التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هؤلاء هم الوزراء الذين قرر الملك عدم الترخيص لهم للإستفادة من العطلة السنوية
نشر في: 27 يونيو 2017
ترأس الملك محمد السادس، يوم 30 رمضان 1438 هـ، الموافق 25 يونيو 2017 م، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، عبر جلالة الملك للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته السامية، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
وقد قرر الملك محمد السادس عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.
وتبعا، لهذا فإن مجموعة من القطاعات الموقعة على مشروع الحسيمة منارة المتوسط سيشملها التحقيق معنية بالقرار، كما أن الوزراء المعنيين على القطاعات الموقعة على الاتفاقية سيمنعون من العطلة للانكباب على متـابعة سير أعمال هذه المشـاريع التي ستنتهي مع متم 2019 وفق الاتفاقية الموقعة بتطوان.
هذه الغضبة الملكية، تشمل جميع الموقعين على اتفاقية التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019)، وهم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وزير التعليم الحالي محمد حصاد الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وزير الصحة الحسين الوردي، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، شرفات افيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء، عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، محمد نبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات، ومدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، عبر جلالة الملك للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته السامية، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
وقد قرر الملك محمد السادس عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.
وتبعا، لهذا فإن مجموعة من القطاعات الموقعة على مشروع الحسيمة منارة المتوسط سيشملها التحقيق معنية بالقرار، كما أن الوزراء المعنيين على القطاعات الموقعة على الاتفاقية سيمنعون من العطلة للانكباب على متـابعة سير أعمال هذه المشـاريع التي ستنتهي مع متم 2019 وفق الاتفاقية الموقعة بتطوان.
هذه الغضبة الملكية، تشمل جميع الموقعين على اتفاقية التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019)، وهم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وزير التعليم الحالي محمد حصاد الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وزير الصحة الحسين الوردي، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، شرفات افيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء، عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، محمد نبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات، ومدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ترأس الملك محمد السادس، يوم 30 رمضان 1438 هـ، الموافق 25 يونيو 2017 م، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، عبر جلالة الملك للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته السامية، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
وقد قرر الملك محمد السادس عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.
وتبعا، لهذا فإن مجموعة من القطاعات الموقعة على مشروع الحسيمة منارة المتوسط سيشملها التحقيق معنية بالقرار، كما أن الوزراء المعنيين على القطاعات الموقعة على الاتفاقية سيمنعون من العطلة للانكباب على متـابعة سير أعمال هذه المشـاريع التي ستنتهي مع متم 2019 وفق الاتفاقية الموقعة بتطوان.
هذه الغضبة الملكية، تشمل جميع الموقعين على اتفاقية التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019)، وهم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وزير التعليم الحالي محمد حصاد الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وزير الصحة الحسين الوردي، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، شرفات افيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء، عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، محمد نبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات، ومدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، عبر جلالة الملك للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته السامية، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
وقد قرر الملك محمد السادس عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.
وتبعا، لهذا فإن مجموعة من القطاعات الموقعة على مشروع الحسيمة منارة المتوسط سيشملها التحقيق معنية بالقرار، كما أن الوزراء المعنيين على القطاعات الموقعة على الاتفاقية سيمنعون من العطلة للانكباب على متـابعة سير أعمال هذه المشـاريع التي ستنتهي مع متم 2019 وفق الاتفاقية الموقعة بتطوان.
هذه الغضبة الملكية، تشمل جميع الموقعين على اتفاقية التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019)، وهم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وزير التعليم الحالي محمد حصاد الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وزير الصحة الحسين الوردي، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، شرفات افيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء، عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، محمد نبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات، ومدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ملصقات
