مراكش

نقابيون ينتقدون الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي بمراكش


خليل الروحي نشر في: 27 أكتوبر 2021

عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش المجتمع يومه الاحد 24/10/2021، وبعد تدارسه لمختلف التقارير الواردة عليه من الفروع الخمسة، عن تسجيله بقلق الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي الحالي 2021/2022 إقليميا، حيث أن إرجاء الدخول إلى 01 أكتوبر 2021 وفي غياب أي مقاربة تشاركية مع التمثيليات المعنية، خاصة النقابة الوطنية للتعليم CDT، لم يصاحبه أي استعداد وتحضير تربوي/ بيداغوجي، وبالتالي مرت فترة الدعم الأساسية دون مقومات بيداغوجية، بسبب غياب المقررات الدراسية وتأخير ايصالها الى المؤسسات التعليمية.وجاء الاجتماع النقابي في ظل التخبط والارتباك الواضحين في التعاطي مع مبدأ تحقيق السلامة والوقاية للمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، وضبابية الاختيارات البيداغوجية الكفيلة بضمان مدرسة النجاح وتكافؤ الفرص، وتحسين شروط استقبال المتعلمين، وفي إطار متابعة المكتب الاقليمي لظروف الدخول المدرسي للموسم الحالي 2021/2022 من طرف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والموسوم بتأزم الاختيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، واستمرار استفحال تداعيات الجائحة على الحياة المعيشية والقوت اليومي لكل الفئات الشعبية، ورفع اليد عن القطاعات الاجتماعية خصوصا التعليم.وقد سجل المكتب النقابي، استحالة الحديث عن أي مؤشر خاص بشعار الجودة والتعميم بسبب التفاوت المجالي للعرض المدرسي، وحرمان مناطق كثيرة من توسيع أو بناء مؤسسات تعليمية جديدة، خاصة في ظل النزوح الكبير من مدارس القطاع الخاص الى المدرسة العمومية، واللجوء الى حلول ترقيعية لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ على حساب تجويد العملية التعليمية كالإعارة والتوقيت الثلاثي، الى جانب عدم توفير الشروط البيداغوجية لتدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الأولى والثانية إعدادي ناهيك عن خرق المذكرات المنظمة لمكون اللغة الإنجليزية.كما سجل المكتب تنقيل الأساتذة الى مؤسسات أخرى بسبب استمرار الاشغال في مؤسساتهم الاصلية ونهج السياسة الارتجالية في تنزيل وتعميم مشروع التعليم الاولي وانهاء خدمة المربيات بعد مدة عملهن قد تصل الى العقدين ترضية لجمعيات ريعية مهمتها المسطرة أصلا هي التدبير وليس التشغيل، الى جانب عدم شفافية صفقات قطاعي النظافة والحراسة واستمرار اشتغال مؤسسات كثيرة بدونهما، وشح التجهيزات التعليمية ووسائل عمل الإدارة التربوية وتوزيع قسيمات الوسائل دون توفرها في المخازن ولولا تضحيات الأطر التعليمية المادية والمعنوية لأضحى الموسم الدراسي في مهب الريح، و فشل الخطب والشعارات حول البنيات التحتية حيث سجلنا التأخر الكبير في تعويض البناء المفكك واستمرار الاشغال في العديد من المؤسسات حيث يعلو ضجيج الآلات والشاحنات والجرافات على صوت التلقين والمعرفة.وبعد المناقشة المستفيضة لكل النقاط الواردة في التقرير والتداول بشأنها، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش، عن دعوته للمديرية الإقليمية بتدارك النقص الحاصل في عدد الأساتذة ببعض المواد التي تعرف خصاصا بما يضمن مصلحة التلاميذ ويحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ومطالبته بضمان استقرار الأساتذة في مقرات عملهم وعدم حركيتهم بدعوى الاشغال، ورفضه الضغط الحاصل على الأساتذة بسبب الاكتظاظ وضرورة معالجة المشكل بما يضمن الجودة في التعليم وبنيات الاستقبال، مطالبا بتعميم التوقيت المستمر على كل الأقليم على غرار العالم القروي إسوة بمديريات داخل الجهة وحيث أن لا تغيير سيطرأ على جداول الحصص بل سيوفر جهدا ووقتا هما في مصلحة المتعلمين قبل أي اعتبار، ودعوته لاحترام الحريات النقابية داخل المؤسسات التعليمية وتوفير السبورات النقابية بعيدا عن الحسابات الضيقة لبعض المدراء باستعمال الشطط حينا على الانتماء ومحاباة الموالين بجداول الحصص على المقاس والتساهل أحيانا أخرى في موضوع الغياب أو التأخرات.وسجل المكتب استمرار واستفحال ظاهرة احتلال السكنيات الوظيفية حتى من غرباء عن المؤسسات التعليمية، داعيا إلى افتحاص لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية للانعدام التام لمسؤوليتها على أرض الواقع بما يجعلنا نتساءل عن سلطتها والجهة التي تمنحها كل هذه الحصانة عن الرقابة والمساءلة، وشاجبا إسناد بعض المكاتب داخل المديرية على أساس ولاءات وانتماءات بعيدا عن معيار الشفافية والكفاءة، ورافضا للسياسة الارتجالية المتبعة في التعليم الاولي والطرد التعسفي في حق مربيات اشتغلن أزيد من عقدين من الزمن.ودعا المكتب المديرية الإقليمية للتدبير الأمثل وبكل شفافية لمصلحة الشؤون الإدارية و المالية و عقلنة توزيع مستلزمات العمل على المؤسسات التعليمية كما ننبه إلى اختلالات مكتب الضبط بالمديرية مرة أخرى بما قد يعرض السر الإداري والمعلومات الشخصية للإفشاء و الوثائق للضياع، مهيبا بالمديرية الإقليمية الى تدارك الضغط على الإدارة التربوية نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية والإدارية المساعدة و نتيجة إلحاق المتصرفين بالمديرية رغم التعويض، ومجددا الدعوة لكل الأجهزة النقابية و الشغيلة التعليمية الى مواصلة رص الصفوف و التعبئة من أجل الاستعداد لتنزيل البرنامج النضالي دفاعا عن المدرسة العمومية و كرامة نساء و رجال التعليم حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.

عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش المجتمع يومه الاحد 24/10/2021، وبعد تدارسه لمختلف التقارير الواردة عليه من الفروع الخمسة، عن تسجيله بقلق الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي الحالي 2021/2022 إقليميا، حيث أن إرجاء الدخول إلى 01 أكتوبر 2021 وفي غياب أي مقاربة تشاركية مع التمثيليات المعنية، خاصة النقابة الوطنية للتعليم CDT، لم يصاحبه أي استعداد وتحضير تربوي/ بيداغوجي، وبالتالي مرت فترة الدعم الأساسية دون مقومات بيداغوجية، بسبب غياب المقررات الدراسية وتأخير ايصالها الى المؤسسات التعليمية.وجاء الاجتماع النقابي في ظل التخبط والارتباك الواضحين في التعاطي مع مبدأ تحقيق السلامة والوقاية للمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، وضبابية الاختيارات البيداغوجية الكفيلة بضمان مدرسة النجاح وتكافؤ الفرص، وتحسين شروط استقبال المتعلمين، وفي إطار متابعة المكتب الاقليمي لظروف الدخول المدرسي للموسم الحالي 2021/2022 من طرف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والموسوم بتأزم الاختيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، واستمرار استفحال تداعيات الجائحة على الحياة المعيشية والقوت اليومي لكل الفئات الشعبية، ورفع اليد عن القطاعات الاجتماعية خصوصا التعليم.وقد سجل المكتب النقابي، استحالة الحديث عن أي مؤشر خاص بشعار الجودة والتعميم بسبب التفاوت المجالي للعرض المدرسي، وحرمان مناطق كثيرة من توسيع أو بناء مؤسسات تعليمية جديدة، خاصة في ظل النزوح الكبير من مدارس القطاع الخاص الى المدرسة العمومية، واللجوء الى حلول ترقيعية لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ على حساب تجويد العملية التعليمية كالإعارة والتوقيت الثلاثي، الى جانب عدم توفير الشروط البيداغوجية لتدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الأولى والثانية إعدادي ناهيك عن خرق المذكرات المنظمة لمكون اللغة الإنجليزية.كما سجل المكتب تنقيل الأساتذة الى مؤسسات أخرى بسبب استمرار الاشغال في مؤسساتهم الاصلية ونهج السياسة الارتجالية في تنزيل وتعميم مشروع التعليم الاولي وانهاء خدمة المربيات بعد مدة عملهن قد تصل الى العقدين ترضية لجمعيات ريعية مهمتها المسطرة أصلا هي التدبير وليس التشغيل، الى جانب عدم شفافية صفقات قطاعي النظافة والحراسة واستمرار اشتغال مؤسسات كثيرة بدونهما، وشح التجهيزات التعليمية ووسائل عمل الإدارة التربوية وتوزيع قسيمات الوسائل دون توفرها في المخازن ولولا تضحيات الأطر التعليمية المادية والمعنوية لأضحى الموسم الدراسي في مهب الريح، و فشل الخطب والشعارات حول البنيات التحتية حيث سجلنا التأخر الكبير في تعويض البناء المفكك واستمرار الاشغال في العديد من المؤسسات حيث يعلو ضجيج الآلات والشاحنات والجرافات على صوت التلقين والمعرفة.وبعد المناقشة المستفيضة لكل النقاط الواردة في التقرير والتداول بشأنها، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش، عن دعوته للمديرية الإقليمية بتدارك النقص الحاصل في عدد الأساتذة ببعض المواد التي تعرف خصاصا بما يضمن مصلحة التلاميذ ويحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ومطالبته بضمان استقرار الأساتذة في مقرات عملهم وعدم حركيتهم بدعوى الاشغال، ورفضه الضغط الحاصل على الأساتذة بسبب الاكتظاظ وضرورة معالجة المشكل بما يضمن الجودة في التعليم وبنيات الاستقبال، مطالبا بتعميم التوقيت المستمر على كل الأقليم على غرار العالم القروي إسوة بمديريات داخل الجهة وحيث أن لا تغيير سيطرأ على جداول الحصص بل سيوفر جهدا ووقتا هما في مصلحة المتعلمين قبل أي اعتبار، ودعوته لاحترام الحريات النقابية داخل المؤسسات التعليمية وتوفير السبورات النقابية بعيدا عن الحسابات الضيقة لبعض المدراء باستعمال الشطط حينا على الانتماء ومحاباة الموالين بجداول الحصص على المقاس والتساهل أحيانا أخرى في موضوع الغياب أو التأخرات.وسجل المكتب استمرار واستفحال ظاهرة احتلال السكنيات الوظيفية حتى من غرباء عن المؤسسات التعليمية، داعيا إلى افتحاص لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية للانعدام التام لمسؤوليتها على أرض الواقع بما يجعلنا نتساءل عن سلطتها والجهة التي تمنحها كل هذه الحصانة عن الرقابة والمساءلة، وشاجبا إسناد بعض المكاتب داخل المديرية على أساس ولاءات وانتماءات بعيدا عن معيار الشفافية والكفاءة، ورافضا للسياسة الارتجالية المتبعة في التعليم الاولي والطرد التعسفي في حق مربيات اشتغلن أزيد من عقدين من الزمن.ودعا المكتب المديرية الإقليمية للتدبير الأمثل وبكل شفافية لمصلحة الشؤون الإدارية و المالية و عقلنة توزيع مستلزمات العمل على المؤسسات التعليمية كما ننبه إلى اختلالات مكتب الضبط بالمديرية مرة أخرى بما قد يعرض السر الإداري والمعلومات الشخصية للإفشاء و الوثائق للضياع، مهيبا بالمديرية الإقليمية الى تدارك الضغط على الإدارة التربوية نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية والإدارية المساعدة و نتيجة إلحاق المتصرفين بالمديرية رغم التعويض، ومجددا الدعوة لكل الأجهزة النقابية و الشغيلة التعليمية الى مواصلة رص الصفوف و التعبئة من أجل الاستعداد لتنزيل البرنامج النضالي دفاعا عن المدرسة العمومية و كرامة نساء و رجال التعليم حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.



اقرأ أيضاً
هل فشل مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية بمراكش؟
وجهت تنسيقية جمعيات السوق السياحي الكبير ومحيطه (السمارين) بمدينة مراكش، شكاية إلى كل من وزير الثقافة والرياضة والشباب، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، عبّرت فيها عن استيائها العميق من نتائج مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية، واصفة إياها بـ"الكارثية". وقالت التنسيقية في شكايتها إن المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة لتحسين الوضع التجاري والحرفي داخل السوق، لم يحقق الأهداف المرجوة، بل أدى – بحسبها – إلى تدهور ملحوظ في البنية التحتية والمظهر العام للسوق، مما أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية بالمنطقة. وسجلت التنسيقية مجموعة من النواقص تتعلق باستخدام مواد رديئة الجودة في تغطية السقف، مما تسبب في تسرب مياه الأمطار وإتلاف سلع التجار؛ ضعف تهيئة المحلات والمرافق، ما يجعلها غير مؤهلة للاشتغال أو استقبال الزبائن، غياب التنسيق بين المتدخلين في المشروع، وعدم إشراك الجمعيات المهنية المحلية، مما ساهم – بحسبهم – في ضعف التخطيط والتنفيذ. وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية انسحابها الكامل من المشروع، مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن نتائجه الحالية، ورافضة ما اعتبرته محاولات للتنصل من المسؤولية أو تحميلها للمهنيين. وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات؛ إصلاح الأضرار الناتجة عن الأشغال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتهيئة الداخلية، وإشراك الفاعلين المحليين في جميع المراحل المستقبلية للمشاريع المرتبطة بالسوق. وختمت التنسيقية شكايتها بالتشديد على أن السوق السياحي الكبير ليس مجرد فضاء تجاري، بل يمثل جزءًا من هوية مراكش وتراثها الاقتصادي والثقافي، داعية إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، بما يضمن حفظ ذاكرة المدينة ومصالح آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع.
مراكش

تواصل إغلاق مراحيض منتزه مولاي الحسن يثير الاستياء بمراكش
في الوقت الذي تراهن فيه مراكش على السياحة الداخلية والدولية لإنعاش اقتصادها، وفي ظل التوسّع العمراني وتهيئة عدد من الفضاءات الخضراء، ما زالت المدينة الحمراء تتعثر في تلبية واحدة من أبسط الحاجات الإنسانية: توفير المراحيض العمومية. منتزه مولاي الحسن، يشكّل نموذجا واضحا لهذا القصور، فمنذ افتتاحه أمام العموم وتهيئته ليستقبل أعدادا متزايدة من الزوار، خاصة مع حلول موسم الصيف، ظلت مرافقه الصحية مغلقة في وجه الزوار، الأمر الذي يُحبط تجربة هؤلاء، ويجعل التنزه في فضاء يفترض فيه الراحة يتحول إلى معاناة يومية. مهتمون بالشأن المحلي، دقوا ناقوس الخطر مرارا وتكرارا، محذرين من الآثار السلبية لاستمرار هذا الإهمال، خاصة على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى السياح الذين يصدمهم هذا النقص في مدينة تُوصف بأنها وجهة سياحية عالمية. ومع ذلك، لا شيء تغيّر، ولا يبدو أن هناك نية واضحة في معالجة هذا الخلل. الغريب في الأمر أن أزمة غياب المراحيض العمومية لا تقتصر فقط على المنتزه المذكور، بل تشمل غالبية أحياء وساحات مدينة مراكش، ومع غياب هذه البنية الأساسية، تحولت الكثير من الحدائق والأزقة إلى مراحيض مفتوحة، في مشاهد غير لائقة تسيء لصورة المدينة وتطرح تساؤلات محرجة حول مفهوم الكرامة في الفضاء العام. وأكد المهتمون، أن استمرار غياب هذه المرافق، في مدينة من المفترض أن تكون نموذجا حضريا، لم يعد مقبولا، وعلى المسؤولين أن يتحركوا اليوم لحلحلة هذا المشكل، مشددين على أن المرافق الصحية ليست كماليات، بل حق حضري أساسي، لا يقل أهمية عن الأرصفة أو الإنارة أو التشجير. ومدن العالم الراقية لا تُقاس فقط بجمالها المعماري أو بحجم استثماراتها، بل أيضًا بمدى احترامها لحاجيات الناس اليومية، مهما بدت بسيطة.  
مراكش

مطالب بنقل أسواق الجملة و “لافيراي” من مراكش إلى تامنصورت
طالبت جمعية مؤازرة للأعمال الاجتماعية والصحية والبيئية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بنقل أسواق الجملة الرئيسية وسوق بيع أجزاء السيارات المستعملة من قلب المدينة إلى مدينة تامنصورت. وأوضحت الجمعية في رسالتها أن الأسواق المعنية هي سوق الجملة للسمك بالمحاميد، وسوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، بالإضافة إلى سوق أجزاء السيارات المستعملة “لافيراي” بسيدي غانم، والتي تقع وسط تجمعات سكانية وفي محاور استراتيجية حيوية تشكل عصب حركة التنقل داخل المدينة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاختناقات المرورية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تقليص الضغط العمراني الذي تعاني منه مراكش، المدينة التي تستقبل أعدادًا متزايدة من السكان والزوار سنويًا. كما أشارت الجمعية إلى أن نقل هذه الأسواق إلى تامنصورت من شأنه أيضا، خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمدينة الجديدة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والنشاط التجاري، وهو ما يدعم التنمية المستدامة ويوازن بين المدن المحيطة بمراكش.
مراكش

ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة