عشية انتهاء مهلة دول الحصار لقطر من أجل تنفيذ قائمة مطالبها، التي تشمل فرض الوصاية، والتبعية، أعلنت الدوحة، على لسان وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشكل واضح، أنّ هذه القائمة “قدّمت كي ترفض”.
وأعلنت قطر عن استعدادها لأي تداعيات، بعد انتهاء مهلة دول الحصار، مشدّدةً على أنّ هذه الأخيرة، التي تتهمها بدعم الإرهاب لديها مؤسسات، وشخصيات متورطة فيه.
وأوضح آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي، عقده في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأحد، أن الغرض من المطالب التي قدمتها دول الحصار هو فرض آلية رقابة على قطر، وأنّ “القائمة قدّمت كي ترفض”.
وأكّد المتحدث نفسه أنه “لن نقبل أي شيء ينتهك سيادة دولة قطر، أو أي إملاءات تأتي من الخارج”، مبدياً استعداد بلاده “للانخراط في الحوار، والتفاوض إذا توفرت شروط ذلك”، وشدد على أنّه “ليست لدينا مخاوف، ومستعدون لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار”.
وأشار وزير الخارجية إلى أنّ قائمة المطالب تنتهك القانون الدولي، لافتاً الانتباه إلى أنّ ما تفرضه دول الحصار يعتبر عقاباً جماعياً، مبيناً أن قطر لديها أكثر من 13 ألف حالة إنسانية تأثرت جراء الحصار.
وبخصوص المزاعم، والاتهامات، التي تسوقها دول الحصار ضدّ قطر، بدعم الإرهاب، قال آل ثاني إن “اتهامنا بالإرهاب مثار تهكم وقطر مشهود لها بمكافحة الإرهاب”، وأضاف أن هذه الدول، التي تتهم قطر بالإرهاب لديها مؤسسات، وشخصيات متهمة بتمويل الإرهاب، وتنفيذ عمليات إرهابية، على خلاف قطر، التي لا تذكر في أي تقارير بهذا الخصوص.
وفيما أكد آل ثاني أن قطر تحاول إتخاذ مواقف بناءة مع الوساطة الكويتية، لفت الانتباه إلى أن الجامعة العربية لم تحرك ساكناً، منذ فرض الإجراءات الجائرة على قطر.
وبين الوزير ذاته أنّ الولايات المتحدة أعلنت، منذ بداية الأزمة، أنها ضدّ التصعيد، وذلك من خلال تصريحات وزارتي الدفاع، والخارجية لديها، فيما رأى أن الموقف الروسي واضح، ويشجع على الحوار، ويرفض أي تصعيد في الأزمة.