يتجه المجلس الجماعي بالمدنية الحمراء، إلى تفويت تدبير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بمراكش لشركة خاصة في إطار التدبير المفوض، بعد الاختلالات التي شابت تدبير هذا السوق، حيث يُنتظر أن يصادق المجلس على هذا القرار خلال دورة أكتوبر الحالية، وفق ما أكده محمد العربي بلقايد عمدة مراكش.

وأوضح بلقايد،  أنه بعدما استنفذ المجلس كل السبُل والإمكانيات المتاحة لحل جملة الاشكالات التي يعرفها سوق الجملة بمراكش منذ سنوات، والتي ارتبطت أساسا باختلالات مالية وإدارية،  تقرر أخيرا بتنسيق مع والي الجهة، تفويت تدبيره لشركة خاصة، وذلك بعد إجراء دراسة تشخيصية من طرف اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات للوقوف على حجم الاختلالات، وإعداد دفتر التحملات الواجب  اعتماده لتدبير هذا السوق.

وأبرز عمدة مراكش، أن من شأن هذا القرار، الذي يأتي أيضا استجابة لطلبات عدد من التجار، تحسين وضعية العاملين في السوق المذكور، وتجاوز مختلف المشاكل المرتبطة بتدبير تحصيل واجبات الرسوم الجبائية التي عرفت اختلالات كبيرة خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه سيرفع بالإضافة إلى ذلك من مداخيل السوق والأموال المحصلة من السلع التي تباع داخله.

وأضاف بلقايد وفق ما نقله الموقع الرسمي للبيجيدي، أن الشركة التي سيُعهد إليها بتدبير سوق الخضر والفواكه بالجملة في مراكش، في إطار صفقة، ستعمل وفق دفتر تحملات يحدد جملة من الضوابط الواجب احترامها، لإنهاء حالة الفوضى التي يعرفها السوق .

وكخطوة أولى ستكون الشركة التي ستنال ثقة المجلس الجماعي لمراكش، لتدبير سوق الجملة، ملزمة بتحسين البنية التحتية الهشة للسوق، عبر إحداث المرافق الضرورية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للتجار العاملين بالسوق المذكور، كما ستكون هذه الشركة،- يضيف عمدة مراكش- ملزمة بتقديم برنامج استثماري، يهم اعتماد نظام للمراقبة المعلوماتية لولوج السوق والخروج منه، والاهتمام بالإنارة.