أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن التجارة الإلكترونية بالمغرب شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت معاملات هذا القطاع حوالي 22 مليار درهم سنة 2023، بزيادة سنوية تصل إلى 30% خلال الخمس سنوات الماضية، مبرزا أن هذا التطور يعكس مكانة التجارة الإلكترونية المتزايدة في النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي سياق حديثه عن المخاوف المتعلقة بجودة المنتجات المباعة عبر المنصات الإلكترونية، أشار الوزير إلى وجود ترسانة قانونية متكاملة لضمان حماية المستهلك، منها قانون سلامة السلع والخدمات، وقانون الأداء الإلكتروني، كما كشف عن مشروع قانون جديد يجري العمل عليه لدعم هذه الترسانة القانونية.

وأكد مزور أن المنتجات الخطرة، مثل الأدوية والسلع شبه الطبية، تخضع لمراقبة دقيقة تضاهي المراقبة التي تخضع لها المنتجات المسوقة عبر القنوات التقليدية، مما يجعلها سهلة الرصد وضمان سلامتها.

وأشار الوزير إلى فرض رسوم جمركية على الواردات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية من الخارج لحماية التجار المحليين وتعزيز العدالة الاقتصادية، مع توفير آليات قانونية لحل النزاعات بين المستهلكين وأصحاب المنصات الإلكترونية.

وعلى مستوى دعم المقاولات الوطنية، أبرز مزور أن الدولة تعمل على تبسيط الإجراءات، مشيرا إلى أن الإحداث الإلكتروني للمقاولات يتيح استكمال الوثائق الإدارية الضرورية في وقت قياسي لا يتجاوز 72 ساعة، كما أكد على أهمية حماية مناصب الشغل في القطاعات الحيوية، مثل النسيج والصناعات الغذائية.

وفي ختام حديثه، كشف الوزير أن 69% من المغاربة يفضلون المنتجات المحلية على نظيراتها الأجنبية، مشيرًا إلى جودة المنتجات المغربية وقدرتها على منافسة العلامات الأجنبية، ما أدى إلى انسحاب بعض العلامات الأجنبية من السوق المغربية، كما أكد أن المغرب يواصل حماية سوقه من المنتجات التي تأتي بأسعار إغراقية، بما يضمن تعزيز التنافسية المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.