الأربعاء 24 أبريل 2024, 11:35

دولي

نوبل للاقتصاد تختتم موسم جوائز نوبل لسنة 2017


كشـ24 نشر في: 10 أكتوبر 2017

بالإعلان الاثنين 09 أكتوبر بستوكهولم عن منح جائزة نوبل في الاقتصاد للأمريكي ريتشارد ثالر، يسدل الستار عن موسم جوائز نوبل لسنة 2017.

وتم منح جائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العالم نظرا "لمساهماته في اقتصاد السلوك"، ولكونه أظهر كيف تؤثر بعض الصفات البشرية مثل حدود العقلانية والتفضيلات الاجتماعية "بشكل منهجي على القرارات الفردية وتوجهات السوق".

وتعد نوبل في الاقتصاد، الجائزة الأخيرة التي يعلن عنها برسم السنة الجارية، بعد أن جرى خلال الأسبوع الماضي الإعلان عن الحاصلين على جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والآداب، وكذا جائزة نوبل للسلام التي تمنحها النرويج.

واستحدثت جائزة نوبل للاقتصاد من قبل البنك المركزي السويدي سنة 1968، من أجل تكريم الإنجازات المتميزة في حقل العلوم الاقتصادية.

وقد بدأ العمل في منح هذه الجائزة سنة 1969 بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال300 لتأسيس البنك المركزي السويدي الذي يقدم قيمتها المالية للفائز بها.

ولا تعتبر هذه الجائزة، التي يطلق عليها رسميا "جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية"، ضمن لائحة الفئات التي أوصى بها ألفريد نوبل (الطب، الفيزياء، الكيمياء، الآداب والسلام).

ومنحت جائزة الاقتصاد لأول مرة لكل من ركنر فرش، ويان تينبرغن، نظرا للعمل الذي تم القيام به لتحليل العملية الاقتصادية وتطوير نماذج اقتصادية ديناميكية.

وقد تم منح 48 جائزة في الاقتصاد منذ سنة 1969، وسلمت لما مجموعه 24 فائزا لوحده، وتم تقاسم 18 جائزة بين فائزين، ومنحت ست جوائز مناصفة بين ثلاثة فائزين.

ويبلغ متوسط عمر الفائزين بالجائزة 67 عاما. ويعد الأمريكي كينيث أرو أصغر فائز بها، حيث كان يبلغ من العمر 51 عاما حينما تم الإعلان عن فوزه سنة 1972.

وقد حاز على الجائزة رفقة البريطاني جون هيكس، نظرا "للمساهمات الرائدة في نظرية التوازن الاقتصادي العام ونظرية الرفاهية".

وأكبر الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد هو الأمريكي، من أصل روسي، ليونيد هورفيتش الذي منحت له الجائزة حينما كان يبلغ من العمر نحو تسعين عاما (سنة 2007)، وقد توفي بعد أشهر قليلة من تلقيه قيمة وميدالية الجائزة.

وحصلت امرأة واحدة على هذه الجائزة وهي الأمريكية إلينور أوستروم خلال سنة 2009، وتقاسمتها مع أوليفر وليامسون، تكريما لهما على أفكارهما في تحليل الإدارة الاقتصادية، وعلى الخصوص إدارة المشاركة، واقتصاد البيئة.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دولة حصولا على الجائزة بنسبة 88 في المائة من عدد الحاصلين عليها.

ومن المنتظر أن يتم تقديم شهادات وميداليات أصناف الجائزة في 10 دجنبر المقبل بالعاصمة السويدية ستوكهولم، باستثناء جائزة السلام في أوسلو النرويجية، باعتباره التاريخ الذي يوافق ذكرى وفاة السويدي ألفريد نوبل (1833-1896).

وتتضمن الجائزة ميدالية وشهادة تذكارية وجائزة مالية تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليون دولار.

يذكر أنه تم منح جائزة نوبل للاقتصاد برسم سنة 2016 للبريطاني أوليفر هارت، والفنلندي وبنجيت هولمستروم، لكون عملهما "يرسي أساسا فكريا لتصميم سياسات ومؤسسات في مجالات عديدة من تشريعات الإفلاس حتى الدساتير السياسية".

بالإعلان الاثنين 09 أكتوبر بستوكهولم عن منح جائزة نوبل في الاقتصاد للأمريكي ريتشارد ثالر، يسدل الستار عن موسم جوائز نوبل لسنة 2017.

وتم منح جائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العالم نظرا "لمساهماته في اقتصاد السلوك"، ولكونه أظهر كيف تؤثر بعض الصفات البشرية مثل حدود العقلانية والتفضيلات الاجتماعية "بشكل منهجي على القرارات الفردية وتوجهات السوق".

وتعد نوبل في الاقتصاد، الجائزة الأخيرة التي يعلن عنها برسم السنة الجارية، بعد أن جرى خلال الأسبوع الماضي الإعلان عن الحاصلين على جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والآداب، وكذا جائزة نوبل للسلام التي تمنحها النرويج.

واستحدثت جائزة نوبل للاقتصاد من قبل البنك المركزي السويدي سنة 1968، من أجل تكريم الإنجازات المتميزة في حقل العلوم الاقتصادية.

وقد بدأ العمل في منح هذه الجائزة سنة 1969 بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال300 لتأسيس البنك المركزي السويدي الذي يقدم قيمتها المالية للفائز بها.

ولا تعتبر هذه الجائزة، التي يطلق عليها رسميا "جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية"، ضمن لائحة الفئات التي أوصى بها ألفريد نوبل (الطب، الفيزياء، الكيمياء، الآداب والسلام).

ومنحت جائزة الاقتصاد لأول مرة لكل من ركنر فرش، ويان تينبرغن، نظرا للعمل الذي تم القيام به لتحليل العملية الاقتصادية وتطوير نماذج اقتصادية ديناميكية.

وقد تم منح 48 جائزة في الاقتصاد منذ سنة 1969، وسلمت لما مجموعه 24 فائزا لوحده، وتم تقاسم 18 جائزة بين فائزين، ومنحت ست جوائز مناصفة بين ثلاثة فائزين.

ويبلغ متوسط عمر الفائزين بالجائزة 67 عاما. ويعد الأمريكي كينيث أرو أصغر فائز بها، حيث كان يبلغ من العمر 51 عاما حينما تم الإعلان عن فوزه سنة 1972.

وقد حاز على الجائزة رفقة البريطاني جون هيكس، نظرا "للمساهمات الرائدة في نظرية التوازن الاقتصادي العام ونظرية الرفاهية".

وأكبر الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد هو الأمريكي، من أصل روسي، ليونيد هورفيتش الذي منحت له الجائزة حينما كان يبلغ من العمر نحو تسعين عاما (سنة 2007)، وقد توفي بعد أشهر قليلة من تلقيه قيمة وميدالية الجائزة.

وحصلت امرأة واحدة على هذه الجائزة وهي الأمريكية إلينور أوستروم خلال سنة 2009، وتقاسمتها مع أوليفر وليامسون، تكريما لهما على أفكارهما في تحليل الإدارة الاقتصادية، وعلى الخصوص إدارة المشاركة، واقتصاد البيئة.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دولة حصولا على الجائزة بنسبة 88 في المائة من عدد الحاصلين عليها.

ومن المنتظر أن يتم تقديم شهادات وميداليات أصناف الجائزة في 10 دجنبر المقبل بالعاصمة السويدية ستوكهولم، باستثناء جائزة السلام في أوسلو النرويجية، باعتباره التاريخ الذي يوافق ذكرى وفاة السويدي ألفريد نوبل (1833-1896).

وتتضمن الجائزة ميدالية وشهادة تذكارية وجائزة مالية تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليون دولار.

يذكر أنه تم منح جائزة نوبل للاقتصاد برسم سنة 2016 للبريطاني أوليفر هارت، والفنلندي وبنجيت هولمستروم، لكون عملهما "يرسي أساسا فكريا لتصميم سياسات ومؤسسات في مجالات عديدة من تشريعات الإفلاس حتى الدساتير السياسية".


