باشرت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا ضد شركة "بوينغ"، على خلفية تحطم طائرتي بوينغ 737 ماكس المملوكتين على التوالي لشركتي الخطوط الجوية الإثيوبية والإندونيسية "ليون إير"، وهو الأمر الذي زج بعملاق صناعة الطيران الامريكية في أزمة تختبر مدى نفوذها داخل دوائر صنع القرار في واشنطن.ويستهدف التحقيق، الذي يجريه فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل وقسم الشؤون الجنائية بوزارة العدل الأمريكية، منح شهادات الصلاحية لبوينغ من قبل إدارة الطيران الفيدرالية ، وكذلك شروط تسويق طائرة البوينغ 737 ماكس.وكتبت صحيفة (دا هيل)، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن فريق إدارة الأزمات في بوينغ يواجه اختبارا شاقا لم يعهد مثله منذ عقود، مشيرة الى أن الشركة، التي تتخذ من سياتل (شيكاغو) مقرا لها، نجحتن على مر السنين، في بناء سمعة قوية، واكتسبت صوتا قويا ومسموعا داخل أروقة السلطة في واشنطن، مدعوما بعدد كبير من جماعات الضغط التي تقيم علاقات وطيدة مع أعضاء بالكونغرس تضم ولاياتهم ومقاطعاتهم مصانع التجميع الخاص بالشركة العملاقة والتي توفر آلاف مناصب الشغل.وفي ظل الحظر الواسع المفروض على تحليق طائرة بوينغ 737 ماكس عبر العالم، أنجح طراز تنتجه الشركة والأكثر تسويقا إذ يوفر نحو 33 بالمائة من الايرادات مع قائمة طلبيات تناهز 4600 طائرة، وكذا التحقيق الجنائي والمساءلة من قبل المشرعين، يواجه نفوذ "بوينغ" امتحانا جديا وعسيرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية.وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب أدارت ظهرها في بداية الازمة للنداءات الملحة المطالبة بحظر تحليق طائرة بوينغ 737 ماكس بعدما نجح الرئيس التنفيذي للشركة، بعد يومين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس، في إقناع قاطن البيت الابيض بصلاحية منظومة الأمن المتعلقة بالطائرة.ومع تزايد الضغوط، اضطر ترامب إلى اتخاذ قرار حظر تحليق الطائرة أسوة بالعديد من الدول عبر العالم.وقال جين غرابوفسكي، المتخصص في إدارة الازمات بمكتب العلاقات العامة "كي غلوبال"، في تصريح لصحيفة "ذا هيل"، "إن أول 24 إلى 48 ساعة من الأزمة وفرت بالفعل معلومات حول الكيفية التي ستتم بها إدارتها، حيث ارتكبت بوينغ سلسلة من الأخطاء خلال هذا الحيز الزمني".وتجدر الإشارة إلى أن شركة بوينغ حاولت تهدئة المخاوف من خلال التعهد بتوفير البرنامج الذي من شأنه أن يحل المشكلة التي تسببت في حادث تحطم طائرتي ماكس737 مؤكدة تعاونها الكامل مع المحققين.وقال متحدث باسم بوينغ إن فريق العمليات المؤسساتية في الشركة يسعى إلى تقاسم أكبر قدر ممكن من المعلومات مع الكونجرس والوكالات الفيدرالية المعنية بهذه القضية" ، مضيفا أنه لاتمارس أي ضغوط بخصوص طراز 737 ماكس.وعلى الرغم من هذه التأكيدات، فقد تم الإبلاغ في واشنطن بأنه تم تكثيف التحقيقات بناء على طلب من وزارة النقل ، إلى جانب الإعلان الصادر يوم الأربعاء عن لجنة مجلس الشيوخ الفرعية للتجارة والعلوم والنقل بعقد جلسات استماع الأسبوع المقبل حول سلامة الطيران.ويسير مجلس النواب في نفس الاتجاه، حيث دعا رئيس لجنة النقل والبنية التحتية به، بيتر ديفازيو ، إلى إجراء تحقيق في إجراءات إصدار الشهادات التي منحت لبوينغ لتسويق طائرة بوينغ 737 ماكس.وتبذل "بوينغ" حاليا كل ما في وسعها لضمان سلامة أجهزتها ، مع الاستمرار في دعم التحقيقات الجارية والعمل مع السلطات المعنية لتقييم البيانات والمعلومات الجديدة المتاحة.