قال سفير المغرب بباريس، شكيب بنموسى، إن المغرب لم يتجسس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما لم يتجسس على الوزير الأول السابق إدوارد فيليب أو أعضاء في حكومة هذا البلد الأوروبي.وأكد بنموسى، في حوار مع الأسبوعية الفرنسية "لوجورنال دوديمانش"، في عددها الصادر اليوم الأحد 25 يوليوز، أن هناك العديد من الشبكات المعادية للمغرب بفرنسا، وفي مناطق أخرى، التي تتصرف بمنطق عدائي، وكذلك يفعل فاعلون يركبون موجة العداء للمملكة.وذهب إلى أن نجاح المغرب في إفريقيا لا يروق للجميع، خاصة الجزائر، مشيرا إلى أن بعض العناصر التي أثيرت قبل عام، تثار اليوم بطريقة منسقة مع قرب عيد العرش والانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، وذلك في سياق يحقق فيه المغرب العديد من التقدم، مشددا على أن ذلك لا يمكن أن يرضي البعض.وتساءل حول السر وراء التركيز على بلدان بعينها في وضع قائمة بالشخصيات أو الأشخاص الذين يستهدفون باختراق هواتفهم، ومحاولة تقديم تلك البلدان على أن بلدانا مارقة أو بوليسية، هذا في الوقت الذي تعاملت الشركة الإسرائيلية مع حوالي أربعين دولة.وأعاد الدعوة للفاعلين الذين أطلقوا اتهاماتهم بأن يأتوا بالدليل على ما يدعونه، مشددا على أن المغرب ضحية، ومعتبرا أنه في ظرف أيام نظمت حملة منسقة تستغل مشاعر فاعلين يعتبرون بحسن نية أن حميمتهم انتهكت، متسائلا حول الدوافع التي ستجعل المغرب يلجأ إلى التجسس بتلك الطريقة.وعند سؤاله حول ما إذا كانت قضية الصحراء تبرر التجسس، ذهب إلى أن مسألة الصحراء المغربية يدافع عنها المغرب على الأرض مع دينامية اقتصادية وإنسانية، مؤكدا على أن المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي للأمم المتحدة، وهو مقترح واقعي وذو مصداقية، مؤكدا على أن كل الذين يريدون اللعب بالنار سيجدون أمامهم جبهة موحدة تتمتع بعزيمة صلبة.وأثارت الصحيفة المزاعم بالتجسس على معارضين بالمغرب، غير أن بموسى أكد على أن الأشخاص المعروفين بعدائهم للمغرب لا يحتاجون للتجسس عليهم من أجل معرفة ما يقولونه.واعتبر أن إدارة الوثائق والمستندات والمديرية العام لمراقبة التراب الوطني، تقومان، على غرار نظرائهما في العالم، بالاهتمام ببرمجيات وأدوات تكنولوجية من أجل حماية المصالح العليا للبلد والمواطنين، غير أنهما لم تقوما بشراء "بيغاسوس".وأكد على أن الدستور المغربي والقوانين التي تبنتها المملكة طبقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، تحمي المعطيات الشخصية، مشددا على أن مصالح الاستخبارات المغربية تنخرط في مسار دولة الحق والقانون.ولاحظ أن الأدوات التقنية متاحة لأجهزة متخصصة، وكذلك لفاعلين آخرين، مشددا علي أن مسألة إنتاج تلك البرمجيات واستغلالها تطرح مسألة المقاربة المتعددة الأطراف لتنظيم ذلك الأمر (Régulation)، مؤكدا على أن المغرب مستعد للمشاركة في ذلك المسعى.وعندما سئل حول احتمال أن يكون برنامج الشركة الإسرائيلي اشتري من قبل أشخاص خواص من التجسس، أجاب بأن إثبات ذلك يعود للقضاء، معبرا عن تشكيكه في اللائحة التي ضمت أشخاص زعمت وسائل إعلام أنهم مستهدفون بالتجسس، داعيا إلى البحث عمن يوجدون وراء ذلك، مشددا على أنه يجب قبل كل شيء إثبات الطابع المادي للأفعال المزعومة.