ملصقات


اقرأ أيضاً
استدعاء نائبة فرنسية بسبب «تمجيد الإرهاب»
أعلنت ماتيلد بانو رئيسة الكتلة النيابية لحزب «فرنسا الأبيّة» (يسار راديكالي) في البرلمان الفرنسي عن قيام الشرطة باستدعائها في تحقيق على خلفية «تمجيد الإرهاب» فُتح إثر بيان نشرته الكتلة في 7 أكتوبر يوم تنفيذ حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق على إسرائيل. وقالت بانو في بيان: «هي المرّة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتمّ فيها استدعاء رئيسة لكتلة من المعارضة في الجمعية الوطنية لسبب بهذه الخطورة». وتابعت: «أحذّر علناً من هذا الاستغلال الخطير للقضاء بهدف كمّ الأصوات السياسية المعبّر عنها». في السابع من أكتوبر، نشرت الكتلة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبيّة» نصّاً وازن بين هجوم «حماس» بعدّه «هجوماً مسلّحاً لقوّات فلسطينية» و«تشديد سياسة الاحتلال الإسرائيلي» في الأراضي الفلسطينية. وأتى إعلان بانو بعد أربعة أيّام من كشف ريما حسن المرشّحة للانتخابات الأوروبية على قائمة «فرنسا الأبيّة»، تلقّيها مذكّرة استدعاء من الشرطة القضائية على خلفية «تمجيد الإرهاب». وقالت حسن في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعدّ أنه ما من لوم يلقى عليّ، فلطالما توجّهت بالنقد إلى حماس وأسلوب عملها الإرهابي وإلى إسرائيل على السواء». ويندّد حزب «فرنسا الأبيّة» باستغلال القضاء لمصالح خاصة، مؤكّداً أن السلطات تجعله يدفع ثمن دعمه للفلسطينيين وتوصيفه الوضع في غزة بـ«الإبادة الجماعية». والأسبوع الماضي، ألغيت ندوتان لمؤسس الحزب جان - لوك ميلانشون حول الوضع في الشرق الأوسط في مدينة ليل، في خطوة عدّها الأخير «استغلالاً للسلطة في جمهورية الموز». وعقّب على استدعاء بانو بوصفه «حدثاً غير مسبوق» الهدف منه «التستّر على إبادة جماعية».   المصدر: الشرق الأوسط.
دولي

اجتماع طارئ لـ«الجامعة العربية» لبحث «حرب غزة»
أعلنت الجامعة العربية، في بيان، أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً على مستوى مندوبي الدول الأعضاء غداً لبحث استمرار «الجرائم الإسرائيلية وتداعيات الفيتو الأميركي» على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي». وكانت فلسطين طلبت أمس عقد الاجتماع الطارئ لمناقشة تصاعد الحرب الإسرائيلية وهجمات المستوطنين المتزايدة في الضفة الغربية والفيتو الأميركي. ونقلت «وكالة الأنباء الفلسطينية»، (وفا)، عن المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة مهند العكلوك، قوله، أمس، إن بلاده ترغب في انعقاد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن «في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتصاعد العدوان الإسرائيلي وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس واستخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف الفيتو الأميركي الأخير في مجلس الأمن ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأنه «موقف مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر». المصدر: الشرق الأوسط.
دولي

انتشال جثث 19 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل صفاقس
قالت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، اليوم الثلاثاء، إن قواتها البحرية انتشلت جثث 19 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل صفاقس. وقالت في بيان إن أعمال البحث بإقليمي الحرس الوطني بصفاقس والوسط في آخر 24 ساعة أسفرت عن "انتشال عدد 19 جثة آدمية تمت إحالتها على بيت الأموات". وأصبح ساحل صفاقس التي تبعد نحو 150 كيلومترا عن إيطاليا منصة لانطلاق قوارب المهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا، لكنها تنتهي في الكثير من الأحيان بغرق القوارب.   المصدر: العربية.
دولي

