التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هام للراغبين في الحج.. هذا موعد استخلاص مصاريف الحج لسنة 1439 هجرية
نشر في: 22 يناير 2018
قررت اللجنة الملكية للحج،خلال اجتماعها الثاني الذي عقدته اليوم الاثنين بالرباط، بدء استخلاص مصاريف حج 1439 هجرية، دفعة واحدة من الاثنين 5 فبراير إلى الجمعة 16 فبراير 2018 ، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب “بريد بنك” بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وصادقت اللجنة خلال هذا الاجتماع،الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج والتي حددت في 46 ألف و 551 درهم و25 سنتيم،لا تشمل مصاريف الجيب (التي حددت في 10 آلاف درهم )، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1439هجرية.
وتشمل المصاريف، السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الامتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات ب”بريد بنك” إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية والمحددة في 5 بالمائة.
كما قررت اللجنة استمرار مكاتب “بريد بنك” في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1439 هجرية طبقا للمسطرة المتبعة ، مع قيامه بتحويل المبالغ الخاصة بالحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء.
وتقرر كذلك اعتماد نظام الإعاشة (وجبتا الفطور والعشاء)،في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة طيلة إقامة الحاج بالديار المقدسة،المفروض من طرف السلطات السعودية كشرط لازم للحصول على التأشيرة.
وتم إلزام الشركتين الناقلتين( الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية) بموافاة الوزارة ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه شهر بعد توصل الشركتين بتوزيع حصة الحجاج حسب العمالات والأقاليم، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها، خاصة مع تطبيق النظام الجديد المتعلق بمنح التأشيرات عبر بوابة وزارة الحج (المسار الالكتروني) ، مع تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى وتحمل الشركتين الناقلتين لمصاريف اقامة الحجاج خارج هذا الأجل.
وأكدت اللجنة أيضا على العناية بوفد حجاج القوات المسلحة الملكية وحجاج الجالية المغربية بالخارج، وتشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه الى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية ، والخالين من الامراض المزمنة المتفاقمة وكذا النساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج مع حث وزارة الصحة على “احترام ذلك نظرا لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص”.
ونصحت اللجنة الحجاج بالحصول على تأمين خاص بالسفر إلى الخارج، خاصة الذين يعانون من أمراض قد تتطور إلى الأسوأ بالديار المقدسة، مع العلم أن البعثة المغربية توفر التأطير الطبي العادي لكل حاج، موضحة أن هذا التأمين يضمن الإجلاء الطبي للمريض عند الضرورة إلى أرض الوطن بتوفير سرير طبي على متن الطائرة والتأمين على نقل الجثمان إلى أرض الوطن وتوفير النقل الجوي ذهابا وإيابا لأحد أقارب الحاج المؤمن له.
وبخصوص موسم الحج 1440 هجرية ، حددت اللجنة الملكية تاريخ بداية ونهاية عمليتي التسجيل والقرعة بالنسبة للراغبين في أداء مناسك الحج من 9 الى 20 أبريل 2018 ، وعدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وكذا حجاج تنظيم وكالات الاسفار مع تحديد نسبة 15 بالمائة من مقاعد الحصة الإجمالية لكبار السن مع إلزام المستفيد بمرافق تتوفر فيه الشروط.
وصادقت اللجنة خلال هذا الاجتماع،الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج والتي حددت في 46 ألف و 551 درهم و25 سنتيم،لا تشمل مصاريف الجيب (التي حددت في 10 آلاف درهم )، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1439هجرية.
وتشمل المصاريف، السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الامتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات ب”بريد بنك” إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية والمحددة في 5 بالمائة.
كما قررت اللجنة استمرار مكاتب “بريد بنك” في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1439 هجرية طبقا للمسطرة المتبعة ، مع قيامه بتحويل المبالغ الخاصة بالحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء.
وتقرر كذلك اعتماد نظام الإعاشة (وجبتا الفطور والعشاء)،في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة طيلة إقامة الحاج بالديار المقدسة،المفروض من طرف السلطات السعودية كشرط لازم للحصول على التأشيرة.
وتم إلزام الشركتين الناقلتين( الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية) بموافاة الوزارة ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه شهر بعد توصل الشركتين بتوزيع حصة الحجاج حسب العمالات والأقاليم، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها، خاصة مع تطبيق النظام الجديد المتعلق بمنح التأشيرات عبر بوابة وزارة الحج (المسار الالكتروني) ، مع تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى وتحمل الشركتين الناقلتين لمصاريف اقامة الحجاج خارج هذا الأجل.
وأكدت اللجنة أيضا على العناية بوفد حجاج القوات المسلحة الملكية وحجاج الجالية المغربية بالخارج، وتشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه الى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية ، والخالين من الامراض المزمنة المتفاقمة وكذا النساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج مع حث وزارة الصحة على “احترام ذلك نظرا لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص”.
ونصحت اللجنة الحجاج بالحصول على تأمين خاص بالسفر إلى الخارج، خاصة الذين يعانون من أمراض قد تتطور إلى الأسوأ بالديار المقدسة، مع العلم أن البعثة المغربية توفر التأطير الطبي العادي لكل حاج، موضحة أن هذا التأمين يضمن الإجلاء الطبي للمريض عند الضرورة إلى أرض الوطن بتوفير سرير طبي على متن الطائرة والتأمين على نقل الجثمان إلى أرض الوطن وتوفير النقل الجوي ذهابا وإيابا لأحد أقارب الحاج المؤمن له.
وبخصوص موسم الحج 1440 هجرية ، حددت اللجنة الملكية تاريخ بداية ونهاية عمليتي التسجيل والقرعة بالنسبة للراغبين في أداء مناسك الحج من 9 الى 20 أبريل 2018 ، وعدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وكذا حجاج تنظيم وكالات الاسفار مع تحديد نسبة 15 بالمائة من مقاعد الحصة الإجمالية لكبار السن مع إلزام المستفيد بمرافق تتوفر فيه الشروط.
قررت اللجنة الملكية للحج،خلال اجتماعها الثاني الذي عقدته اليوم الاثنين بالرباط، بدء استخلاص مصاريف حج 1439 هجرية، دفعة واحدة من الاثنين 5 فبراير إلى الجمعة 16 فبراير 2018 ، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب “بريد بنك” بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وصادقت اللجنة خلال هذا الاجتماع،الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج والتي حددت في 46 ألف و 551 درهم و25 سنتيم،لا تشمل مصاريف الجيب (التي حددت في 10 آلاف درهم )، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1439هجرية.
وتشمل المصاريف، السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الامتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات ب”بريد بنك” إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية والمحددة في 5 بالمائة.
كما قررت اللجنة استمرار مكاتب “بريد بنك” في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1439 هجرية طبقا للمسطرة المتبعة ، مع قيامه بتحويل المبالغ الخاصة بالحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء.
وتقرر كذلك اعتماد نظام الإعاشة (وجبتا الفطور والعشاء)،في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة طيلة إقامة الحاج بالديار المقدسة،المفروض من طرف السلطات السعودية كشرط لازم للحصول على التأشيرة.
وتم إلزام الشركتين الناقلتين( الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية) بموافاة الوزارة ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه شهر بعد توصل الشركتين بتوزيع حصة الحجاج حسب العمالات والأقاليم، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها، خاصة مع تطبيق النظام الجديد المتعلق بمنح التأشيرات عبر بوابة وزارة الحج (المسار الالكتروني) ، مع تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى وتحمل الشركتين الناقلتين لمصاريف اقامة الحجاج خارج هذا الأجل.
وأكدت اللجنة أيضا على العناية بوفد حجاج القوات المسلحة الملكية وحجاج الجالية المغربية بالخارج، وتشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه الى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية ، والخالين من الامراض المزمنة المتفاقمة وكذا النساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج مع حث وزارة الصحة على “احترام ذلك نظرا لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص”.
ونصحت اللجنة الحجاج بالحصول على تأمين خاص بالسفر إلى الخارج، خاصة الذين يعانون من أمراض قد تتطور إلى الأسوأ بالديار المقدسة، مع العلم أن البعثة المغربية توفر التأطير الطبي العادي لكل حاج، موضحة أن هذا التأمين يضمن الإجلاء الطبي للمريض عند الضرورة إلى أرض الوطن بتوفير سرير طبي على متن الطائرة والتأمين على نقل الجثمان إلى أرض الوطن وتوفير النقل الجوي ذهابا وإيابا لأحد أقارب الحاج المؤمن له.
وبخصوص موسم الحج 1440 هجرية ، حددت اللجنة الملكية تاريخ بداية ونهاية عمليتي التسجيل والقرعة بالنسبة للراغبين في أداء مناسك الحج من 9 الى 20 أبريل 2018 ، وعدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وكذا حجاج تنظيم وكالات الاسفار مع تحديد نسبة 15 بالمائة من مقاعد الحصة الإجمالية لكبار السن مع إلزام المستفيد بمرافق تتوفر فيه الشروط.
وصادقت اللجنة خلال هذا الاجتماع،الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج والتي حددت في 46 ألف و 551 درهم و25 سنتيم،لا تشمل مصاريف الجيب (التي حددت في 10 آلاف درهم )، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1439هجرية.
وتشمل المصاريف، السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الامتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات ب”بريد بنك” إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية والمحددة في 5 بالمائة.
كما قررت اللجنة استمرار مكاتب “بريد بنك” في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1439 هجرية طبقا للمسطرة المتبعة ، مع قيامه بتحويل المبالغ الخاصة بالحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء.
وتقرر كذلك اعتماد نظام الإعاشة (وجبتا الفطور والعشاء)،في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة طيلة إقامة الحاج بالديار المقدسة،المفروض من طرف السلطات السعودية كشرط لازم للحصول على التأشيرة.
وتم إلزام الشركتين الناقلتين( الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية) بموافاة الوزارة ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه شهر بعد توصل الشركتين بتوزيع حصة الحجاج حسب العمالات والأقاليم، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها، خاصة مع تطبيق النظام الجديد المتعلق بمنح التأشيرات عبر بوابة وزارة الحج (المسار الالكتروني) ، مع تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى وتحمل الشركتين الناقلتين لمصاريف اقامة الحجاج خارج هذا الأجل.
وأكدت اللجنة أيضا على العناية بوفد حجاج القوات المسلحة الملكية وحجاج الجالية المغربية بالخارج، وتشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه الى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية ، والخالين من الامراض المزمنة المتفاقمة وكذا النساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج مع حث وزارة الصحة على “احترام ذلك نظرا لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص”.
ونصحت اللجنة الحجاج بالحصول على تأمين خاص بالسفر إلى الخارج، خاصة الذين يعانون من أمراض قد تتطور إلى الأسوأ بالديار المقدسة، مع العلم أن البعثة المغربية توفر التأطير الطبي العادي لكل حاج، موضحة أن هذا التأمين يضمن الإجلاء الطبي للمريض عند الضرورة إلى أرض الوطن بتوفير سرير طبي على متن الطائرة والتأمين على نقل الجثمان إلى أرض الوطن وتوفير النقل الجوي ذهابا وإيابا لأحد أقارب الحاج المؤمن له.
وبخصوص موسم الحج 1440 هجرية ، حددت اللجنة الملكية تاريخ بداية ونهاية عمليتي التسجيل والقرعة بالنسبة للراغبين في أداء مناسك الحج من 9 الى 20 أبريل 2018 ، وعدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وكذا حجاج تنظيم وكالات الاسفار مع تحديد نسبة 15 بالمائة من مقاعد الحصة الإجمالية لكبار السن مع إلزام المستفيد بمرافق تتوفر فيه الشروط.
ملصقات
