مراكش

نقابيون ينتقدون الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي بمراكش


خليل الروحي نشر في: 27 أكتوبر 2021

عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش المجتمع يومه الاحد 24/10/2021، وبعد تدارسه لمختلف التقارير الواردة عليه من الفروع الخمسة، عن تسجيله بقلق الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي الحالي 2021/2022 إقليميا، حيث أن إرجاء الدخول إلى 01 أكتوبر 2021 وفي غياب أي مقاربة تشاركية مع التمثيليات المعنية، خاصة النقابة الوطنية للتعليم CDT، لم يصاحبه أي استعداد وتحضير تربوي/ بيداغوجي، وبالتالي مرت فترة الدعم الأساسية دون مقومات بيداغوجية، بسبب غياب المقررات الدراسية وتأخير ايصالها الى المؤسسات التعليمية.وجاء الاجتماع النقابي في ظل التخبط والارتباك الواضحين في التعاطي مع مبدأ تحقيق السلامة والوقاية للمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، وضبابية الاختيارات البيداغوجية الكفيلة بضمان مدرسة النجاح وتكافؤ الفرص، وتحسين شروط استقبال المتعلمين، وفي إطار متابعة المكتب الاقليمي لظروف الدخول المدرسي للموسم الحالي 2021/2022 من طرف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والموسوم بتأزم الاختيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، واستمرار استفحال تداعيات الجائحة على الحياة المعيشية والقوت اليومي لكل الفئات الشعبية، ورفع اليد عن القطاعات الاجتماعية خصوصا التعليم.وقد سجل المكتب النقابي، استحالة الحديث عن أي مؤشر خاص بشعار الجودة والتعميم بسبب التفاوت المجالي للعرض المدرسي، وحرمان مناطق كثيرة من توسيع أو بناء مؤسسات تعليمية جديدة، خاصة في ظل النزوح الكبير من مدارس القطاع الخاص الى المدرسة العمومية، واللجوء الى حلول ترقيعية لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ على حساب تجويد العملية التعليمية كالإعارة والتوقيت الثلاثي، الى جانب عدم توفير الشروط البيداغوجية لتدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الأولى والثانية إعدادي ناهيك عن خرق المذكرات المنظمة لمكون اللغة الإنجليزية.كما سجل المكتب تنقيل الأساتذة الى مؤسسات أخرى بسبب استمرار الاشغال في مؤسساتهم الاصلية ونهج السياسة الارتجالية في تنزيل وتعميم مشروع التعليم الاولي وانهاء خدمة المربيات بعد مدة عملهن قد تصل الى العقدين ترضية لجمعيات ريعية مهمتها المسطرة أصلا هي التدبير وليس التشغيل، الى جانب عدم شفافية صفقات قطاعي النظافة والحراسة واستمرار اشتغال مؤسسات كثيرة بدونهما، وشح التجهيزات التعليمية ووسائل عمل الإدارة التربوية وتوزيع قسيمات الوسائل دون توفرها في المخازن ولولا تضحيات الأطر التعليمية المادية والمعنوية لأضحى الموسم الدراسي في مهب الريح، و فشل الخطب والشعارات حول البنيات التحتية حيث سجلنا التأخر الكبير في تعويض البناء المفكك واستمرار الاشغال في العديد من المؤسسات حيث يعلو ضجيج الآلات والشاحنات والجرافات على صوت التلقين والمعرفة.وبعد المناقشة المستفيضة لكل النقاط الواردة في التقرير والتداول بشأنها، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش، عن دعوته للمديرية الإقليمية بتدارك النقص الحاصل في عدد الأساتذة ببعض المواد التي تعرف خصاصا بما يضمن مصلحة التلاميذ ويحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ومطالبته بضمان استقرار الأساتذة في مقرات عملهم وعدم حركيتهم بدعوى الاشغال، ورفضه الضغط الحاصل على الأساتذة بسبب الاكتظاظ وضرورة معالجة المشكل بما يضمن الجودة في التعليم وبنيات الاستقبال، مطالبا بتعميم التوقيت المستمر على كل الأقليم على غرار العالم القروي إسوة بمديريات داخل الجهة وحيث أن لا تغيير سيطرأ على جداول الحصص بل سيوفر جهدا ووقتا هما في مصلحة المتعلمين قبل أي اعتبار، ودعوته لاحترام الحريات النقابية داخل المؤسسات التعليمية وتوفير السبورات النقابية بعيدا عن الحسابات الضيقة لبعض المدراء باستعمال الشطط حينا على الانتماء ومحاباة الموالين بجداول الحصص على المقاس والتساهل أحيانا أخرى في موضوع الغياب أو التأخرات.وسجل المكتب استمرار واستفحال ظاهرة احتلال السكنيات الوظيفية حتى من غرباء عن المؤسسات التعليمية، داعيا إلى افتحاص لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية للانعدام التام لمسؤوليتها على أرض الواقع بما يجعلنا نتساءل عن سلطتها والجهة التي تمنحها كل هذه الحصانة عن الرقابة والمساءلة، وشاجبا إسناد بعض المكاتب داخل المديرية على أساس ولاءات وانتماءات بعيدا عن معيار الشفافية والكفاءة، ورافضا للسياسة الارتجالية المتبعة في التعليم الاولي والطرد التعسفي في حق مربيات اشتغلن أزيد من عقدين من الزمن.ودعا المكتب المديرية الإقليمية للتدبير الأمثل وبكل شفافية لمصلحة الشؤون الإدارية و المالية و عقلنة توزيع مستلزمات العمل على المؤسسات التعليمية كما ننبه إلى اختلالات مكتب الضبط بالمديرية مرة أخرى بما قد يعرض السر الإداري والمعلومات الشخصية للإفشاء و الوثائق للضياع، مهيبا بالمديرية الإقليمية الى تدارك الضغط على الإدارة التربوية نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية والإدارية المساعدة و نتيجة إلحاق المتصرفين بالمديرية رغم التعويض، ومجددا الدعوة لكل الأجهزة النقابية و الشغيلة التعليمية الى مواصلة رص الصفوف و التعبئة من أجل الاستعداد لتنزيل البرنامج النضالي دفاعا عن المدرسة العمومية و كرامة نساء و رجال التعليم حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.

عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش المجتمع يومه الاحد 24/10/2021، وبعد تدارسه لمختلف التقارير الواردة عليه من الفروع الخمسة، عن تسجيله بقلق الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي الحالي 2021/2022 إقليميا، حيث أن إرجاء الدخول إلى 01 أكتوبر 2021 وفي غياب أي مقاربة تشاركية مع التمثيليات المعنية، خاصة النقابة الوطنية للتعليم CDT، لم يصاحبه أي استعداد وتحضير تربوي/ بيداغوجي، وبالتالي مرت فترة الدعم الأساسية دون مقومات بيداغوجية، بسبب غياب المقررات الدراسية وتأخير ايصالها الى المؤسسات التعليمية.وجاء الاجتماع النقابي في ظل التخبط والارتباك الواضحين في التعاطي مع مبدأ تحقيق السلامة والوقاية للمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، وضبابية الاختيارات البيداغوجية الكفيلة بضمان مدرسة النجاح وتكافؤ الفرص، وتحسين شروط استقبال المتعلمين، وفي إطار متابعة المكتب الاقليمي لظروف الدخول المدرسي للموسم الحالي 2021/2022 من طرف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والموسوم بتأزم الاختيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، واستمرار استفحال تداعيات الجائحة على الحياة المعيشية والقوت اليومي لكل الفئات الشعبية، ورفع اليد عن القطاعات الاجتماعية خصوصا التعليم.وقد سجل المكتب النقابي، استحالة الحديث عن أي مؤشر خاص بشعار الجودة والتعميم بسبب التفاوت المجالي للعرض المدرسي، وحرمان مناطق كثيرة من توسيع أو بناء مؤسسات تعليمية جديدة، خاصة في ظل النزوح الكبير من مدارس القطاع الخاص الى المدرسة العمومية، واللجوء الى حلول ترقيعية لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ على حساب تجويد العملية التعليمية كالإعارة والتوقيت الثلاثي، الى جانب عدم توفير الشروط البيداغوجية لتدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الأولى والثانية إعدادي ناهيك عن خرق المذكرات المنظمة لمكون اللغة الإنجليزية.كما سجل المكتب تنقيل الأساتذة الى مؤسسات أخرى بسبب استمرار الاشغال في مؤسساتهم الاصلية ونهج السياسة الارتجالية في تنزيل وتعميم مشروع التعليم الاولي وانهاء خدمة المربيات بعد مدة عملهن قد تصل الى العقدين ترضية لجمعيات ريعية مهمتها المسطرة أصلا هي التدبير وليس التشغيل، الى جانب عدم شفافية صفقات قطاعي النظافة والحراسة واستمرار اشتغال مؤسسات كثيرة بدونهما، وشح التجهيزات التعليمية ووسائل عمل الإدارة التربوية وتوزيع قسيمات الوسائل دون توفرها في المخازن ولولا تضحيات الأطر التعليمية المادية والمعنوية لأضحى الموسم الدراسي في مهب الريح، و فشل الخطب والشعارات حول البنيات التحتية حيث سجلنا التأخر الكبير في تعويض البناء المفكك واستمرار الاشغال في العديد من المؤسسات حيث يعلو ضجيج الآلات والشاحنات والجرافات على صوت التلقين والمعرفة.وبعد المناقشة المستفيضة لكل النقاط الواردة في التقرير والتداول بشأنها، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش، عن دعوته للمديرية الإقليمية بتدارك النقص الحاصل في عدد الأساتذة ببعض المواد التي تعرف خصاصا بما يضمن مصلحة التلاميذ ويحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ومطالبته بضمان استقرار الأساتذة في مقرات عملهم وعدم حركيتهم بدعوى الاشغال، ورفضه الضغط الحاصل على الأساتذة بسبب الاكتظاظ وضرورة معالجة المشكل بما يضمن الجودة في التعليم وبنيات الاستقبال، مطالبا بتعميم التوقيت المستمر على كل الأقليم على غرار العالم القروي إسوة بمديريات داخل الجهة وحيث أن لا تغيير سيطرأ على جداول الحصص بل سيوفر جهدا ووقتا هما في مصلحة المتعلمين قبل أي اعتبار، ودعوته لاحترام الحريات النقابية داخل المؤسسات التعليمية وتوفير السبورات النقابية بعيدا عن الحسابات الضيقة لبعض المدراء باستعمال الشطط حينا على الانتماء ومحاباة الموالين بجداول الحصص على المقاس والتساهل أحيانا أخرى في موضوع الغياب أو التأخرات.وسجل المكتب استمرار واستفحال ظاهرة احتلال السكنيات الوظيفية حتى من غرباء عن المؤسسات التعليمية، داعيا إلى افتحاص لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية للانعدام التام لمسؤوليتها على أرض الواقع بما يجعلنا نتساءل عن سلطتها والجهة التي تمنحها كل هذه الحصانة عن الرقابة والمساءلة، وشاجبا إسناد بعض المكاتب داخل المديرية على أساس ولاءات وانتماءات بعيدا عن معيار الشفافية والكفاءة، ورافضا للسياسة الارتجالية المتبعة في التعليم الاولي والطرد التعسفي في حق مربيات اشتغلن أزيد من عقدين من الزمن.ودعا المكتب المديرية الإقليمية للتدبير الأمثل وبكل شفافية لمصلحة الشؤون الإدارية و المالية و عقلنة توزيع مستلزمات العمل على المؤسسات التعليمية كما ننبه إلى اختلالات مكتب الضبط بالمديرية مرة أخرى بما قد يعرض السر الإداري والمعلومات الشخصية للإفشاء و الوثائق للضياع، مهيبا بالمديرية الإقليمية الى تدارك الضغط على الإدارة التربوية نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية والإدارية المساعدة و نتيجة إلحاق المتصرفين بالمديرية رغم التعويض، ومجددا الدعوة لكل الأجهزة النقابية و الشغيلة التعليمية الى مواصلة رص الصفوف و التعبئة من أجل الاستعداد لتنزيل البرنامج النضالي دفاعا عن المدرسة العمومية و كرامة نساء و رجال التعليم حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.



