الاثنين 06 مايو 2024, 14:35

وطني

هذا حجم المواد الغذائية المراقبة في السوق المحلية خلال سنة 2017


كشـ24 نشر في: 19 يناير 2018

قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال سنة 2017 بمراقبة مليون و261 ألف طنا من المواد الغذائية على مستوى السوق المحلية، و8 ملايين و173 ألف من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد، و2,66 مليون طن من المواد الغذائية عند التصدير.

وأوضح المكتب في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه وعلى مستوى السوق الوطني، قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب بـ 74 ألف و800 زيارة ميدانية، 28 ألف و350 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، حيث مكنت من مراقبة مليون و261 ألف طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وأسفرت عن حجز وإتلاف 4.730 طن من المنتجات الغذائية الغير صالحة للإستهلاك، وتقديم 2566 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.

وعلى إثر هذه المراقبة، تم تسليم 48 ألف و314 شهادة قبول، وتم إرجاع 2.130 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، وذلك على إثر مراقبة مختلف المواد الغذائية عند الاستيراد.

وعند التصدير، أسفرت مراقبة المنتجات الغذائية عن إصدار 105 ألف و900 شهادة صحية وصحية نباتية.

وأبرز المصدر أنه، وإلى جانب مراقبة المنتجات الغذائية، قام المكتب خلال سنة 2017 بعمليات مراقبة أخرى شملت المراقبة النباتية الصحية لـ 496 مليون شتلة، ومراقبة واعتماد مليون و683 ألف قنطار من البذور و75,2 مليون شتلة.

من جهة أخرى، وفي إطار برنامجه الوقائي الطموح، ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منح المكتب 748 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5.669 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب منذ بداية العملية التي ستستمر سنة 2018، وذلك لتغطية كافة المؤسسات العاملة في القطاع والمقدرة بـ 7500 وحدة.

وسيكون بوسع المكتب من خلال هذا البرنامج، مراقبة المواد الغذائية في السوق المحلي وطمأنة المستهلك على الجودة والسلامة الصحية للمواد المقتناة.

كما تمكن المكتب من القيام بـ 10 آلاف و379 زيارة صحية للتبع و3.271 عملية تفتيش للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.

وأشارالبلاغ إلى منح المكتب 219 شهادة اعتماد (ATP) للنقل الدولي و7.205 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، فيما تم تعليق الاعتماد الصحي لـ 66 مؤسسة وسحبه بالنسبة لـ 45 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

وفي هذا الصدد، دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكين إلى التأكد من وجود المعلومات الإجبارية على أغلفة المواد، والتي تتضمن عنوان الإنتاج وإسم المستورد ورقم الاعتماد المسلم من طرف المكتب و آخر أجل للاستهلاك.

قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال سنة 2017 بمراقبة مليون و261 ألف طنا من المواد الغذائية على مستوى السوق المحلية، و8 ملايين و173 ألف من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد، و2,66 مليون طن من المواد الغذائية عند التصدير.

وأوضح المكتب في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه وعلى مستوى السوق الوطني، قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب بـ 74 ألف و800 زيارة ميدانية، 28 ألف و350 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، حيث مكنت من مراقبة مليون و261 ألف طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وأسفرت عن حجز وإتلاف 4.730 طن من المنتجات الغذائية الغير صالحة للإستهلاك، وتقديم 2566 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.

وعلى إثر هذه المراقبة، تم تسليم 48 ألف و314 شهادة قبول، وتم إرجاع 2.130 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، وذلك على إثر مراقبة مختلف المواد الغذائية عند الاستيراد.

وعند التصدير، أسفرت مراقبة المنتجات الغذائية عن إصدار 105 ألف و900 شهادة صحية وصحية نباتية.

وأبرز المصدر أنه، وإلى جانب مراقبة المنتجات الغذائية، قام المكتب خلال سنة 2017 بعمليات مراقبة أخرى شملت المراقبة النباتية الصحية لـ 496 مليون شتلة، ومراقبة واعتماد مليون و683 ألف قنطار من البذور و75,2 مليون شتلة.

من جهة أخرى، وفي إطار برنامجه الوقائي الطموح، ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منح المكتب 748 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5.669 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب منذ بداية العملية التي ستستمر سنة 2018، وذلك لتغطية كافة المؤسسات العاملة في القطاع والمقدرة بـ 7500 وحدة.

وسيكون بوسع المكتب من خلال هذا البرنامج، مراقبة المواد الغذائية في السوق المحلي وطمأنة المستهلك على الجودة والسلامة الصحية للمواد المقتناة.

كما تمكن المكتب من القيام بـ 10 آلاف و379 زيارة صحية للتبع و3.271 عملية تفتيش للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.

وأشارالبلاغ إلى منح المكتب 219 شهادة اعتماد (ATP) للنقل الدولي و7.205 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، فيما تم تعليق الاعتماد الصحي لـ 66 مؤسسة وسحبه بالنسبة لـ 45 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

وفي هذا الصدد، دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكين إلى التأكد من وجود المعلومات الإجبارية على أغلفة المواد، والتي تتضمن عنوان الإنتاج وإسم المستورد ورقم الاعتماد المسلم من طرف المكتب و آخر أجل للاستهلاك.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تسجيل هزة أرضية نواحي مدينة وزان
سجلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، الموافق لـ 6 مايو 2024، تسجيل هزة أرضية طفيفة في المنطقة المحيطة بمدينة وزان. و قد بلغت قوة الهزة، 2.2 درجة على مقياس ريشتر، وحدثت في تمام الساعة 00:03 صباحًا وكان مركزها يقع على بُعد 61 كيلومترًا شرقي وزان، على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وطني

إحباط محاولة تهريب كوكايين في حاوية بطنجة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأحد، وذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهريب شحنات من مخدر الكوكايين كانت على متن حاوية للنقل البحري قادمة من ميناء بدولة البرازيل ومتوجهة نحو اليونان. وأوضحت مصادر أمنية، أن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى توصل السلطات الأمنية والجمركية بميناء طنجة المتوسط بإشعار من طاقم تقني كان يفحص حاوية قادمة من البرازيل، بعدما اشتبه في حمولتها، وهو ما استدعى القيام بعملية مراقبة دقيقة باستخدام الكلاب المدربة للشرطة، مكنت من حجز 25 كيس يحتوي على مادة بيضاء مشبوهة موصولة بجهاز لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية. وأضافت نفس المصادر، أن الخبرات الأولية المنجزة من طرف تقني الشرطة العلمية والتقنية أوضحت أن المادة المشبوهة المحجوزة هي عبارة عن مخدر الكوكايين، وأن الشحنة المحجوزة يناهز وزنها 27 كيلوغراما و400 غرام. وقد أحيلت عينات منها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بهدف تحديد نسبة تركيزها. وخلصت المصادر ذاتها، إلى أنه بموازاة مع البحث القضائي المنجز في هذه القضية، فقد تم تكليف المكتب المركزي الوطني (مكتب الأنتربول) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بتنشيط إجراءات التعاون الدولي، وذلك بهدف تحديد مصدر الشحنات المحجوزة، وتشخيص الضالعين في محاولة تهريبها بغرض ملاحقتهم قانونيا.
وطني

المغرب يتوسع في زراعة القنب الهندي ويزيد رقعته 8 أضعاف
زادت السلطات المغربية من مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي هذا العام إلى 2078 هكتارا، بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي. وتبنت السلطات عام 2021 قانونا ينظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حيث يتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طنا. وبلغت عائدات السوق العالمية للقنب الطبي 16.5 مليار دولار عام 2019، فيما تقول التوقعات إن هذا الرقم سيصل لـ44.4 مليار دولار عام 2024، وهو ما يسعى المغرب للاهتمام به. وكانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث تحول أوراقها إلى مخدر "حشيشة الكيف" التقليدي، لكنها منعت قانونيا في خمسنيات القرن الماضي، من دون أن تختفي عمليا، خصوصا في شمال البلاد، حيث كان المزارعون يعملون في الحقول بعيدا عن أنظار السلطات، وغالبا ما كان يتم تهريب الإنتاج، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية. وقدرت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية عام 2021 أن عدد المغاربة الذين كانوا يعملون بالزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي بنحو 400 ألف شخص. وبعد تقنين هذه الزراعة، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونيا في طلب التراخيص لدى الوكالة الحكومية، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام. كما منحت السلطات 168 ترخيصا لصالح 61 مستثمرا، ليضافوا إلى 82 مستثمرا العام الماضي. هذا وتمت أول عملية تصدير للمواد المستخرجة من القنب الهندي بشكل قانوني في أبريل الماضي، نحو سويسرا لأغراض دوائية، وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا، لتصل حاليا إلى ما مجموعه 55 كيلوغراما بيعت بمعدل 1500 دولار للكيلوغرام الواحد، بحسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وطني

رئيس النيابة العامة يفصِّل في جرائم غسيل الأموال بالمغرب
نظم الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ندوة دولية، يومي 3 و4 ماي بمدينة طنجة، بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية. وفي هذا السياق قال رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، أنه منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، أدت إلى ارتفاع مطرد في عدد القضايا المسجلة بالمحاكم. وشدد الداكي في مداخلته على أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، عبر الاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي وملاءمة التشريعات القانونية وتوسعة اختصاص المحاكم المالية. وأفاد أنه جرى تسجيل 336 قضية في الفترة ما بين 2008 و2018، مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما. وأوضح الداكي التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الأنترنت المظلم …)، الشيء الذي يقتضي مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي. وأبرز رئيس النيابة العامة، أن هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات. وبعد أن أكد على أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيين لوحدهما للحد من مخاطر جريمة غسل الأموال، شدد على ضرورة تأهيل كفاءات مختلف المتدخلين وتطوير طرق اشتغالهم، وزيادة التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية والأمنية والاقتصادية والمصرفية المعنية. وأشار الداكي، إلى أن رئاسة النيابة أعدت دلائل تطبيقية في تقنيات البحث والتحقيق حول مختلف أشكال جرائم غسل الأموال بتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
وطني

احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.  لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم. انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.  
وطني

غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
بعد إجراءات أعلنت عدد من القطاعات الحكومية القيام بها لحماية الحرف المغربية، اجتماع طارئ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس عقد يوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري بنقطة فريدة تتعلق بحماية الزليج المغربي من السطو الجزائري. الاجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة فاس المدينة، وحضره أيضا مسؤولون عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس.  الغرفة قالت إنها تحضر لتظاهرة هامة حول الزليج التقليدي المغربي، من أجل التصدي  لمحاولة الجزائر السطو عليه وتسجيله كثرات لامادي لدى منظمة اليونسكو.   وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية مع  أعضاء الغرفة بقطاع الزليج التقليدي  والفخار والمقاولات والتعاونيات  والجمعيات العاملة بالقطاع تم فتح حوار جاد ومسؤوول عبر فيه الجميع على الشجب والإدانة لممارسات  الجزائر طمس الهوية التاريخية للزليج المغربي.  كما ثمن الحاضرون مبادرة تنظيم هذه التظاهرة ، وتم تقديم اقتراحات عملية لإنجاحها ، وبغية إشراك الحرفيين في تنظيمها تم تشكيل لجنة تمثل مختلف الهيئات الحرفية بالقطاع.
وطني

صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، والذين جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي. وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”. وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك. ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد. وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني. وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ستسمح هيئة “إطار دائم للتشاور” بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية. كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة. وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة. ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة. وأضاف قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”. من جانبه، قال لومبارد “يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين”. بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل. وأضافت “يجب أن يكون أفقنا موجها نحو دعم التحولات الضرورية لرفاهية الأجيال القادمة ولكي يكون لعملنا تأثير. وبصفتنا أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، فإننا نشارك هذا الالتزام بالعمل الجماعي والحازم لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه منطقتنا”. وفي ختام هذه المباحثات، ذكر المدراء العامون لصناديق الإيداع بشكل عام بمدى أهمية نموذج “صندوق الإيداع” كمؤسسة قادرة على تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل على المدى البعيد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدوا على اعتزامهم المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعيا منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة