نبهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، من ان ثانوية تأهيلية بمراكش تضم 2000 تلميذة وتلميذ ، تعيش التهميش والإهمال والنقص الحاد والمزمن في الاطر الادارية في ضرب صارخ لإعمال الحق في التعليم العمومي .وأعلنت الجمعية متابعتها بانشغال كبير عملية الدخول المدرسي لسنة 2022/2023 بالمديرية الإقليمية بمراكش مشيرة ان بوادر الفشل والتعثر كانت بادية منذ نهاية السنة الدراسية السالفة، الا ان تعمق ذلك تبدو بوادره قائمة للمنشغلين بإعمال الحق في التعليم ، ويظهر من خلال التهييئ الارتجالي للمديرية والاصرار على تهميش وضرب مصداقية المدرسة العمومية وخلق نوع من الفراغ للتشكيك في جدواها وادوارها والدفع في اتجاه النفور منها.وتشكل ثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية، نموذجا ماديا لدخول مدرسي يطبعه الإرتجال والعشوائية حيث تعد وفق بلاغ للجمعية من أعرق الثانويات بمدينة مراكش وأنجبت نخبة من الأطر والخريجين طيلة مسارها التاريخي . الا انها اليوم تعيش على وقع الإهمال و التبخيس والخراب عبر قرارات من طرف المديرية الإقليمية نظرا لغياب مسؤول لتدبير وإدارة شؤون ثانوية بحجمها و شعبها العلمية والأدبية ناهيك عن التعليم المهني بتخصصاته المعلوماتية والشبكات والمرتبط بقطاع التكوين المهني حيث أن جداول الحصص الخاصة به تتم بتنسيق مع هذا القطاع إضافة لشعبة التعليم التقني شعبة علوم الإقتصاد والتدبير التي تتطلب رئيس اشغال غير متوفر.فالثانوية يصل عدد تلاميذتها لحوالي 2000 تلميذة وتلميذ وسبعة وخمسون قسما وخمسة واربعون حجرة دراسية وثمانية وثمانون استاذة وأستاذ وقسم داخلي يقارب المئة مستفيد. كل هذا والثانوية لا تتوفر لا على مدير ولا على ناظر دروس ، فهناك فقط حارس عام واحد ومساعدين تقنيين وحارس امن واحد على مؤسسة بثلاثة بوابات.واضاف بلاغ الجمعية ان يوم الخميس 2 شتنبر تم توقيع محاضر الدخول تحت إشراف مسؤول إداري في غياب تام لرئيس المؤسسة ، وينتظر أن يتم يومه الإثنين 5 شتنبر يوم افتتاح الدخول المدرسي الفعلي بالتحاق التلاميذ والتلميذات باقسامهم في إنتظار حالة من التيهان الجماعي داخل المؤسسة حيث لا لوائح للتلاميذ ولا من يشرف على التسجيلات الجديدة ولا من يسلم وثائق مدرسية قد يحتاجها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والأدهى من سيسهر ويعد ويسلم جداول الحصص الخاصة بالأستاذات والاساتذة.وتساءلت الجمعية من سيدبر القسم الداخلي في ظل استحالة توجيه طلبيات للمزودين بالمواد الغذائية لعدم التوفر على من سيؤشر عليها مما يعني استحالة افتتاح هذا القسم يوم 5 شتنبر وفق ما تنص عليه المذكرة المؤطرة هذا وقد تم إحصاء أكثر من 800 تلميذة وتلميذ غير مؤمنين في الموسم الفارط ؛ وإذا سجلنا أن الثانوية اغلقت أبوابها ودون مداومة طيلة العطلة الصيفية وما نتج عن ذلك من عدم تسلم عدد كبير من التلاميذ شواهد الباكالوريا وفوت عليهم اجتياز المباريات والتسجيل في المعاهد العليا.وقالت الجمعية انها تتابع الوضعية الكارثية بهذه المؤسسة،أمام تخوف الأسر على مسار أبنائها الدراسي معتبرة التعليم بمقومات الجودة والمجانية والتعميم وعدم التمييز احد ركائز حقوق الانسان،وان الدولة مسؤولة بل مطالبة بتوفيره عمليا، وأن الشعارات التي ترفعها الدولة حول ما يسمى الدولة الاجتماعية وإصلاح منظومة التربية الوطنية ،تبقى عديمة الجدوى وتفتقد للمصادقية والمسؤولية، محملة كل من المديرية الإقليمية والاكاديمية الجهوية كامل المسؤولية الأخلاقية والتدبيرية المهنية في الوصول إلى هذه الوضعية المأزومةوطالبت الجمعية من  وزارة التربية الوطنية عبر هياكلها الجهوية والمحلية بمراكش وجميع المؤسسات المعنية التدخل الفوري لحماية حق أبناء وبنات سيدي يوسف بن علي في التعليم وبشروط تضمن الجودة، والاهتمام اللازم بثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية والارتقاء بخدماتها وجعلها مؤهلة للقيام بأدوارها وفق المعايير المتعارف، ووضع حد للتهميش والاقصاء والتدمير الذي تعيشه، مع الإسراع بتمكين الثانوية من طاقم إداري كافي متكامل يدير المؤسسة بمختلف مرافقها ، يكون متطابق ومنسجم وحجم المؤسسة وعدد التلاميذ والتلميذات المتمدرسين في مختلف التخصصات وأنواع التعليم والتكوين الذي تعرفه المؤسسة وايضا القسم الداخلي ؛كما طالبت الجمعية بتعيين العدد الكافي واللازم من عمال الحراسة وعاملات النظافة مع احترام كافة حقوقهم القانونية في الأجر وساعات العمل، و العمل على فتح جميع مرافق المؤسسة في اجالها بشروط لا تعيد الارتجالية وسياسة الترقيع والبريكولاج، و فتح تحقيق حر ونزيه حول الإهمال والتهميش الذي يطال المؤسسة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، مع استحضار المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وضمان حقهم الشرعي والمشروع في التعليم وفق مواصفات تقطع مع مسارات المديرية الإقليمية الحالية.وعبرت الجمعية الحقوقية عن تضامنها مع التلاميذ والتلميذات المتضررين من مخلفات السياسة المنهجة ضد الثانوية من طرف المسؤولين، وعبرت عن دعمها بقوة اباء وامهات التلاميذ في حماية وصيانة حق أبنائهم في التعليم ، مشددة على الدفاع وبكل الطرق المشروعة عن المدرسة العمومية باعتبارها رافعة لاعمال الحق في التعليم والتربية على حقوق الإنسان والمواطنة الحق والديمقراطية.