اقرأ أيضاً
بعد مداهمة محلات بمراكش.. بنزاكور لـكشـ24: المدن السياحية أرض خصبة لازدهار مراكز التدليك ذات الطابع الجنسي
حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.
مراكش

بالڤيديو.. جامعة محمد السادس للعلوم والصحة تفتتح حرمها بمراكش
تعزز عرض التكوين الطبي وهندسة علوم الصحة والعلوم التمريضية في مراكش، وذلك بافتتاح حرم لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة. ويندرج إحداث هذه الجامعة في إطار تقوية البنيات التحتية الجامعية والبحث العلمي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى ضمان تكوين ذي جودة للموارد البشرية في القطاع الصحي وتأهيلها وملاءمتها مع التطوات العلمية والتكنولوجية. ويشكل هذا الحرم جزء من مشروع إحداث قطب استشفائي جامعي على مستوى المدينة الحمراء، تحمله جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، ويضم أيضا، إنجاز المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس لمراكش. ويتألف هذا الحرم، من كلية محمد السادس للطب والمدرسة العليا محمد السادس للمهندسين في علوم الصحة وكلية محمد السادس للعلوم التمريضية ومهنيي الصحة، يمكن الطلبة من التفتح بفضل إقاماته الجامعية، والأنشطة الثقافية والرياضية، وكذا فضاءات الاستجمام التي يتوفر عليها. 
مراكش

تمت الاستعانة به مؤقتا.. تواصل استعمال زقاق يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
تتواصل معاناة ساكنة حي بوشارب تاركة بمراكش، بسبب تواصل استعمال طريق فرعية عبارة زقاق يمر من حيهم بعد الاستعانة به خلال الاشغال التي خضعت لها الطريق الرئيسة لتاركة، علما ان هذه الاشغال انتهت دون ان يتوقف استعمال الطريق الفرعية المذكورة. وحسب اتصالات مواطنين متضررين بـ كشـ24 فإن تواصل استعمال هذه الطريق صارت مفتوحة بشكل متواصل امام مخلف اصناف الاليات بما فيها الشاحنات الكبيرة، بالرغم من عودة العمل بالطريق الرئيسية التي كانت الاشغال فيها، سببا في اعتماد هذه الطريق الفرعية، والتي صارت طريقا مختصرة مفضلة لدى فئة واسعة من مستعملي الطريق لحدود الساعة.وسبق للساكنة المتضررة ان راسلت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش مطالبة برفع الضرر عنهم بعد فتح زنقة ضيقة مسدودة أصلا والتي توصل إلى فندق براندا تاركة وذلك دون سابق دراسة ولا إشراك أهل الحي ولا توفير الشروط الأدنى اللازمة للإقبال على مثل هذا الإجراء .وأشارت المراسلة ان أهل الحي صاروا يعيشون في خطر داهم في كل وقت وحين من جراء جيش العرمرم من السيارات الخاصة والشاحنات المخيفة والدراجات النارية السريعة التي صبت في زقاقهم الذي كان لا يعرف مرور إلا بعض السيارات في اليوم فصارت تغمره أسراب لا تنقطع من السيارات صباح مساء حتى لم تعد الساكنة نقوى على الخروج من منازلها نظرا للخطر الداهم بحيها.واشارت الساكنة ان زقاقها الضيق لم يكن معدا أبدا لاستقبال هذا الكم الهائل من المركبات مما  تسبب في حوادث سير لا مناص منها. وذلك فضلا عن كون الزقاق غير مجهز لا بالرصيف العادي ولا بعلامات تشوير. علاوة على وجود منعرج خطير يقع وسطه مما يستدعي إعادة النظر في دمج هذا الزقاق من النوع الضيق الصغير لتصب فيه حركة مرورية لشارع عريض جدا من الشوارع الرئيسية.وقد تجاوبت جماعة مراكش نسبيا مع مطالب الساكنة بعد مراسلة العمدة حيث تقرر في إطار تنظيم السير والجولان  تشوير حي بوشارب من خلال نصب علامة منع مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل على مستوى تقاطع الطريق القديم لتاركة مع طريق بوشارب قدوما من جهة الطريق الرئيسية ، ونصب علامة منع المرور على مستوى مدارة "خلدون".كما تم نصب علامات "قف على مستوى الأزقة المتفرعة على المحور الرابط بين مدارة أوريدة ومدارة خلدون، وتهيئة مخفض للسرعة على مستوى المنعطف الخطير بجوار إقامتي الكنسوسي والعجمي بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الأشغال الجارية على مستوى الطريق الرابط بين مدارة المصمودي ومدارة أوريدة، الا ان كل هذه الاجراءات لم تكن سوى تمهيدا لاعتماد هذه الطريق بشكل دائم رغم انتهاء الاشغال المذكورة التي كانت سببا بالاستعانة بزقاق ضيق ومضايقة ساكنته. 
مراكش

مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة