أبلغت هيئة المحامين بمراكش، في شخص النقيب محمد الحميدي، المسؤولين القضائيين على مستوى محاكم الاستئناف بمراكش، أن موقف الهيئة منسجم مع الموقف الذي عبرت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب المتشبث بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات منها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز".ووفق هيئة المحامين بمراكش، فقد أوضح النقيب للمسؤولين القضائيين أن "الدورية تمس بحق المتقاضين في الولوج لمرافق العدالة كحق دستوري، وأن تطبيق هذه الدورية يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة".وأبرز النقيب الحميدي أن "الدورية تمسُ باستقلال السلطة القضائية نفسها التي ينبغي أن تظل ملجأ للجميع في حالة المنازعة مع السلطة التنفيذية.وقد عبر أعضاء الهيئة إثر هذه الإفادات، عن تبنيهم لروح الموقف الذي عبر عنه النقيب خلال اجتماعاته وقدموا مقترحات ترمي إلى السهر على تصريف الموقف بشكل يصون ويحفظ كرامة المحامي واستقلال المهنة".