رئيس وزراء أستراليا يصف ماسك بـ”الملياردير المتعجرف”
أمرت محكمة أسترالية منصة "إكس" بإخفاء منشورات تتعلق بحادث طعن أسقف في سيدني، مما صعد الحرب الكلامية بين مالك منصة التواصل الاجتماعي إيلون ماسك ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز. وانتقد ألبانيز ماسك، الثلاثاء، واصفا إياه بأنه "ملياردير متعجرف" لأنه رفض دعوات الحكومة الأسترالية لإزالة محتوى المنشورات. وحظرت إكس المحتوى لمستخدميها داخل أستراليا، لكنها قالت إنها لن تحظرها للمستخدمين خارج البلاد، بحجة أن الحكومة ليس لديها سلطة لإملاء المحتوى الذي يمكن لمستخدميها رؤيته على مستوى العالم. وطالبت مفوضة السلامة الإلكترونية منصة إكس بإزالة بعض المنشورات التي علقت علنا على الهجوم، والتي يمكن أن تتضمن مقاطع مصورة. وأظهرت وثائق المحكمة أن القاضي جيفري كينيت، أمر منصة إكس، خلال جلسة استماع، بحجب الوصول إلى تلك المنشورات حتى بعد ظهر غد الأربعاء، لحين النظر في الأمر مرة أخرى. وقال ألبانيز إن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرا إلى أن ماسك يكافح من أجل إبقاء المحتوى العنيف على منصته. وأضاف خلال حديثه لهيئة الإذاعة الوطنية: "سنفعل ما هو ضروري لمواجهة هذا الملياردير المتعجرف الذي يعتقد أنه فوق القانون، بل والآداب العامة أيضا". وأوضح ألبانيز أن "ما تفعله مفوضية السلامة الإلكترونية هو القيام بعملها لحماية مصالح الأستراليين". وكان ماسك قد أطلق في وقت سابق على مفوضة السلامة الإلكترونية لقب "مفوضة الرقابة الأسترالية"، مما دفع ألبانيز لتوبيخ المنصة التي وصف معركتها ضد إزالة المحتوى العنيف بأنها "غير عادية". وقال ماسك في منشور على إكس قبل ساعات من صدور تعليقات ألبانيز اليوم "أود أن أتوقف لحظة لأشكر رئيس الوزراء (الأسترالي) على إبلاغ الجمهور بأن هذه المنصة هي المنصة الوحيدة الصادقة". ونشر ماسك صورة تعبيرية تظهر أن إكس ترمز إلى "حرية التعبير والحقيقة" بينما تظهر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى على أنها منصات تمثل "الرقابة والدعاية".
دولي

إسبانيا تتجه لتسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي
أعطى البرلمان الإسباني الضوء الأخضر لدراسة المبادرة التشريعية الشعبية التي تدعو إلى تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر يعيشون في البلاد دون تصريح إقامة للحصول على حقوقهم. وأطلقت هذه المبادرة في عام 2021، من قبل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، من خلال منصة (التسوية الآن) ثم وصلت إلى مجلس الشيوخ بفضل الحصول على 600 ألف توقيع، وبدعم من مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تساعد المهاجرين. كواليس التسوية ووفقا لمنسق "المبادرة التشريعية الشعبية للتسوية غير العادية للأجانب في إسبانيا"، خورخي سيرانو باراديناس، فإن الهدف من حشد كل هذه التوقيعات هو "إجبار البرلمان والنواب على مناقشة الاقتراح والتصويت عليه". ويضيف باراديناس في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "تم عرض المبادرة التشريعية على لجنة إدارة البرلمان في 6 أبريل، وتم أخذ المبادرة بعين الاعتبار في مجلس النواب، وفي الجلسة العامة للبرلمان وحصلت على موافقة 310 نائب، إنه شيء رمزي ومهم للغاية، ولم يتم تحقيق أغلبية كهذه في البرلمان منذ عقود". وبعد هذا التصويت في لجنة الهجرة التابعة للبرلمان، يتعين على الأحزاب السياسية مناقشة الاقتراح والتعديلات، لمعرفة كيف سيتم تنفيذ هذا التنظيم. واستطاعت الجمعيات المدنية إقناع الأحزاب السياسية الإسبانية بهذه الخطوة خصوصا الحزب الحكومي والحزب الاشتراكي والحزب الشعبي وجميع الأحزاب السياسية الأخرى، باستثناء حزب فوكس اليميني المتطرف. وضعية صعبة ومن المتوقع أن يكون مسار النص بطيئا ومتعرجا، لكنه سيسمح على الأقل بفتح نقاش حول وضعية 500 ألف مهاجر في إسبانيا في وضع غير قانوني. ويرى منسق "المبادرة التشريعية الشعبية للتسوية غير العادية للأجانب في إسبانيا"، خورخي سيرانو باراديناس، أن هذه المبادرة الشعبية كانت "ضرورية" لأن هذه الفئة من المهاجرين تعيش في ظروف "غير لائقة إلى حد ما". ويتابع، "إنهم يتعرضون للاستغلال في العمل. حيث أن أكثر من 80% من هؤلاء الأشخاص يعملون في مجتمع لا تسود فيه معايير سوق العمل، لأنهم غير نظاميين، ولا تنطبق عليهم أي من معايير سوق العمل". ويوضح، "قد يعملون لساعات أكثر بكثير مما هو قانوني، وقد يعملون برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور المهنية، وقد لا يحصلون على أجر مقابل الإجازات، وقد لا يحصلون على تعويض في حالة الفصل، ولا يتمتعون بالحماية ضد الفصل". وبالإضافة إلى ذلك، هم لا يساهمون في الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي، ويواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمزايا الاجتماعية. ويرى خورخي سيرانو باراديناس، أنها "مسألة كرامة في المقام الأول، ولكن أيضا مباردة ستكون مفيدة للدولة الإسبانية بأكملها". تفاصيل المبادرة وتنبني الشروط التي تتطلبها عمليات التسوية الاستثنائية والتي تم تنفيذها سابقا على ثلاثة أسس: يكون المهاجرون موجودن في إسبانيا لأكثر من ستة أشهر. أن لا يكون المهاجرين لديهم سجل إجرامي أن يكون للمهاجرين عرض عمل ثابت. ويرى سيرانو باراديناس هذه المبادرة بشكل إيجابي، ويقول "إنهم يقطفون الفاكهة التي نأكلها، يعتنون بأطفالنا وبأجدادنا، يشتغلون في مطاعمنا ويبنون منازلنا، لقد لعبوا دورا أساسيا للغاية في مرحلة انتشار فيروس كورونا لأنهم كانوا الأشخاص الذين يحلبون المشتريات إلى منازلنا عندما كنا في المنزل معزولين". وإذا تم المضي قدمًا في هذا الإجراء، فسوف "يشمل جميع الجنسيات بالتساوي". بحسب مسؤولة التواصل بجمعية "التحالف من أجل التضامن" التي تؤكد في تصريحها لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن "الاتفاقية من شأنها أن يستفيد منها حوالي 100 جنسية، وخاصة المهاجرين غير النظاميين من أمريكا اللاتينية والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إضافة إلى نسبة لا بأس بها من دول مثل باكستان والشرق الأوسط". ويرتقب أن يواصل البرلمان الإسباني مناقشة المبادرة حتى 9 مايو المقبل لتتمكن الكتل البرلمانية من تقديم التعديلات في النص التشريعي.
دولي

المصريون ينتظرون أكبر زيادة للرواتب في التاريخ
بدأ مجلس النواب المصري في اتخاذ إجراءات إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، بعد إقرارها من مجلس الوزراء رسميا، وتقديمها للمجلس نهاية الشهر الماضي. وخلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان مشروع الموازنة العامة الجديدة لبدء مناقشتها، والتي تتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025 (وعددها 59 هيئة). وأوضح الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة المقدم من الحكومة، يشهد عددا من البنود المهمة للمواطنين والتي تعمل على تحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن الموازنة تشهد أكبر زيادة تاريخية في بند المرتبات والأجور للعاملين بالدولة في الباب الأول للموازنة، والتي جرى التبكير بصرفها قبل موعدها بأربعة أشهر وتبلغ 575 مليار جنيه، مقارنة بنحو 474 مليار جنيه، بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة وأعلى زيادة في تاريخ الأجور بمصر. وأضاف الفقي أن الزيادة الأكبر كانت في مخصصات "تكافل وكرامة"، إذ تبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المعاشات بنسبة 15%. وأشار الفقي في تصريح صحفية إلى أن حجم المصروفات في الموازنة الجديدة بلغ 3.9 تريليون جنيه بعد الزيادات الأخيرة في الأجور، التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، إذ جرى تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
دولي

غضب في فرنسا بعد تأدية عمدة بلدة التحية النازية
يواجه عمدة فرنسي دعوات للاستقالة بعد تأديته التحية النازية في أحد الاجتماعات. وقالت سلطات إقليم فال دو مارن يوم الأحد، إنها سوف تحرك دعوى قضائية ضد فيليب جودان عمدة فيلنوف سان جورج على مشارف باريس. وتردد أن جودان أدى التحية النازية مرتين خلال اجتماع محتدم بأحد مجالس البلديات يوم السبت، بعدما اتهمه سياسي معارض بالتحالف مع اليمين المتطرف للفوز بالمنصب. ووصف نائب عمدة البلدة، إيمانويلي جوجونيون زاديج، تحية جودان بأنها «تصرف مناهض للسامية»، بينما دعا كثير من أعضاء المجلس إلى استقالة العمدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ودعا عضو يساري بارز في الجمعية الوطنية الفرنسية وزير الداخلية إلى إجراء انتخابات جديدة في منشور على موقع «إكس» (تويتر سابقا)، قائلا إن البلدة «تخلى عنها مسؤولوها المنتخبون». وفيما بعد اعتذر جودان، حيث قال عبر قناة «بي إف إم تي في» الإخبارية إنها «إيماءة غير موفقة»، ورفض تفسير تصرفاته على أنها علامة على الولاء. المصدر: الشرق الأوسط.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 24 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة