وطني

هذا حجم الاستثمارات في قطاع النقل بالمغرب خلال الاربع سنوات الماضية


كشـ24 نشر في: 8 مارس 2016

أبرز عزيز رباح وزير التجهيز والنقل والوجيستيك، اليوم الثلاثاء بدبي، أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل بالمغرب بلغ 16,6 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2012 و2016.
 
وأوضح رباح، خلال مشاركته في الدورة العاشرة ل (مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2016)، التي افتتحت اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل بالمملكة سجل قفزة كبيرة بالمقارنة مع رصد 2,7 مليار دولار خلال الفترة ما بين 1998 و2002.
 
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية في قطاع النقل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تهم التنافسية والتنمية العادلة والمستديمة، والشفافية والحكامة الجيدة والفعالية، وجودة وسلامة خدمات النقل.
 
وبخصوص قطاع النقل السككي، أشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التي خصصت للقطاع بلغت 3,4 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2010 و2015، في مقابل 500 مليون دولار فقط في الفترة ما بين 1996 و2000.
 
ومكنت الجهود التي قام بها المغرب في هذا المجال من ضمان تموقعه في الرتبة الأولى افريقيا والرابعة والثلاثين عالميا بحسب تقرير المنتدى العالمي لسنتي 2014 - 2015.
 
وسلط وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بهذه المناسبة الضوء على محاور البرنامج الاستثماري في قطاع السكك الحديدية برسم سنوات 2010 - 2015، والذي يتضمن شقا خاصا بالشبكة الحالية يقوم بالأساس على تثنية وتثليث الخطوط ذات الإقبال المتزايد، وإعادة تهيئة محاور الشمال والشرق، وعصرنة منشآت الأمن والسلامة، وتجديد وتشييد محطات سككية حديثة.
 
كما يشمل البرنامج الاستثماري، تنفيذ مشروع خط القطار الفائق السرعة، على طول 200 كلم باستثمارات تبلغ ملياري دولار، وذلك ضمن مخطط طموح يروم إنجاز 1500 كلم من الخطوط فائقة السرعة.
 
ومن جهة أخرى، أبرز عزيز رباح بلورة المغرب لبرنامج هام يروم إحداث 1100 كلم جديدة من خطوط السكك الحديدية، من بينها 526 كلم فائقة السرعة، باستثمارات تبلغ 11,8 مليار دولار، وذلك في أفق سنة 2025.
 
كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية تطوير القطاع السككي، تتضمن خلق شبكة مندمجة للمناطق اللوجيستيكية، حيث يتضمن برنامج المرحلة الأولى لهذا المشروع إحداث ست محطات متخصصة، على مساحة إجمالية تبلغ 300 هكتارا، بغلاف مالي يبلغ 619 مليون دولار، إلى جانب بلورة مشاريع لتثمين الممتلكات بالمحطات، من خلال برامج استراتيجية تهم ترحيل الأنشطة ذات الصبغة الصناعية خارج المدن وخلق جيل جديد من محطات القطارات وتثمين الوعاء العقاري المتوفر بمشاريع حضرية مهيكلة واعتماد صيغ مختلفة للشراكة.
 
وبهذه المناسبة، أبرز وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، استعداد المغرب للانخراط في شراكات مثمرةومربحة بين القطاعين الخاص والعام من أجل تمويل وإنجاز هذه البرامج والمشاريع العملاقة والطموحة، مشيرا إلى تعزيز الترسانة القانونية للمملكة بالتشريعات الملائمة في هذا المجال.
 
ومن جهة أخرى، أبرز عزيز رباح الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للعناية بالموارد البشرية من خلال تكوينها وتأهيلها، معبرا في هذا السياق على استعداد المملكة للانفتاح على الدول العربية والافريقية من أجل إبرام شراكات وبرامج مشتركة في مجال التكوين والتدريب.
 
كما أشار إلى حرص المغرب على فتح آفاق جديدة للتعاون على الصعيد الإقليمي في مجال السكك الحديدية، مع البلدان الشقيقة والصديقة، مبرزا أن المملكة تترأس منذ سنة 2010 فرع افريقيا بالاتحاد الدولي للسكك الحديدية.

أبرز عزيز رباح وزير التجهيز والنقل والوجيستيك، اليوم الثلاثاء بدبي، أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل بالمغرب بلغ 16,6 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2012 و2016.
 
وأوضح رباح، خلال مشاركته في الدورة العاشرة ل (مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2016)، التي افتتحت اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، أن حجم الاستثمارات في قطاع النقل بالمملكة سجل قفزة كبيرة بالمقارنة مع رصد 2,7 مليار دولار خلال الفترة ما بين 1998 و2002.
 
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية في قطاع النقل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تهم التنافسية والتنمية العادلة والمستديمة، والشفافية والحكامة الجيدة والفعالية، وجودة وسلامة خدمات النقل.
 
وبخصوص قطاع النقل السككي، أشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التي خصصت للقطاع بلغت 3,4 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2010 و2015، في مقابل 500 مليون دولار فقط في الفترة ما بين 1996 و2000.
 
ومكنت الجهود التي قام بها المغرب في هذا المجال من ضمان تموقعه في الرتبة الأولى افريقيا والرابعة والثلاثين عالميا بحسب تقرير المنتدى العالمي لسنتي 2014 - 2015.
 
وسلط وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بهذه المناسبة الضوء على محاور البرنامج الاستثماري في قطاع السكك الحديدية برسم سنوات 2010 - 2015، والذي يتضمن شقا خاصا بالشبكة الحالية يقوم بالأساس على تثنية وتثليث الخطوط ذات الإقبال المتزايد، وإعادة تهيئة محاور الشمال والشرق، وعصرنة منشآت الأمن والسلامة، وتجديد وتشييد محطات سككية حديثة.
 
كما يشمل البرنامج الاستثماري، تنفيذ مشروع خط القطار الفائق السرعة، على طول 200 كلم باستثمارات تبلغ ملياري دولار، وذلك ضمن مخطط طموح يروم إنجاز 1500 كلم من الخطوط فائقة السرعة.
 
ومن جهة أخرى، أبرز عزيز رباح بلورة المغرب لبرنامج هام يروم إحداث 1100 كلم جديدة من خطوط السكك الحديدية، من بينها 526 كلم فائقة السرعة، باستثمارات تبلغ 11,8 مليار دولار، وذلك في أفق سنة 2025.
 
كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية تطوير القطاع السككي، تتضمن خلق شبكة مندمجة للمناطق اللوجيستيكية، حيث يتضمن برنامج المرحلة الأولى لهذا المشروع إحداث ست محطات متخصصة، على مساحة إجمالية تبلغ 300 هكتارا، بغلاف مالي يبلغ 619 مليون دولار، إلى جانب بلورة مشاريع لتثمين الممتلكات بالمحطات، من خلال برامج استراتيجية تهم ترحيل الأنشطة ذات الصبغة الصناعية خارج المدن وخلق جيل جديد من محطات القطارات وتثمين الوعاء العقاري المتوفر بمشاريع حضرية مهيكلة واعتماد صيغ مختلفة للشراكة.
 
وبهذه المناسبة، أبرز وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، استعداد المغرب للانخراط في شراكات مثمرةومربحة بين القطاعين الخاص والعام من أجل تمويل وإنجاز هذه البرامج والمشاريع العملاقة والطموحة، مشيرا إلى تعزيز الترسانة القانونية للمملكة بالتشريعات الملائمة في هذا المجال.
 
ومن جهة أخرى، أبرز عزيز رباح الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للعناية بالموارد البشرية من خلال تكوينها وتأهيلها، معبرا في هذا السياق على استعداد المملكة للانفتاح على الدول العربية والافريقية من أجل إبرام شراكات وبرامج مشتركة في مجال التكوين والتدريب.
 
كما أشار إلى حرص المغرب على فتح آفاق جديدة للتعاون على الصعيد الإقليمي في مجال السكك الحديدية، مع البلدان الشقيقة والصديقة، مبرزا أن المملكة تترأس منذ سنة 2010 فرع افريقيا بالاتحاد الدولي للسكك الحديدية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة