التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذا رد مندوبية التامك على تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول ظروف الإعتقال في السجون بالمغرب
نشر في: 29 أبريل 2016
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية عن وضعية حقوق الإنسان، في شقه الخاص بإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمملكة المغربية، يتضمن العديد من الادعاءات المغلوطة حول ظروف السجون في المغرب. وأوضحت المندوبية العامة، في ملاحظات حول التقرير المذكور، أنه “اعتبارا للتعاون الوثيق والمثمر الذي يربطها بالمكتب المكلف بمكافحة المخدرات وإنفاذ القوانين، تعبر عن شديد اسفها لعدم إشارة التقرير إلى المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة والتزامها الموصول بتحسين ظروف الاعتقال بالسجون بالمملكة وإلى النتائج الإيجابية والملموسة التي تم تحقيقها باعتراف خبراء أمريكيين”.
وذكرت بأن عددا من “المسؤولين الامريكيين قاموا بزيارات عدة لبعض السجون المغربية في السنوات الأخيرة، وعبروا عن استحسانهم لظروف الاعتقال، حيث أثنوا على الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لتحسين ظروف إيواء السجناء، مشيدين بالتجربة المغربية في إدارة السجون التي اعتبروها كنموذج يمكن الاقتداء به على المستوى الإقليمي”. وقالت المندوبية إن التقرير “يدين ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها سجون المملكة، بيد أنه لا يقدم حججا وأدلة كافية حول حقيقة هذه الظاهرة، إذ أنها لا تهم سوى عدد محدود من السجون”، مشيرا إلى أن المندوبية العامة قامت بإعداد برنامج خاص يهدف إلى تجديد وتوسيع حظيرة السجون، وذلك بإغلاق السجون القديمة واستبدالها بمؤسسات سجنية جديدة، حيث أصبحت السجون الجديدة تستقبل النزلاء في حدود الأسرة المتوفرة بها، و”لا يمكن في هذه الحالة الحديث عن معايير دولية ومحلية لإيواء السجناء، لأن كل بلد معاييره الخاصة في ما يخص إيواء السجناء.”
وأضاف المصدر أنه “بتحديدها لعدد الأسرة التي توفرها بكل مؤسسة سجنية جديدة، فإن المندوبية العامة تكون قد استجابت لحاجياتها الخاصة في ما يخص معالجة مشكل الاكتظاظ وبالاعتماد على معاييرها الخاصة”.
وأشار إلى أنه في سنة 2015، تم افتتاح عشرة سجون بطاقة استعابية تقدر بــ 9000 سريرا، كما سيتم افتتاح ثلاثة سجون أخرى في غضون شهر يوليوز القادم بطاقة استيعابية تقدر بـــ 4013 سريرا. هذا بالإضافة إلى خمس مؤسسات سجنية أخرى في طور البناء بطاقة استيعابية تبلغ 5916 سريرا. وعلاوة على ذلك، وضعت المندوبية العامة برنامجا لبناء خمسة وأربعين سجنا بطاقة استيعابية تقدر بــ 55572 سريرا سينجز في الفترة الممتدة ما بين 2016-2020.
ومن جهة أخرى، أكدت المندوبية أنه “على عكس ما ورد في التقرير بشأن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حق السجناء الأحداث، لم يتم لحد الآن تسجيل أية حالة من هذا النوع”. وأشارت إلى أن التقرير يتضمن العديد من المغالطات المتعلقة بظروف اعتقال الأحداث، موضحا أن “هناك فصل تام بين ثلاث فئات: السجناء البالغين أكثر من 20 سنة، السجناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 20 سنة والسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة”.
وتحرص المندوبية العامة على حماية السجناء الأحداث وضمان حقوقهم من خلال فصلهم عن السجناء البالغين وعلى إعطاء الأولوية لهذه الفئة في برامج إعادة الإدماج، والإبقاء على قربهم من ذويهم بالنظر إلى سنهم واحتياجاتهم الخاصة.
وبخصوص رعاية السجناء في وضعية إعاقة، عمدت المندوبية العامة في 22 يناير المصرم إلى إرسال مذكرة إلى جميع المدراء الجهويين والمؤسسات السجنية لاتخاذ كافة التدابير لصالح هذه الفئة الهشة من السجناء حتى يتمكنوا من التمتع بحقوقهم الأساسية والاستفادة من مجموعة من الخدمات (الولوجيات، نوعية الزنازن والتجهيزات ووسائل النقل المستعملة في الترحيل…).
وعلى عكس ما ورد في التقرير، طبقا للمندوبية، فقد عرفت تغذية النزلاء تحسنا ملحوظا، حيث عهدت المندوبية العامة إلى شركات خاصة بتقديم هذه الخدمة داخل السجون”. وأصبح السجناء، بالتالي، “يستفيدون من قائمة متنوعة من الأغذية، تتوفر على السعرات الحرارية الضرورية”. مضيفا أن التغذية الجماعية للمعتقلين “أصبحت تشمل في الوقت الحالي جميع سجون المملكة” وبغية تحسين ظروف الرعاية الصحية للنزلاء، تعمل المندوبية العامة، سنويا وبشكل مستمر، على تعيين أطر طبية وشبه طبية، من أجل الرفع من مستوى التأطير الطبي، مما مكنها من تحقيق طبيب واحد لكل 675 سجينا (في حين هناك طبيب واحد لكل 1650 مواطنا خارج السجن)، وطبيب أسنان واحد لكل 1102 سجينا (في حين هناك طبيب أسنان واحد لكل 10000مواطنا خارج السجن)؛ وممرض واحد لكل 135 سجينا (في حين هناك ممرض واحد لكل 1100 مواطنا خارج السجن)؛ وستة كشوفات طبية لكل سجين في السنة (في حين هناك كشف واحد لكل مواطن سنويا خارج السجن).
و أضاف المصدر أنه حصلت 150حالة وفاة، أي حالتا وفاة من أصل 1000 سجينا في حين هناك 5.6 حالة من أصل 1000 نسمة (82 في المائة) من حالات الوفيات حصلت داخل المستشفيات (خارج السجن).
وذكر بأن المندوبية العامة لا تتوانى في إخبار النيابة العامة بكل حالات الوفاة المسجلة، ويتم على إثر ذلك إخضاع جثمان الهالك للتشريح الطبي. وخلصت المندوبية إلى أن المؤشرات المسجلة في مجال الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية تبقى عموما إيجابية جدا بالمقارنة مع المستويات المسجلة على المستوى الوطني.
وفي ما يتعلق بالوقاية من سوء المعاملة والتعامل مع الشكايات، ذكر البلاغ أن المندوبية العامة تكفل لجميع السجناء الحق في تقديم شكاواهم إما شفويا أو كتابيا لمدير المؤسسة أو المندوب العام أو السلطات القضائية أو اللجنة الإقليمية للمراقبة، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل. وتفتح المندوبية العامة المجال للتواصل مع مختلف الهيئات العمومية والخاصة من قبيل النواب البرلمانيين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة ومختلف القطاعات الوزارية والمنظمات غير الحكومية، وحتى مع السجناء أنفسهم أو عائلاتهم، أو عن طريق المراسلات أو المكالمات الهاتفية المجهولة المصدر.
ومنذ مارس 2014، وفي إطار تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، ولضمان حق السجناء في تقديم شكاواهم، قامت المندوبية العامة بإحداث مكتب مركزي لاستقبال ومعالجة الشكايات، وقد تم تجهيز جميع السجون بصناديق للشكايات موضوعة رهن إشارة النزلاء، ويتم اتخاذ الإجراءات الضرورية بناء على نتائج البحوث المنجزة بشأنها، حسب المصدر.
وتتعلق الشكايات المعالجة في أغلبها ، طبقا للمندوبية، بطلبات ترحيل، وبقدر أقل بسوء المعاملة، وفي هذه الحالة يتم مباشرة فتح تحقيقا في النازلة، وكذا بطلبات التسجيل في برامج التعليم أو التكوين المهني أو الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
وبخصوص بعض الفئات من السجناء، أوضحت المندوبية العامة أن بعض السجناء على خلفية أحداث اكديم إيزيك معتقلون من أجل تهم متعلقة بتكوين عصابة إجرامية ، والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة في ذلك.
وأضافت أن مجموعة من الصحف الوطنية تناولت هذا الموضوع حيث نشرت صور بعض عناصر ما يسمى بــ “مجموعة اكديم إيزيك” وهم يحملون أسلحة رشاشة بمعية أعضاء من جبهة البوليساريو كما يظهر من خلال صور مرفقة، كما أن أحد أشرطة الفيديو على الإنترنت يوثق لعملية إضرام للنار بواسطة قنينة غاز من الحجم الصغير.
وقال المصدر إنه يتم التعامل مع هؤلاء السجناء وفقا للقانون المنظم للسجون دون أي تمييز أو معاملة تفضيلية، وستستمر المندوبية العامة في تطبيق مقتضيات هذا القانون على جميع فئات السجناء وفي الحفاظ على سلامة الأشخاص والمباني، مع الأخذ بعين الاعتبار بعد هذه الفئة من السجناء عن ذويهم، مضيفا أن “السجناء المعتقلون بتهم التطرف أو الإرهاب يحظون بنفس المعاملة وفقا للقانون المنظم للسجون”.
وأشار إلى أن “سجناء هاتين الفئتين لم يطلهم أي سوء معاملة على الإطلاق، وأن ادعاءهم بكونهم “سجناء سياسيون” هو وسيلة من الوسائل المختلفة التي يلجؤون إليها للضغط على إدارة السجون للحصول على امتيازات على حساب فئات أخرى من السجناء”، مؤكدا أن “المندوبية تأبى الرضوخ لمثل هذه المطالب لأن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة بين السجناء والقانون المنظم للسجون والاتفاقيات الدولية في هذا المجال”.
وأضاف أن “الفئة المذكورة أعلاه تستخدم شتى الوسائل لإثارة الانتباه، بما في ذلك الإضراب عن الطعام، وتقديم شكايات كيدية، إما مباشرة أو من خلال وسائل الإعلام، أو حتى عن طريق بعض المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية”.
وفي الختام، أكدت المندوبية أن “أولئك السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم، مثل الزيارات العائلية، والفسحة … وكل الرعاية الطبية اللازمة، إما عن طريق أطباء السجون أو المستشفيات العامة، وذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك، خصوصا إذا تعلق الأمر بالأمراض الخطيرة، والفحوص الطبية الإضافية أو الحاجة إلى الاستشفاء إذا أوصى الطبيب المعالج بذلك”.
وذكرت بأن عددا من “المسؤولين الامريكيين قاموا بزيارات عدة لبعض السجون المغربية في السنوات الأخيرة، وعبروا عن استحسانهم لظروف الاعتقال، حيث أثنوا على الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لتحسين ظروف إيواء السجناء، مشيدين بالتجربة المغربية في إدارة السجون التي اعتبروها كنموذج يمكن الاقتداء به على المستوى الإقليمي”. وقالت المندوبية إن التقرير “يدين ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها سجون المملكة، بيد أنه لا يقدم حججا وأدلة كافية حول حقيقة هذه الظاهرة، إذ أنها لا تهم سوى عدد محدود من السجون”، مشيرا إلى أن المندوبية العامة قامت بإعداد برنامج خاص يهدف إلى تجديد وتوسيع حظيرة السجون، وذلك بإغلاق السجون القديمة واستبدالها بمؤسسات سجنية جديدة، حيث أصبحت السجون الجديدة تستقبل النزلاء في حدود الأسرة المتوفرة بها، و”لا يمكن في هذه الحالة الحديث عن معايير دولية ومحلية لإيواء السجناء، لأن كل بلد معاييره الخاصة في ما يخص إيواء السجناء.”
وأضاف المصدر أنه “بتحديدها لعدد الأسرة التي توفرها بكل مؤسسة سجنية جديدة، فإن المندوبية العامة تكون قد استجابت لحاجياتها الخاصة في ما يخص معالجة مشكل الاكتظاظ وبالاعتماد على معاييرها الخاصة”.
وأشار إلى أنه في سنة 2015، تم افتتاح عشرة سجون بطاقة استعابية تقدر بــ 9000 سريرا، كما سيتم افتتاح ثلاثة سجون أخرى في غضون شهر يوليوز القادم بطاقة استيعابية تقدر بـــ 4013 سريرا. هذا بالإضافة إلى خمس مؤسسات سجنية أخرى في طور البناء بطاقة استيعابية تبلغ 5916 سريرا. وعلاوة على ذلك، وضعت المندوبية العامة برنامجا لبناء خمسة وأربعين سجنا بطاقة استيعابية تقدر بــ 55572 سريرا سينجز في الفترة الممتدة ما بين 2016-2020.
ومن جهة أخرى، أكدت المندوبية أنه “على عكس ما ورد في التقرير بشأن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حق السجناء الأحداث، لم يتم لحد الآن تسجيل أية حالة من هذا النوع”. وأشارت إلى أن التقرير يتضمن العديد من المغالطات المتعلقة بظروف اعتقال الأحداث، موضحا أن “هناك فصل تام بين ثلاث فئات: السجناء البالغين أكثر من 20 سنة، السجناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 20 سنة والسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة”.
وتحرص المندوبية العامة على حماية السجناء الأحداث وضمان حقوقهم من خلال فصلهم عن السجناء البالغين وعلى إعطاء الأولوية لهذه الفئة في برامج إعادة الإدماج، والإبقاء على قربهم من ذويهم بالنظر إلى سنهم واحتياجاتهم الخاصة.
وبخصوص رعاية السجناء في وضعية إعاقة، عمدت المندوبية العامة في 22 يناير المصرم إلى إرسال مذكرة إلى جميع المدراء الجهويين والمؤسسات السجنية لاتخاذ كافة التدابير لصالح هذه الفئة الهشة من السجناء حتى يتمكنوا من التمتع بحقوقهم الأساسية والاستفادة من مجموعة من الخدمات (الولوجيات، نوعية الزنازن والتجهيزات ووسائل النقل المستعملة في الترحيل…).
وعلى عكس ما ورد في التقرير، طبقا للمندوبية، فقد عرفت تغذية النزلاء تحسنا ملحوظا، حيث عهدت المندوبية العامة إلى شركات خاصة بتقديم هذه الخدمة داخل السجون”. وأصبح السجناء، بالتالي، “يستفيدون من قائمة متنوعة من الأغذية، تتوفر على السعرات الحرارية الضرورية”. مضيفا أن التغذية الجماعية للمعتقلين “أصبحت تشمل في الوقت الحالي جميع سجون المملكة” وبغية تحسين ظروف الرعاية الصحية للنزلاء، تعمل المندوبية العامة، سنويا وبشكل مستمر، على تعيين أطر طبية وشبه طبية، من أجل الرفع من مستوى التأطير الطبي، مما مكنها من تحقيق طبيب واحد لكل 675 سجينا (في حين هناك طبيب واحد لكل 1650 مواطنا خارج السجن)، وطبيب أسنان واحد لكل 1102 سجينا (في حين هناك طبيب أسنان واحد لكل 10000مواطنا خارج السجن)؛ وممرض واحد لكل 135 سجينا (في حين هناك ممرض واحد لكل 1100 مواطنا خارج السجن)؛ وستة كشوفات طبية لكل سجين في السنة (في حين هناك كشف واحد لكل مواطن سنويا خارج السجن).
و أضاف المصدر أنه حصلت 150حالة وفاة، أي حالتا وفاة من أصل 1000 سجينا في حين هناك 5.6 حالة من أصل 1000 نسمة (82 في المائة) من حالات الوفيات حصلت داخل المستشفيات (خارج السجن).
وذكر بأن المندوبية العامة لا تتوانى في إخبار النيابة العامة بكل حالات الوفاة المسجلة، ويتم على إثر ذلك إخضاع جثمان الهالك للتشريح الطبي. وخلصت المندوبية إلى أن المؤشرات المسجلة في مجال الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية تبقى عموما إيجابية جدا بالمقارنة مع المستويات المسجلة على المستوى الوطني.
وفي ما يتعلق بالوقاية من سوء المعاملة والتعامل مع الشكايات، ذكر البلاغ أن المندوبية العامة تكفل لجميع السجناء الحق في تقديم شكاواهم إما شفويا أو كتابيا لمدير المؤسسة أو المندوب العام أو السلطات القضائية أو اللجنة الإقليمية للمراقبة، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل. وتفتح المندوبية العامة المجال للتواصل مع مختلف الهيئات العمومية والخاصة من قبيل النواب البرلمانيين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة ومختلف القطاعات الوزارية والمنظمات غير الحكومية، وحتى مع السجناء أنفسهم أو عائلاتهم، أو عن طريق المراسلات أو المكالمات الهاتفية المجهولة المصدر.
ومنذ مارس 2014، وفي إطار تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، ولضمان حق السجناء في تقديم شكاواهم، قامت المندوبية العامة بإحداث مكتب مركزي لاستقبال ومعالجة الشكايات، وقد تم تجهيز جميع السجون بصناديق للشكايات موضوعة رهن إشارة النزلاء، ويتم اتخاذ الإجراءات الضرورية بناء على نتائج البحوث المنجزة بشأنها، حسب المصدر.
وتتعلق الشكايات المعالجة في أغلبها ، طبقا للمندوبية، بطلبات ترحيل، وبقدر أقل بسوء المعاملة، وفي هذه الحالة يتم مباشرة فتح تحقيقا في النازلة، وكذا بطلبات التسجيل في برامج التعليم أو التكوين المهني أو الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
وبخصوص بعض الفئات من السجناء، أوضحت المندوبية العامة أن بعض السجناء على خلفية أحداث اكديم إيزيك معتقلون من أجل تهم متعلقة بتكوين عصابة إجرامية ، والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة في ذلك.
وأضافت أن مجموعة من الصحف الوطنية تناولت هذا الموضوع حيث نشرت صور بعض عناصر ما يسمى بــ “مجموعة اكديم إيزيك” وهم يحملون أسلحة رشاشة بمعية أعضاء من جبهة البوليساريو كما يظهر من خلال صور مرفقة، كما أن أحد أشرطة الفيديو على الإنترنت يوثق لعملية إضرام للنار بواسطة قنينة غاز من الحجم الصغير.
وقال المصدر إنه يتم التعامل مع هؤلاء السجناء وفقا للقانون المنظم للسجون دون أي تمييز أو معاملة تفضيلية، وستستمر المندوبية العامة في تطبيق مقتضيات هذا القانون على جميع فئات السجناء وفي الحفاظ على سلامة الأشخاص والمباني، مع الأخذ بعين الاعتبار بعد هذه الفئة من السجناء عن ذويهم، مضيفا أن “السجناء المعتقلون بتهم التطرف أو الإرهاب يحظون بنفس المعاملة وفقا للقانون المنظم للسجون”.
وأشار إلى أن “سجناء هاتين الفئتين لم يطلهم أي سوء معاملة على الإطلاق، وأن ادعاءهم بكونهم “سجناء سياسيون” هو وسيلة من الوسائل المختلفة التي يلجؤون إليها للضغط على إدارة السجون للحصول على امتيازات على حساب فئات أخرى من السجناء”، مؤكدا أن “المندوبية تأبى الرضوخ لمثل هذه المطالب لأن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة بين السجناء والقانون المنظم للسجون والاتفاقيات الدولية في هذا المجال”.
وأضاف أن “الفئة المذكورة أعلاه تستخدم شتى الوسائل لإثارة الانتباه، بما في ذلك الإضراب عن الطعام، وتقديم شكايات كيدية، إما مباشرة أو من خلال وسائل الإعلام، أو حتى عن طريق بعض المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية”.
وفي الختام، أكدت المندوبية أن “أولئك السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم، مثل الزيارات العائلية، والفسحة … وكل الرعاية الطبية اللازمة، إما عن طريق أطباء السجون أو المستشفيات العامة، وذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك، خصوصا إذا تعلق الأمر بالأمراض الخطيرة، والفحوص الطبية الإضافية أو الحاجة إلى الاستشفاء إذا أوصى الطبيب المعالج بذلك”.
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية عن وضعية حقوق الإنسان، في شقه الخاص بإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمملكة المغربية، يتضمن العديد من الادعاءات المغلوطة حول ظروف السجون في المغرب. وأوضحت المندوبية العامة، في ملاحظات حول التقرير المذكور، أنه “اعتبارا للتعاون الوثيق والمثمر الذي يربطها بالمكتب المكلف بمكافحة المخدرات وإنفاذ القوانين، تعبر عن شديد اسفها لعدم إشارة التقرير إلى المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة والتزامها الموصول بتحسين ظروف الاعتقال بالسجون بالمملكة وإلى النتائج الإيجابية والملموسة التي تم تحقيقها باعتراف خبراء أمريكيين”.
وذكرت بأن عددا من “المسؤولين الامريكيين قاموا بزيارات عدة لبعض السجون المغربية في السنوات الأخيرة، وعبروا عن استحسانهم لظروف الاعتقال، حيث أثنوا على الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لتحسين ظروف إيواء السجناء، مشيدين بالتجربة المغربية في إدارة السجون التي اعتبروها كنموذج يمكن الاقتداء به على المستوى الإقليمي”. وقالت المندوبية إن التقرير “يدين ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها سجون المملكة، بيد أنه لا يقدم حججا وأدلة كافية حول حقيقة هذه الظاهرة، إذ أنها لا تهم سوى عدد محدود من السجون”، مشيرا إلى أن المندوبية العامة قامت بإعداد برنامج خاص يهدف إلى تجديد وتوسيع حظيرة السجون، وذلك بإغلاق السجون القديمة واستبدالها بمؤسسات سجنية جديدة، حيث أصبحت السجون الجديدة تستقبل النزلاء في حدود الأسرة المتوفرة بها، و”لا يمكن في هذه الحالة الحديث عن معايير دولية ومحلية لإيواء السجناء، لأن كل بلد معاييره الخاصة في ما يخص إيواء السجناء.”
وأضاف المصدر أنه “بتحديدها لعدد الأسرة التي توفرها بكل مؤسسة سجنية جديدة، فإن المندوبية العامة تكون قد استجابت لحاجياتها الخاصة في ما يخص معالجة مشكل الاكتظاظ وبالاعتماد على معاييرها الخاصة”.
وأشار إلى أنه في سنة 2015، تم افتتاح عشرة سجون بطاقة استعابية تقدر بــ 9000 سريرا، كما سيتم افتتاح ثلاثة سجون أخرى في غضون شهر يوليوز القادم بطاقة استيعابية تقدر بـــ 4013 سريرا. هذا بالإضافة إلى خمس مؤسسات سجنية أخرى في طور البناء بطاقة استيعابية تبلغ 5916 سريرا. وعلاوة على ذلك، وضعت المندوبية العامة برنامجا لبناء خمسة وأربعين سجنا بطاقة استيعابية تقدر بــ 55572 سريرا سينجز في الفترة الممتدة ما بين 2016-2020.
ومن جهة أخرى، أكدت المندوبية أنه “على عكس ما ورد في التقرير بشأن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حق السجناء الأحداث، لم يتم لحد الآن تسجيل أية حالة من هذا النوع”. وأشارت إلى أن التقرير يتضمن العديد من المغالطات المتعلقة بظروف اعتقال الأحداث، موضحا أن “هناك فصل تام بين ثلاث فئات: السجناء البالغين أكثر من 20 سنة، السجناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 20 سنة والسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة”.
وتحرص المندوبية العامة على حماية السجناء الأحداث وضمان حقوقهم من خلال فصلهم عن السجناء البالغين وعلى إعطاء الأولوية لهذه الفئة في برامج إعادة الإدماج، والإبقاء على قربهم من ذويهم بالنظر إلى سنهم واحتياجاتهم الخاصة.
وبخصوص رعاية السجناء في وضعية إعاقة، عمدت المندوبية العامة في 22 يناير المصرم إلى إرسال مذكرة إلى جميع المدراء الجهويين والمؤسسات السجنية لاتخاذ كافة التدابير لصالح هذه الفئة الهشة من السجناء حتى يتمكنوا من التمتع بحقوقهم الأساسية والاستفادة من مجموعة من الخدمات (الولوجيات، نوعية الزنازن والتجهيزات ووسائل النقل المستعملة في الترحيل…).
وعلى عكس ما ورد في التقرير، طبقا للمندوبية، فقد عرفت تغذية النزلاء تحسنا ملحوظا، حيث عهدت المندوبية العامة إلى شركات خاصة بتقديم هذه الخدمة داخل السجون”. وأصبح السجناء، بالتالي، “يستفيدون من قائمة متنوعة من الأغذية، تتوفر على السعرات الحرارية الضرورية”. مضيفا أن التغذية الجماعية للمعتقلين “أصبحت تشمل في الوقت الحالي جميع سجون المملكة” وبغية تحسين ظروف الرعاية الصحية للنزلاء، تعمل المندوبية العامة، سنويا وبشكل مستمر، على تعيين أطر طبية وشبه طبية، من أجل الرفع من مستوى التأطير الطبي، مما مكنها من تحقيق طبيب واحد لكل 675 سجينا (في حين هناك طبيب واحد لكل 1650 مواطنا خارج السجن)، وطبيب أسنان واحد لكل 1102 سجينا (في حين هناك طبيب أسنان واحد لكل 10000مواطنا خارج السجن)؛ وممرض واحد لكل 135 سجينا (في حين هناك ممرض واحد لكل 1100 مواطنا خارج السجن)؛ وستة كشوفات طبية لكل سجين في السنة (في حين هناك كشف واحد لكل مواطن سنويا خارج السجن).
و أضاف المصدر أنه حصلت 150حالة وفاة، أي حالتا وفاة من أصل 1000 سجينا في حين هناك 5.6 حالة من أصل 1000 نسمة (82 في المائة) من حالات الوفيات حصلت داخل المستشفيات (خارج السجن).
وذكر بأن المندوبية العامة لا تتوانى في إخبار النيابة العامة بكل حالات الوفاة المسجلة، ويتم على إثر ذلك إخضاع جثمان الهالك للتشريح الطبي. وخلصت المندوبية إلى أن المؤشرات المسجلة في مجال الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية تبقى عموما إيجابية جدا بالمقارنة مع المستويات المسجلة على المستوى الوطني.
وفي ما يتعلق بالوقاية من سوء المعاملة والتعامل مع الشكايات، ذكر البلاغ أن المندوبية العامة تكفل لجميع السجناء الحق في تقديم شكاواهم إما شفويا أو كتابيا لمدير المؤسسة أو المندوب العام أو السلطات القضائية أو اللجنة الإقليمية للمراقبة، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل. وتفتح المندوبية العامة المجال للتواصل مع مختلف الهيئات العمومية والخاصة من قبيل النواب البرلمانيين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة ومختلف القطاعات الوزارية والمنظمات غير الحكومية، وحتى مع السجناء أنفسهم أو عائلاتهم، أو عن طريق المراسلات أو المكالمات الهاتفية المجهولة المصدر.
ومنذ مارس 2014، وفي إطار تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، ولضمان حق السجناء في تقديم شكاواهم، قامت المندوبية العامة بإحداث مكتب مركزي لاستقبال ومعالجة الشكايات، وقد تم تجهيز جميع السجون بصناديق للشكايات موضوعة رهن إشارة النزلاء، ويتم اتخاذ الإجراءات الضرورية بناء على نتائج البحوث المنجزة بشأنها، حسب المصدر.
وتتعلق الشكايات المعالجة في أغلبها ، طبقا للمندوبية، بطلبات ترحيل، وبقدر أقل بسوء المعاملة، وفي هذه الحالة يتم مباشرة فتح تحقيقا في النازلة، وكذا بطلبات التسجيل في برامج التعليم أو التكوين المهني أو الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
وبخصوص بعض الفئات من السجناء، أوضحت المندوبية العامة أن بعض السجناء على خلفية أحداث اكديم إيزيك معتقلون من أجل تهم متعلقة بتكوين عصابة إجرامية ، والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة في ذلك.
وأضافت أن مجموعة من الصحف الوطنية تناولت هذا الموضوع حيث نشرت صور بعض عناصر ما يسمى بــ “مجموعة اكديم إيزيك” وهم يحملون أسلحة رشاشة بمعية أعضاء من جبهة البوليساريو كما يظهر من خلال صور مرفقة، كما أن أحد أشرطة الفيديو على الإنترنت يوثق لعملية إضرام للنار بواسطة قنينة غاز من الحجم الصغير.
وقال المصدر إنه يتم التعامل مع هؤلاء السجناء وفقا للقانون المنظم للسجون دون أي تمييز أو معاملة تفضيلية، وستستمر المندوبية العامة في تطبيق مقتضيات هذا القانون على جميع فئات السجناء وفي الحفاظ على سلامة الأشخاص والمباني، مع الأخذ بعين الاعتبار بعد هذه الفئة من السجناء عن ذويهم، مضيفا أن “السجناء المعتقلون بتهم التطرف أو الإرهاب يحظون بنفس المعاملة وفقا للقانون المنظم للسجون”.
وأشار إلى أن “سجناء هاتين الفئتين لم يطلهم أي سوء معاملة على الإطلاق، وأن ادعاءهم بكونهم “سجناء سياسيون” هو وسيلة من الوسائل المختلفة التي يلجؤون إليها للضغط على إدارة السجون للحصول على امتيازات على حساب فئات أخرى من السجناء”، مؤكدا أن “المندوبية تأبى الرضوخ لمثل هذه المطالب لأن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة بين السجناء والقانون المنظم للسجون والاتفاقيات الدولية في هذا المجال”.
وأضاف أن “الفئة المذكورة أعلاه تستخدم شتى الوسائل لإثارة الانتباه، بما في ذلك الإضراب عن الطعام، وتقديم شكايات كيدية، إما مباشرة أو من خلال وسائل الإعلام، أو حتى عن طريق بعض المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية”.
وفي الختام، أكدت المندوبية أن “أولئك السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم، مثل الزيارات العائلية، والفسحة … وكل الرعاية الطبية اللازمة، إما عن طريق أطباء السجون أو المستشفيات العامة، وذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك، خصوصا إذا تعلق الأمر بالأمراض الخطيرة، والفحوص الطبية الإضافية أو الحاجة إلى الاستشفاء إذا أوصى الطبيب المعالج بذلك”.
وذكرت بأن عددا من “المسؤولين الامريكيين قاموا بزيارات عدة لبعض السجون المغربية في السنوات الأخيرة، وعبروا عن استحسانهم لظروف الاعتقال، حيث أثنوا على الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لتحسين ظروف إيواء السجناء، مشيدين بالتجربة المغربية في إدارة السجون التي اعتبروها كنموذج يمكن الاقتداء به على المستوى الإقليمي”. وقالت المندوبية إن التقرير “يدين ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها سجون المملكة، بيد أنه لا يقدم حججا وأدلة كافية حول حقيقة هذه الظاهرة، إذ أنها لا تهم سوى عدد محدود من السجون”، مشيرا إلى أن المندوبية العامة قامت بإعداد برنامج خاص يهدف إلى تجديد وتوسيع حظيرة السجون، وذلك بإغلاق السجون القديمة واستبدالها بمؤسسات سجنية جديدة، حيث أصبحت السجون الجديدة تستقبل النزلاء في حدود الأسرة المتوفرة بها، و”لا يمكن في هذه الحالة الحديث عن معايير دولية ومحلية لإيواء السجناء، لأن كل بلد معاييره الخاصة في ما يخص إيواء السجناء.”
وأضاف المصدر أنه “بتحديدها لعدد الأسرة التي توفرها بكل مؤسسة سجنية جديدة، فإن المندوبية العامة تكون قد استجابت لحاجياتها الخاصة في ما يخص معالجة مشكل الاكتظاظ وبالاعتماد على معاييرها الخاصة”.
وأشار إلى أنه في سنة 2015، تم افتتاح عشرة سجون بطاقة استعابية تقدر بــ 9000 سريرا، كما سيتم افتتاح ثلاثة سجون أخرى في غضون شهر يوليوز القادم بطاقة استيعابية تقدر بـــ 4013 سريرا. هذا بالإضافة إلى خمس مؤسسات سجنية أخرى في طور البناء بطاقة استيعابية تبلغ 5916 سريرا. وعلاوة على ذلك، وضعت المندوبية العامة برنامجا لبناء خمسة وأربعين سجنا بطاقة استيعابية تقدر بــ 55572 سريرا سينجز في الفترة الممتدة ما بين 2016-2020.
ومن جهة أخرى، أكدت المندوبية أنه “على عكس ما ورد في التقرير بشأن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حق السجناء الأحداث، لم يتم لحد الآن تسجيل أية حالة من هذا النوع”. وأشارت إلى أن التقرير يتضمن العديد من المغالطات المتعلقة بظروف اعتقال الأحداث، موضحا أن “هناك فصل تام بين ثلاث فئات: السجناء البالغين أكثر من 20 سنة، السجناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 20 سنة والسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة”.
وتحرص المندوبية العامة على حماية السجناء الأحداث وضمان حقوقهم من خلال فصلهم عن السجناء البالغين وعلى إعطاء الأولوية لهذه الفئة في برامج إعادة الإدماج، والإبقاء على قربهم من ذويهم بالنظر إلى سنهم واحتياجاتهم الخاصة.
وبخصوص رعاية السجناء في وضعية إعاقة، عمدت المندوبية العامة في 22 يناير المصرم إلى إرسال مذكرة إلى جميع المدراء الجهويين والمؤسسات السجنية لاتخاذ كافة التدابير لصالح هذه الفئة الهشة من السجناء حتى يتمكنوا من التمتع بحقوقهم الأساسية والاستفادة من مجموعة من الخدمات (الولوجيات، نوعية الزنازن والتجهيزات ووسائل النقل المستعملة في الترحيل…).
وعلى عكس ما ورد في التقرير، طبقا للمندوبية، فقد عرفت تغذية النزلاء تحسنا ملحوظا، حيث عهدت المندوبية العامة إلى شركات خاصة بتقديم هذه الخدمة داخل السجون”. وأصبح السجناء، بالتالي، “يستفيدون من قائمة متنوعة من الأغذية، تتوفر على السعرات الحرارية الضرورية”. مضيفا أن التغذية الجماعية للمعتقلين “أصبحت تشمل في الوقت الحالي جميع سجون المملكة” وبغية تحسين ظروف الرعاية الصحية للنزلاء، تعمل المندوبية العامة، سنويا وبشكل مستمر، على تعيين أطر طبية وشبه طبية، من أجل الرفع من مستوى التأطير الطبي، مما مكنها من تحقيق طبيب واحد لكل 675 سجينا (في حين هناك طبيب واحد لكل 1650 مواطنا خارج السجن)، وطبيب أسنان واحد لكل 1102 سجينا (في حين هناك طبيب أسنان واحد لكل 10000مواطنا خارج السجن)؛ وممرض واحد لكل 135 سجينا (في حين هناك ممرض واحد لكل 1100 مواطنا خارج السجن)؛ وستة كشوفات طبية لكل سجين في السنة (في حين هناك كشف واحد لكل مواطن سنويا خارج السجن).
و أضاف المصدر أنه حصلت 150حالة وفاة، أي حالتا وفاة من أصل 1000 سجينا في حين هناك 5.6 حالة من أصل 1000 نسمة (82 في المائة) من حالات الوفيات حصلت داخل المستشفيات (خارج السجن).
وذكر بأن المندوبية العامة لا تتوانى في إخبار النيابة العامة بكل حالات الوفاة المسجلة، ويتم على إثر ذلك إخضاع جثمان الهالك للتشريح الطبي. وخلصت المندوبية إلى أن المؤشرات المسجلة في مجال الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية تبقى عموما إيجابية جدا بالمقارنة مع المستويات المسجلة على المستوى الوطني.
وفي ما يتعلق بالوقاية من سوء المعاملة والتعامل مع الشكايات، ذكر البلاغ أن المندوبية العامة تكفل لجميع السجناء الحق في تقديم شكاواهم إما شفويا أو كتابيا لمدير المؤسسة أو المندوب العام أو السلطات القضائية أو اللجنة الإقليمية للمراقبة، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل. وتفتح المندوبية العامة المجال للتواصل مع مختلف الهيئات العمومية والخاصة من قبيل النواب البرلمانيين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة ومختلف القطاعات الوزارية والمنظمات غير الحكومية، وحتى مع السجناء أنفسهم أو عائلاتهم، أو عن طريق المراسلات أو المكالمات الهاتفية المجهولة المصدر.
ومنذ مارس 2014، وفي إطار تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، ولضمان حق السجناء في تقديم شكاواهم، قامت المندوبية العامة بإحداث مكتب مركزي لاستقبال ومعالجة الشكايات، وقد تم تجهيز جميع السجون بصناديق للشكايات موضوعة رهن إشارة النزلاء، ويتم اتخاذ الإجراءات الضرورية بناء على نتائج البحوث المنجزة بشأنها، حسب المصدر.
وتتعلق الشكايات المعالجة في أغلبها ، طبقا للمندوبية، بطلبات ترحيل، وبقدر أقل بسوء المعاملة، وفي هذه الحالة يتم مباشرة فتح تحقيقا في النازلة، وكذا بطلبات التسجيل في برامج التعليم أو التكوين المهني أو الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
وبخصوص بعض الفئات من السجناء، أوضحت المندوبية العامة أن بعض السجناء على خلفية أحداث اكديم إيزيك معتقلون من أجل تهم متعلقة بتكوين عصابة إجرامية ، والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة في ذلك.
وأضافت أن مجموعة من الصحف الوطنية تناولت هذا الموضوع حيث نشرت صور بعض عناصر ما يسمى بــ “مجموعة اكديم إيزيك” وهم يحملون أسلحة رشاشة بمعية أعضاء من جبهة البوليساريو كما يظهر من خلال صور مرفقة، كما أن أحد أشرطة الفيديو على الإنترنت يوثق لعملية إضرام للنار بواسطة قنينة غاز من الحجم الصغير.
وقال المصدر إنه يتم التعامل مع هؤلاء السجناء وفقا للقانون المنظم للسجون دون أي تمييز أو معاملة تفضيلية، وستستمر المندوبية العامة في تطبيق مقتضيات هذا القانون على جميع فئات السجناء وفي الحفاظ على سلامة الأشخاص والمباني، مع الأخذ بعين الاعتبار بعد هذه الفئة من السجناء عن ذويهم، مضيفا أن “السجناء المعتقلون بتهم التطرف أو الإرهاب يحظون بنفس المعاملة وفقا للقانون المنظم للسجون”.
وأشار إلى أن “سجناء هاتين الفئتين لم يطلهم أي سوء معاملة على الإطلاق، وأن ادعاءهم بكونهم “سجناء سياسيون” هو وسيلة من الوسائل المختلفة التي يلجؤون إليها للضغط على إدارة السجون للحصول على امتيازات على حساب فئات أخرى من السجناء”، مؤكدا أن “المندوبية تأبى الرضوخ لمثل هذه المطالب لأن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة بين السجناء والقانون المنظم للسجون والاتفاقيات الدولية في هذا المجال”.
وأضاف أن “الفئة المذكورة أعلاه تستخدم شتى الوسائل لإثارة الانتباه، بما في ذلك الإضراب عن الطعام، وتقديم شكايات كيدية، إما مباشرة أو من خلال وسائل الإعلام، أو حتى عن طريق بعض المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية”.
وفي الختام، أكدت المندوبية أن “أولئك السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم، مثل الزيارات العائلية، والفسحة … وكل الرعاية الطبية اللازمة، إما عن طريق أطباء السجون أو المستشفيات العامة، وذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك، خصوصا إذا تعلق الأمر بالأمراض الخطيرة، والفحوص الطبية الإضافية أو الحاجة إلى الاستشفاء إذا أوصى الطبيب المعالج بذلك”.
ملصقات
