دخل قرار جديد لوزيرة الاقتصاد والمالية يتعلق بـ”إصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة” حيز العمل به ابتداء من في فاتح يوليوز 2024، مع التنصيص على أنه يتم إصدار جداول الخاضعين لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية من لدن الخزينة العامة للمملكة بكامل التراب الوطني، طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 31 دجنبر 2020).

وبحسب نسخة من القرار رقم 1394.24، الذي أصدرته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في 30 ماي 2024، فإنه لهذا الغرض، تُحوِّل المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب جميع ملفات الملزمين المتبقية لديها إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة، متضمنة جميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرَّسميْن المذكورين.

وتسبب القرار المذكور، في مجموعة من المشاكل، أبرزها عدم توفر الخزينة على العدد الكافي من الموظفين الذين سيتكلفون بتدبير هذا الإجراء، بالإضافة إلى تسجيل بطء في هذه العملية مما يسبب في تعطل مصالح المواطنين.

ومن بين أبرز الفئات التي تضررت بهذا التحول هي فئة الموثقين، الذين أصبحوا بعانون الأمرين إذ أصبحوا يقضون وقتا طويلا من أجل القيام بإجراء التسجيل، الشيء الذي يعطل مصالحهم، بالإضافة إلى عدم التجاوب السريع مع مراسلاتهم ومطالبهم.