دعا المكتب النقابي الموحد التابع للجامعة الوطنية للصحة بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بجهة مراكش أسفي وزارة الصحة التدخل عاجلا للوقوف على الإختلالات في تدبير الموارد البشرية بالمركز، الملفات الطبية، و مناصب المسؤولية المحدثة خارج المساطر الإدارية و القانونية، و التي استنزفت الكثير من الموارد البشرية بالمركز.كما دعا المكتب النقابي في بيان توصلت بنسخة منه كشـ24 إلى اعتبار إصابة الأطر الصحية بوباء كوفيد حادثة شغل و الإصابة به مرضا مهنيا كما أوصت منظمة الصحة العالمية و منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى دعم مصلحة طب الشغل بالموارد البشرية ووسائل العمل لتضطلع بدورها في الوقاية و تتبع الإصابات المتزايدة في صفوف الأطر الصحية و مخالطيها، وكذا توفير دور لإيواء الأطر الصحية العاملة بمصالح كوفيد لعزلها عن محيطها.وأكد المصدر ذاته أنه قبل و خلال أزمة كوفيد و المكتب النقابي الموحد يندد بالتدبير الكارثي للموارد البشرية داخل المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش، و الذي تسبب في تأزيم الوضع و خلق إحتقان مجاني داخل أغلبية المصالح و خصوصا التي تعنى بمرضى كوفيد.وفي هذا السياق تساءل المكتب النقابي الموحد "كيف يمكن رفع معنويات الأطر الصحية التي تعمل بكل تفان و نكران للذات و تضحي بالغالي و النفيس و مطالبتها ببذل المزيد من الجهد في حين ترى أطرا أخرى تتعامل معها إدارة المركز معاملة تفضيلية لأسباب أصبحت مفضوحة يعرفها القاصي و الداني، و بعد تساقط العديد من الأطر الصحية بسبب إصابتها بالعدوى،و تدشين منشأة ميدانية بمستشفى إبن طفيل أصبح لازما على وزارة الصحة باعتبارها المؤسسة الوصية على المركز الاستشفائي الجامعي التدخل عاجلا لتصحيح الأمور و معالجة الاختلالات قبل فوات الأوان".ويطالب المكتب النقابي الموحد بالدعم الفوري للمصالح الحيوية بالأطر الصحية و تنظيم عملية التداول بين المصالح و إشراك الجميع دون استثناء تفاديا لتعميق الإرهاق المهني و النفسي و الجسدي الذي تعاني منه الأطر الصحية، و تمكينها من فترات راحة إجبارية، و يندد بإهمال إدارة المركز لأطر المصالح التقنية.كما عبّر المصدر ذاته إستدعاء الأطر الصحية التي أصيبت بكوفيد 19 للعمل مجددا قبل التأكد من شفائها و تمكينها من كل الوثائق الطبية التي تتبث تعافيها التام من المرض و خلوها من اية مضاعفات و عرضها على مصلحة طب الشغل و اعتبار اصابتها حادثة شغل و تصحيح وضعيتها الإدارية، و يدعو وزارة الصحة لتحمل مسؤولياتها في هذا الباب،ودعا المكتب النقابي إدارة المركز لتعزيز مصلحة طب الشغل بالموارد البشرية و تمكينها من وسائل العمل و لما لا إحداث مصالح اخرى بباقي المستشفيات لتتبع الإصابات في صفوف الأطر الصحية و مخالطيها، و الإشراف على تنزيل الإجراءات الاحترازية و الوقائية في المصالح الاستشفائية للحفاظ على صحة و سلامة أطرها.كما حذر المكتب النقابي الموحد من طريقة إقحام المتطوعين سواء من معاهد تكوين الممرضين الخاصة أو العمومية او الأطباء المتدربين في التصدي للوباء في هذه المرحلة دون الكشف عنهم مسبقا، دون تأمين أو إطار قانوني ينظم هذه العملية، و دون تكوينهم و على الإدارة تحمل مسؤوليتها الأخلاقية و القانونية في هذا الباب.