وطني

هذا عدد الشكایات والتظلمات التي توصلت بها مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2016


كشـ24 نشر في: 20 أكتوبر 2017

أعلن عبد العزيز بن زاكور رئيس مؤسسة وسيط المملكة ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، أن المؤسسة توصلت ب 8281 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2016 ، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها یناهز 28 بالمائة .

وقال بنزاكور ، خلال لقاء صحافي جرى خلاله تقديم حصيلة أنشطة مؤسسة الوسيط خلال السنة الماضية ، أن هاته الشكايات والتظلمات تمت دارستها بعنایة ، وروسلت في شأنها الإدارات المعنیة، مشيرا إلى أن المفارقة الإیجابیة ، في هذا الصدد، هي أن نسبة ما یدخل في دائرة اختصاص المؤسسة في تصاعد مستمر، بینما ما یقع خارجها یسجل انخفاضا مضطردا و إن كان بطیئا .

وحسب بنزاكور ، الذي قدم معطيات ضافية حول أنشطة المؤسسة لسنة 2016 ، المتضمنة في تقريرها السنوي المنشور بالجريدة الرسمية في 28 شتنبر المنصرم ، فإن هذه المعطيات تؤكد استیعابا أفضل للمشتكین لمهمة الوسیط ومساعیه لإیجاد تسویة مرضیة للقضایا المطروحة على أنظاره ، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة تسویة الشكايات والتظلمات ، عرفت ارتفاعا مقارنة مع السنة السابقة (2015 ).

وفیما یخص تصنیف القضایا المعروضة على المؤسسة خلال سنة 2016 ، لفت إلى أنه في ضوء المعاییر المعمول بها ، فإن معظم الشكایات وردت من الأشخاص الطبیعیین الفرادى، حیث یفوق عددهم حوالي الثلاثة أرباع ( بنسبة 5ر77 بالمائة ) ، فیما بلغت نسبة مجموعات الأشخاص 7ر14 بالمائة ، أما الأشخاص الاعتباریون فلم تتجاوز نسبتهم 8ر7 بالمائة .

وبشأن القضایا الرئیسیة ، قال إنه ما تزال تطغى على الشكايات والتظلمات القضایا ذات الطابع الإداري بما یناهز 60 بالمائة ، تليها في المرتبة الثانیة القضایا ذات الطابع العقاري بما نسبته 8ر17 بالمائة ، ثم القضایا ذات الطابع المالي بما نسبته 9ر9 بالمائة .

ومثلت القضایا المرتبطة بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة الصادرة في مواجهة الإدارات 4ر8 بالمائة ، أما القضایا المرتبطة بحقوق الانسان، فلم تتجاوز حصتها 4 ر1 بالمائة من مجموع ما وقع عرضه على المؤسسة، فیما توزعت باقي الشكایات والتظلمات على قضایا مختلفة

وحسب القطاعات ، فقد تمت الإشارة إلى أن قطاع الداخلیة والجماعات الترابیة یستمر على رأس قائمة القطاعات المعنیة بالشكایات والتظلمات، إذ یستحوذ على النصیب الأوفر من المجموع بنسبة إجمالیة تبلغ 7ر36 بالمائة ، ثم قطاع الاقتصاد والمالیة في المرتبة الثانية بما نسبته 3ر17 بالمائة ، وفي المرتبة الثالثة قطاع التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین الأطر بنسبة 6ر10 بالمائة .

ويأتي في المرتبة الرابعة قطاع الفلاحة والصید البحري، بما نسبته 1ر5 بالمائة ، يليه قطاع التشغیل والشؤون الاجتماعیة ( 9ر4 بالمائة ) ، في حين آلت المرتبة السادسة لقطاع الطاقة والمعادن والماء والبیئة ( 5ر3 بالمائة ) ، ثم بعد ذلك لقطاع إدارة الدفاع الوطني (( 5ر3 بالمائة ).

ومثلت الشكایات المسجلة في مواجهة قطاع التجهیز والنقل واللوجستیك ما نسبته 9 ر2 بالمائة ، أما قطاع الصحة فقد بلغت حصته من الشكایات 4ر2 بالمائة ، فیما توزعت باقي الشكايات على قطاعات مختلفة.

وتم التأكيد في هذا السياق إلى أن مجموعة من القطاعات تتعامل بكل مسؤولية وجدية مع مؤسسة الوسيط من بينها قطاعي الدفاع الوطني والأمن الوطني ، عكس قطاعات أخرى لا تفعل ذلك .

وفي معرض تطرقه لتوزيع هذه الشكايات حسب الجهات ، قال السيد بنزاكور إن خمس جهات ترابیة تستأثر بأكثر من 50 بالمائة مما یرد على المؤسسة من شكایات وتظلمات، وهي الدار البیضاء سطات ( 6ر14 بالمائة) ، والرباط سلا القنیطرة ( 4ر14 بالمائة ) ، وفاس مكناس ( 6ر 13 بالمائة ) ، وطنجة تطوان الحسیمة ( 4ر12 بالمائة) ، والشرق ( 4ر11 بالمائة ) ، فیما توزعت النسبة المتبقیة من الشكایات ( 9ر28 بالمائة) على الجهات الأخرى .

وبخصوص الاختلالات المسجلة بشأن تعامل بعض الإدارات مع المؤسسة ، ذكر رئيس المؤسسة ، امتناع بعض الإدارات عن تنفیذ الأحكام النهائیة الصادرة في مواجهتها ، والمطالبة بتطهیر العقار بعد الحكم بنزع الملكیة ، والتأخر في إخراج النصوص التنظیمیة مما یتسبب في تعطیل إعمال النصوص القانونیة التي تقر ببعض الحقوق .

ومن هذه الاختلالات أيضا تعثر تصفیة الوعاء العقاري لتنفیذ المشاریع السكنیة المرتبطة ببرامج محاربة دور الصفیح والسكن غیر اللائق؛ وعدم تسویة بعض الإدارات للمستحقات المالیة المتعلقة بالخدمات التي استفادت منها، وتوجیهها للدائنین باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي ، وتردي وضعیة العاملین بالإنعاش الوطني، وعدم استفادتهم من ضمانات الشغل كالتغطیة الاجتماعیة والصحیة؛ وعدم تقید تصامیم التهیئة بمعاییر محددة لاختیار التخصیصات العقاریة والارتفاقات ذات الصلة 

أعلن عبد العزيز بن زاكور رئيس مؤسسة وسيط المملكة ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، أن المؤسسة توصلت ب 8281 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2016 ، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها یناهز 28 بالمائة .

وقال بنزاكور ، خلال لقاء صحافي جرى خلاله تقديم حصيلة أنشطة مؤسسة الوسيط خلال السنة الماضية ، أن هاته الشكايات والتظلمات تمت دارستها بعنایة ، وروسلت في شأنها الإدارات المعنیة، مشيرا إلى أن المفارقة الإیجابیة ، في هذا الصدد، هي أن نسبة ما یدخل في دائرة اختصاص المؤسسة في تصاعد مستمر، بینما ما یقع خارجها یسجل انخفاضا مضطردا و إن كان بطیئا .

وحسب بنزاكور ، الذي قدم معطيات ضافية حول أنشطة المؤسسة لسنة 2016 ، المتضمنة في تقريرها السنوي المنشور بالجريدة الرسمية في 28 شتنبر المنصرم ، فإن هذه المعطيات تؤكد استیعابا أفضل للمشتكین لمهمة الوسیط ومساعیه لإیجاد تسویة مرضیة للقضایا المطروحة على أنظاره ، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة تسویة الشكايات والتظلمات ، عرفت ارتفاعا مقارنة مع السنة السابقة (2015 ).

وفیما یخص تصنیف القضایا المعروضة على المؤسسة خلال سنة 2016 ، لفت إلى أنه في ضوء المعاییر المعمول بها ، فإن معظم الشكایات وردت من الأشخاص الطبیعیین الفرادى، حیث یفوق عددهم حوالي الثلاثة أرباع ( بنسبة 5ر77 بالمائة ) ، فیما بلغت نسبة مجموعات الأشخاص 7ر14 بالمائة ، أما الأشخاص الاعتباریون فلم تتجاوز نسبتهم 8ر7 بالمائة .

وبشأن القضایا الرئیسیة ، قال إنه ما تزال تطغى على الشكايات والتظلمات القضایا ذات الطابع الإداري بما یناهز 60 بالمائة ، تليها في المرتبة الثانیة القضایا ذات الطابع العقاري بما نسبته 8ر17 بالمائة ، ثم القضایا ذات الطابع المالي بما نسبته 9ر9 بالمائة .

ومثلت القضایا المرتبطة بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة الصادرة في مواجهة الإدارات 4ر8 بالمائة ، أما القضایا المرتبطة بحقوق الانسان، فلم تتجاوز حصتها 4 ر1 بالمائة من مجموع ما وقع عرضه على المؤسسة، فیما توزعت باقي الشكایات والتظلمات على قضایا مختلفة

وحسب القطاعات ، فقد تمت الإشارة إلى أن قطاع الداخلیة والجماعات الترابیة یستمر على رأس قائمة القطاعات المعنیة بالشكایات والتظلمات، إذ یستحوذ على النصیب الأوفر من المجموع بنسبة إجمالیة تبلغ 7ر36 بالمائة ، ثم قطاع الاقتصاد والمالیة في المرتبة الثانية بما نسبته 3ر17 بالمائة ، وفي المرتبة الثالثة قطاع التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین الأطر بنسبة 6ر10 بالمائة .

ويأتي في المرتبة الرابعة قطاع الفلاحة والصید البحري، بما نسبته 1ر5 بالمائة ، يليه قطاع التشغیل والشؤون الاجتماعیة ( 9ر4 بالمائة ) ، في حين آلت المرتبة السادسة لقطاع الطاقة والمعادن والماء والبیئة ( 5ر3 بالمائة ) ، ثم بعد ذلك لقطاع إدارة الدفاع الوطني (( 5ر3 بالمائة ).

ومثلت الشكایات المسجلة في مواجهة قطاع التجهیز والنقل واللوجستیك ما نسبته 9 ر2 بالمائة ، أما قطاع الصحة فقد بلغت حصته من الشكایات 4ر2 بالمائة ، فیما توزعت باقي الشكايات على قطاعات مختلفة.

وتم التأكيد في هذا السياق إلى أن مجموعة من القطاعات تتعامل بكل مسؤولية وجدية مع مؤسسة الوسيط من بينها قطاعي الدفاع الوطني والأمن الوطني ، عكس قطاعات أخرى لا تفعل ذلك .

وفي معرض تطرقه لتوزيع هذه الشكايات حسب الجهات ، قال السيد بنزاكور إن خمس جهات ترابیة تستأثر بأكثر من 50 بالمائة مما یرد على المؤسسة من شكایات وتظلمات، وهي الدار البیضاء سطات ( 6ر14 بالمائة) ، والرباط سلا القنیطرة ( 4ر14 بالمائة ) ، وفاس مكناس ( 6ر 13 بالمائة ) ، وطنجة تطوان الحسیمة ( 4ر12 بالمائة) ، والشرق ( 4ر11 بالمائة ) ، فیما توزعت النسبة المتبقیة من الشكایات ( 9ر28 بالمائة) على الجهات الأخرى .

وبخصوص الاختلالات المسجلة بشأن تعامل بعض الإدارات مع المؤسسة ، ذكر رئيس المؤسسة ، امتناع بعض الإدارات عن تنفیذ الأحكام النهائیة الصادرة في مواجهتها ، والمطالبة بتطهیر العقار بعد الحكم بنزع الملكیة ، والتأخر في إخراج النصوص التنظیمیة مما یتسبب في تعطیل إعمال النصوص القانونیة التي تقر ببعض الحقوق .

ومن هذه الاختلالات أيضا تعثر تصفیة الوعاء العقاري لتنفیذ المشاریع السكنیة المرتبطة ببرامج محاربة دور الصفیح والسكن غیر اللائق؛ وعدم تسویة بعض الإدارات للمستحقات المالیة المتعلقة بالخدمات التي استفادت منها، وتوجیهها للدائنین باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي ، وتردي وضعیة العاملین بالإنعاش الوطني، وعدم استفادتهم من ضمانات الشغل كالتغطیة الاجتماعیة والصحیة؛ وعدم تقید تصامیم التهیئة بمعاییر محددة لاختیار التخصیصات العقاریة والارتفاقات ذات الصلة 


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة