هذا ماقاله الشرقي الضريس عن جرائم الاغتصاب في المغرب

كشـ24 نشر في: 5 نوفمبر 2015

هذا ماقاله الشرقي الضريس عن جرائم الاغتصاب في المغرب

كشف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أمام لجنة وزارة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يوم أمس الثلاثاء، أن جرائم الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب في المغرب تشهد بعض التراجع مقارنة مع السنة الماضية.

وأكد الضريس، أن جرائم الاغتصاب ومحاولة الشروع في الاغتصاب عرفت انخفاضا في المغرب يبلغ 5.16% مقارنة مع السنة الفارطة.

وكشفت الأرقام التي قدمها الضريس والتي تهم الفترة من فاتح يناير إلى متم غشت الماضي سجلت 192.947 قضية تخص مختلف الجرائم التي تمس بأمن وسلامة المواطن، مقابل تسجيل 211.576 حالة في نفس الفترة من 2014.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.

وطني