دعت الهيئة الوطنية للمتصرفين التربويين كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى مقاطعة المهام الإدارية لمدة ثلاث أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، معتبرة بأن هذا الإجراء إنذاري للمطالبة بمراجعة مقتضيات "مجحفة" تضمنها مشروع المرسوم التعديلي المرتبط بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. كما دعت الهيئة إلى مقاطعة التداريب الميدانية بما فيها التحمل الكلي للمسؤولية لمدة يحددها متدربو المراكز حسب خصوصية الجهات.وقالت الهيئة، في بيان لها، إن مشروع المرسوم تضمن مقتضيات مجحفة في حق إطار المتصرف التربوي، وخاصة تلك المتعلقة بضرب قواعد التسمية في إطار له ضوابطه عبر فتح إمكانية إدماج فئات من الموظفين دون مراعاة للقواعد العامة المنظمة للوظيفة العمومية.واعتبرت بأن هذا التوجه يضرب عرض الحائط كل مشاريع التجويد وما صاحبها من شعارات تحقيق الجودة، وكأن الإطار أُحدث من أجل إرضاء الخواطر، وأن الأمر لم يعد مرتبطا بأهداف عامة تستهدف تأهيل الرأسمال البشري وتمتيعه بالكفايات والقدرات اللازمة لتحقيق الجودة المنشودة وضخ دماء جديدة في مجال التدبير الإداري والتربوي بالمنظومة.وذهبت إلى أن إحداث سلك تكوين أطر الإدارة التربوية يرمي إلى الرقي بالممارسة الإدارية والتربوية من خلال تكوين متين ييسر عملية تنزيل الإصلاح عبر تجويد الأداء وإرساء مفهوم القيادة وبناء الهوية المهنية لتحقيق غايات وأهداف ومرامي الإصلاح.