دولي

هايتي تحت الصدمة بعد اغتيال رئيس البلاد وتعلن الحداد لمدة أسبوعين


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 8 يوليو 2021

خلّف اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز الأربعاء صدمة في البلاد ولدى المجموعة الدولية لا سيما وأنه يهدد بزعزعة استقرار هذه الدولة الهشة أساسا بشكل إضافي. وأعلن حداد وطني في البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس.وبعد إعلان اغتيال الرئيس، شلت كل الأنشطة في بورت أو برنس وفي المدن الأخرى بحسب شهود. كما أغلق مطار المدينة.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء بالوكالة كلود جوزيف في خطاب أنه قرر "إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد" ما يعطي سلطات موسعة للحكومة لمدة 15 يوما.ووصفت برناديت (44 عاما) هذا النبأ وكأنه "زلزال جديد يهز هايتي" بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 2010. وتساءلت مواطنة أخرى تدعى جاكلين عن دوافع المنفذين.وقالت الأربعاء "من له مصلحة في اغتيال جوفينيل مويز؟ هذا لن نعرفه أبدا".هوية المنفذين؟وطالب مجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة طارئة الخميس بإحالة منفذي الاغتيال "إلى القضاء على وجه السرعة".ولم تتسرب أي معلومات حتى الآن حول هوية ودوافع المنفذين لعملية الاغتيال التي تمّت في منزل الرئيس على أيدي مجموعة مسلحة حوالى الساعة 1:00 بالتوقيت المحلي ليل الثلاثاء الأربعاء.وأعلنت الشرطة مساء الأربعاء أن أربعة من "المرتزقة" الذين اغتالوا رئيس البلاد قُتلوا في حين اعتُقل اثنان آخران.وقال المدير العام للشرطة الوطنية ليون شارل في تصريح عبر التلفزيون إن "أربعة مرتزقة قتلوا واثنين اعتقلا. تم تحرير ثلاثة شرطيين كانوا محتجزين كرهائن".وأضاف أن الشرطة طاردت قتلة الرئيس ما إن نفذوا عملية الاغتيال التي وقعت قرابة الساعة الأولى من فجر الأربعاء وأسفرت عن مقتل مويز وإصابة زوجته بجروح.وقال القاضي المكلف بالقضية إن جثته اخترقتها 12 رصاصة وتم نهب مكتبه وغرفته كما نقلت عنه وسائل الإعلام. وأصيبت زوجته بجروح ونقلت إلى فلوريدا لتلقي العلاج.وبحسب رئيس الوزراء بالوكالة كلود جوزف فإن المهاجمين كانوا "أجانب يتحدثون الإنكليزية والإسبانية".وبحسب سفير هايتي في الولايات المتحدة بوكيت إدموند، فإن الكوماندوس كان مؤلفا من مرتزقة "محترفين" قدموا أنفسهم على أنهم مسؤولون في وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية.دولة مهددة بزعزعة الاستقرارويهدد اغتيال الرئيس بزعزعة استقرار أفقر دول الأمريكيتين بشكل أكبر لا سيما وأنها تواجه أزمة سياسية وأمنية.ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى إبقاء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 26 شتنبر 2021 في موعدها مع دورة ثانية في 21 نونبر.وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء بالوكالة كلود جوزف في اتصال هاتفي، "التزام" الولايات المتحدة بـ"العمل مع حكومة هايتي لدعم الشعب الهايتي والحكومة الديمقراطية والسلام والأمن" كما أعلن الناطق باسمه نيد برايس.من هو الرئيس المغتال؟جوفينيل مويز الذي كان في الثالثة والخمسين من عمره مقاول سابق، أسس عددا من الأنشطة التجارية في شمال البلاد الذي يتحدر منه. ودخل معترك السياسية في 2017 بشعار إعادة بناء الدولة الفقيرة.وخاض حملته على وعود شعبوية، أسوة بجميع المرشحين في هايتي، لكنه بقي على لهجته حتى بعد انتخابه في 2017.ولكن تاريخ انتخابه شكل مصدرا لأزمة سياسية. إذ تمسك مويز بالقول إن ولايته تنتهي في السابع من فبراير 2022، لكن آخرين اعتبروا أنها تنتهي في السابع من فبراير 2021.وفاز مويز في انتخابات ألغيت نتائجها بسبب التزوير، وأعيد انتخابه بعد عام. وفي غياب برلمان، غرقت البلاد أكثر في أزمة عام 2020، ما أدى إلى أن يحكم مويز بموجب مرسوم ما زاد انعدام الثقة به.وضع الدستور الحالي في 1987 بعد سقوط الدكتاتور دوفالييه وينص على أن "أي مشاورات شعبية بهدف تعديل الدستور في استفتاء، ممنوعة رسميا".كان من المقرر إجراء استفتاء دستوري في أبريل ثم أرجئ أول مرة إلى 27 يونيو ثم مرة أخرى بسبب كوفيد-19، على أن يجري في 26 شتنبر. وهدف الإصلاح كان تعزيز صلاحيات الحكومة.

خلّف اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز الأربعاء صدمة في البلاد ولدى المجموعة الدولية لا سيما وأنه يهدد بزعزعة استقرار هذه الدولة الهشة أساسا بشكل إضافي. وأعلن حداد وطني في البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس.وبعد إعلان اغتيال الرئيس، شلت كل الأنشطة في بورت أو برنس وفي المدن الأخرى بحسب شهود. كما أغلق مطار المدينة.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء بالوكالة كلود جوزيف في خطاب أنه قرر "إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد" ما يعطي سلطات موسعة للحكومة لمدة 15 يوما.ووصفت برناديت (44 عاما) هذا النبأ وكأنه "زلزال جديد يهز هايتي" بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 2010. وتساءلت مواطنة أخرى تدعى جاكلين عن دوافع المنفذين.وقالت الأربعاء "من له مصلحة في اغتيال جوفينيل مويز؟ هذا لن نعرفه أبدا".هوية المنفذين؟وطالب مجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة طارئة الخميس بإحالة منفذي الاغتيال "إلى القضاء على وجه السرعة".ولم تتسرب أي معلومات حتى الآن حول هوية ودوافع المنفذين لعملية الاغتيال التي تمّت في منزل الرئيس على أيدي مجموعة مسلحة حوالى الساعة 1:00 بالتوقيت المحلي ليل الثلاثاء الأربعاء.وأعلنت الشرطة مساء الأربعاء أن أربعة من "المرتزقة" الذين اغتالوا رئيس البلاد قُتلوا في حين اعتُقل اثنان آخران.وقال المدير العام للشرطة الوطنية ليون شارل في تصريح عبر التلفزيون إن "أربعة مرتزقة قتلوا واثنين اعتقلا. تم تحرير ثلاثة شرطيين كانوا محتجزين كرهائن".وأضاف أن الشرطة طاردت قتلة الرئيس ما إن نفذوا عملية الاغتيال التي وقعت قرابة الساعة الأولى من فجر الأربعاء وأسفرت عن مقتل مويز وإصابة زوجته بجروح.وقال القاضي المكلف بالقضية إن جثته اخترقتها 12 رصاصة وتم نهب مكتبه وغرفته كما نقلت عنه وسائل الإعلام. وأصيبت زوجته بجروح ونقلت إلى فلوريدا لتلقي العلاج.وبحسب رئيس الوزراء بالوكالة كلود جوزف فإن المهاجمين كانوا "أجانب يتحدثون الإنكليزية والإسبانية".وبحسب سفير هايتي في الولايات المتحدة بوكيت إدموند، فإن الكوماندوس كان مؤلفا من مرتزقة "محترفين" قدموا أنفسهم على أنهم مسؤولون في وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية.دولة مهددة بزعزعة الاستقرارويهدد اغتيال الرئيس بزعزعة استقرار أفقر دول الأمريكيتين بشكل أكبر لا سيما وأنها تواجه أزمة سياسية وأمنية.ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى إبقاء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 26 شتنبر 2021 في موعدها مع دورة ثانية في 21 نونبر.وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء بالوكالة كلود جوزف في اتصال هاتفي، "التزام" الولايات المتحدة بـ"العمل مع حكومة هايتي لدعم الشعب الهايتي والحكومة الديمقراطية والسلام والأمن" كما أعلن الناطق باسمه نيد برايس.من هو الرئيس المغتال؟جوفينيل مويز الذي كان في الثالثة والخمسين من عمره مقاول سابق، أسس عددا من الأنشطة التجارية في شمال البلاد الذي يتحدر منه. ودخل معترك السياسية في 2017 بشعار إعادة بناء الدولة الفقيرة.وخاض حملته على وعود شعبوية، أسوة بجميع المرشحين في هايتي، لكنه بقي على لهجته حتى بعد انتخابه في 2017.ولكن تاريخ انتخابه شكل مصدرا لأزمة سياسية. إذ تمسك مويز بالقول إن ولايته تنتهي في السابع من فبراير 2022، لكن آخرين اعتبروا أنها تنتهي في السابع من فبراير 2021.وفاز مويز في انتخابات ألغيت نتائجها بسبب التزوير، وأعيد انتخابه بعد عام. وفي غياب برلمان، غرقت البلاد أكثر في أزمة عام 2020، ما أدى إلى أن يحكم مويز بموجب مرسوم ما زاد انعدام الثقة به.وضع الدستور الحالي في 1987 بعد سقوط الدكتاتور دوفالييه وينص على أن "أي مشاورات شعبية بهدف تعديل الدستور في استفتاء، ممنوعة رسميا".كان من المقرر إجراء استفتاء دستوري في أبريل ثم أرجئ أول مرة إلى 27 يونيو ثم مرة أخرى بسبب كوفيد-19، على أن يجري في 26 شتنبر. وهدف الإصلاح كان تعزيز صلاحيات الحكومة.



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة