في مدينة تطوان، جدل كبير فجره إدراج نقطة في جدول أعمال دورة فبراير العادية تخص تحرير ملك عمومي لتشييد طريق من أجل تمكين مستشار جماعي من بناء مدرسة خاصة.حزب العدالة والتنمية الذي وضعته نتائج الانتخابات الأخيرة في المعارضة، بعدما كان هو الذي يترأس في الولاية السابقة للمجلس الجماعي، دخل على الخط في هذه القضية، وقدم تفاصيل مثيرة، حيث أورد بأن الأمر يتعلق بنزع الملكية العامة لشق طريق عمومية بحي السواني خلف المركز التجاري مرجان والتصويت عليه، وذكر بأنه رفض المقترح في لجنة التعمير.وسيمكن تحرير الملك العمومي من شق طريق على مساحة طولها 136 متر وعرضها 10 أمتار لتمكين المستشار من الأغلبية من بناء مدرسة خاصة واستثمار ربحي محض وتمهيد الطريق لنزع ملكية مواطنين، بينما تأخذ الجماعة الحضرية على عاتقها تعويض الساكنة بالملايين الدراهم، علما أن الجماعة مثقلة بالديون التي تصل إلى 180 مليون درهم، يورد حزب العدالة والتنمية.فريق "المصباح" بتطوان أشار إلى أن الأمر يتعلق بمصلحة شخصية محضة لفائدة عضو داخل الأغلبية، وذكر بأن المدرسة الخاصة التي يعتزم المستشار إحداثها لا تزال على الأوراق وليست على أرض الواقع وفي منطقة تكاد تكون خالية من السكان.واللافت، يقول الحزب ذاته، أن ساكنة حي السواني سبق لهم أن قدموا عريضة يطالبون فيها بشق طريق وربطها بأخرى من الجهة التابعة لمرتيل، لكن الجماعة رفضت الطلب بحجة أنها لا تملك الاعتمادات الكافية.