إقتصاد

نمو ملحوظ في جميع أنشطة ميناء طنجة المتوسط


كريم بوستة نشر في: 3 فبراير 2023

حقق المركب المينائي طنجة المتوسط نموا ملحوظا في جميع أنشطته خلال سنة 2022، مجددا التأكيد على مكانته كقطب لوجستي دولي رائد على صعيد القارة الإفريقية ومنطقة المتوسط، ومانحا بذلك ميزة تنافسية كبرى للاقتصاد المغربي.ففي متم سنة 2022، أغلق المركب المينائي جميع مؤشراته باللون الأخضر، حيث قام بمعالجة ما مجموعه 107 ملايين و822 ألف و662 طن بنسبة نمو بلغت 6 في المائة مقارنة مع سنة 2021. وتمثل هذه الحمولة المعالجة حوالي 54 في المائة من مجموع الوزن الطني المينائي المعالج على مستوى المملكة.علاوة على ذلك، بلغت الإنتاجية مستويات ممتازة حيث تجاوزت عتبة الرقم القياسي البالغ 700 ألف حاوية من حجم 20 قدم والتي تتم معالجتها شهريا، إلى جانب مناولة 478 ألفا و589 عربة جديدة في المحطتين المخصصتين للعربات بميناء طنجة المتوسط، بما في ذلك 295 ألفا و393 عربة موجهة للتصدير من إنتاج مصنعي "رونو" بملوسة وصوماكا، و124 ألفا و112 عربة موجهة للتصدير من إنتاج مصنع "ستيلانتس" (Stellantis) (بيجو) بالقنيطرة، مما يجعل من المغرب منصة أساسية للصادرات العالمية.وفي ما يتعلق بحركة المسافرين، فقد سجل هذا النشاط ما مجموعه 2,71 مليون مسافر عبر المركب المينائي خلال السنة الماضية، وهو نمو يفسره ارتفاع إنتاجية محطات الحاويات بالنسبة لاستقبال السفن العملاقة ومعالجتها، وكذا عودة الرحلات البحرية فيما يتعلق بحركة المسافرين، ولاسيما في إطار عملية "مرحبا 2022".وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، حسن عبقري، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن حصيلة سنة 2022 كانت ممتازة بالنسبة للمركب المينائي طنجة المتوسط، إذ حقق الميناء نموا في جميع فروع النقل وكافة الأنشطة المتعلقة بالتشغيل اليومي للميناء.وبخصوص العوامل التي تقف وراء نجاح ميناء طنجة المتوسط، توقف عبقري عند موقعه الجيو- استراتيجي الفريد الم ط ل على مضيق جبل طارق والذي يمكنه من تحقيق تنافسية حقيقية، مذك را بأن اختيار هذا الموقع بالضبط جاء تنفيذا للرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأوضح المدير العام أيضا أن طنجة المتوسط يتواجد على مسافة انحراف صفر، أي أن جميع السفن العابرة لمضيق جبل طارق ينتهي بها المطاف بالمرور بمحاذاة الميناء.وأكد عبقري أنه من المهم مواصلة تعزيز هذه المزايا التنافسية حتى يظل الميناء الخيار الأفضل لمالكي السفن من حيث التكلفة وجودة الخدمات، مبرزا أن طنجة المتوسط يعتمد على الرقمنة المتقدمة لتعزيز هذا الجانب.وسجل أن "الميناء نجح اليوم في تطبيق مبدأ صفر وثيقة ورقية، حيث تتم جميع الإجراءات بشكل معلوماتي. كما نقوم بتقديم المعلومات على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع لكافة السفن التي تخطط للرسو بالميناء وأيضا للزبناء وللمشغلين الذين يديرون إجراءات العبور".وشدد على أن الأمر يتعلق بمكون مهم يوليه ميناء طنجة المتوسط أهمية قصوى، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية من أجل ضمان مصداقية وجودة الخدمات وكذا الشفافية القصوى أثناء إدارة طوابير الانتظار والتوفر على رؤية استشرافية لفائدة الفاعلين الذين وضعوا ثقتهم في الميناء.أما في ما يتعلق بآفاق سنة 2023، أشار عبقري إلى أن الهدف الأول يتمثل في الحفاظ على مستويات حركة المرور الحالية، والسعي وراء رفعها من خلال تشغيل المحطات قيد الإنجاز حاليا، أي استكمال الجزأين الأخيرين من ميناء طنجة المتوسط 2 والعمل على بلوغ منعطف التغيير للوصول إلى 9 ملايين من "العشرين قدم" بحلول 2025/2026.كما توقف عند أهمية ضمان الاستمرارية من خلال تكثيف حركة نقل الحاويات، مضيفا أن هناك عمليات توسع باتت ضرورية، بعدما تضاعفت حركة مرور الشاحنات بثلاث مرات خلال الفترة 2010/2012.وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الأمر يتعلق بحركية متنامية تواصل الأخذ بعين الاعتبار، أثناء تطورها، مختلف المخططات القطاعية التي وضعها المغرب، بما فيها مخطط المغرب الأخضر ومخطط التسريع الصناعي، المدر ين للبضائع الموجهة للتصدير.لقد تمكن ميناء طنجة المتوسط من التموقع كبنية تحتية مينائية رائدة في منطقة المتوسط وإفريقيا، مما أتاح قدرة تنافسية حقيقية لقطاع اللوجستيك بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.

حقق المركب المينائي طنجة المتوسط نموا ملحوظا في جميع أنشطته خلال سنة 2022، مجددا التأكيد على مكانته كقطب لوجستي دولي رائد على صعيد القارة الإفريقية ومنطقة المتوسط، ومانحا بذلك ميزة تنافسية كبرى للاقتصاد المغربي.ففي متم سنة 2022، أغلق المركب المينائي جميع مؤشراته باللون الأخضر، حيث قام بمعالجة ما مجموعه 107 ملايين و822 ألف و662 طن بنسبة نمو بلغت 6 في المائة مقارنة مع سنة 2021. وتمثل هذه الحمولة المعالجة حوالي 54 في المائة من مجموع الوزن الطني المينائي المعالج على مستوى المملكة.علاوة على ذلك، بلغت الإنتاجية مستويات ممتازة حيث تجاوزت عتبة الرقم القياسي البالغ 700 ألف حاوية من حجم 20 قدم والتي تتم معالجتها شهريا، إلى جانب مناولة 478 ألفا و589 عربة جديدة في المحطتين المخصصتين للعربات بميناء طنجة المتوسط، بما في ذلك 295 ألفا و393 عربة موجهة للتصدير من إنتاج مصنعي "رونو" بملوسة وصوماكا، و124 ألفا و112 عربة موجهة للتصدير من إنتاج مصنع "ستيلانتس" (Stellantis) (بيجو) بالقنيطرة، مما يجعل من المغرب منصة أساسية للصادرات العالمية.وفي ما يتعلق بحركة المسافرين، فقد سجل هذا النشاط ما مجموعه 2,71 مليون مسافر عبر المركب المينائي خلال السنة الماضية، وهو نمو يفسره ارتفاع إنتاجية محطات الحاويات بالنسبة لاستقبال السفن العملاقة ومعالجتها، وكذا عودة الرحلات البحرية فيما يتعلق بحركة المسافرين، ولاسيما في إطار عملية "مرحبا 2022".وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، حسن عبقري، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن حصيلة سنة 2022 كانت ممتازة بالنسبة للمركب المينائي طنجة المتوسط، إذ حقق الميناء نموا في جميع فروع النقل وكافة الأنشطة المتعلقة بالتشغيل اليومي للميناء.وبخصوص العوامل التي تقف وراء نجاح ميناء طنجة المتوسط، توقف عبقري عند موقعه الجيو- استراتيجي الفريد الم ط ل على مضيق جبل طارق والذي يمكنه من تحقيق تنافسية حقيقية، مذك را بأن اختيار هذا الموقع بالضبط جاء تنفيذا للرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأوضح المدير العام أيضا أن طنجة المتوسط يتواجد على مسافة انحراف صفر، أي أن جميع السفن العابرة لمضيق جبل طارق ينتهي بها المطاف بالمرور بمحاذاة الميناء.وأكد عبقري أنه من المهم مواصلة تعزيز هذه المزايا التنافسية حتى يظل الميناء الخيار الأفضل لمالكي السفن من حيث التكلفة وجودة الخدمات، مبرزا أن طنجة المتوسط يعتمد على الرقمنة المتقدمة لتعزيز هذا الجانب.وسجل أن "الميناء نجح اليوم في تطبيق مبدأ صفر وثيقة ورقية، حيث تتم جميع الإجراءات بشكل معلوماتي. كما نقوم بتقديم المعلومات على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع لكافة السفن التي تخطط للرسو بالميناء وأيضا للزبناء وللمشغلين الذين يديرون إجراءات العبور".وشدد على أن الأمر يتعلق بمكون مهم يوليه ميناء طنجة المتوسط أهمية قصوى، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية من أجل ضمان مصداقية وجودة الخدمات وكذا الشفافية القصوى أثناء إدارة طوابير الانتظار والتوفر على رؤية استشرافية لفائدة الفاعلين الذين وضعوا ثقتهم في الميناء.أما في ما يتعلق بآفاق سنة 2023، أشار عبقري إلى أن الهدف الأول يتمثل في الحفاظ على مستويات حركة المرور الحالية، والسعي وراء رفعها من خلال تشغيل المحطات قيد الإنجاز حاليا، أي استكمال الجزأين الأخيرين من ميناء طنجة المتوسط 2 والعمل على بلوغ منعطف التغيير للوصول إلى 9 ملايين من "العشرين قدم" بحلول 2025/2026.كما توقف عند أهمية ضمان الاستمرارية من خلال تكثيف حركة نقل الحاويات، مضيفا أن هناك عمليات توسع باتت ضرورية، بعدما تضاعفت حركة مرور الشاحنات بثلاث مرات خلال الفترة 2010/2012.وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الأمر يتعلق بحركية متنامية تواصل الأخذ بعين الاعتبار، أثناء تطورها، مختلف المخططات القطاعية التي وضعها المغرب، بما فيها مخطط المغرب الأخضر ومخطط التسريع الصناعي، المدر ين للبضائع الموجهة للتصدير.لقد تمكن ميناء طنجة المتوسط من التموقع كبنية تحتية مينائية رائدة في منطقة المتوسط وإفريقيا، مما أتاح قدرة تنافسية حقيقية لقطاع اللوجستيك بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.



اقرأ أيضاً
رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة