قرر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش) والإتحاد المحلي الفيدرالي بالرحامنة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز الصحي سيدي بوعثمان يوم الثلاثاء المقبل 10 ماي 2016 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، للتنديد بوضعية المركز المذكور التي وصفها النقابيون بـ"الكارثية".

وجاء ذلك وفق بيان للنقابتين عقب اجتماع مشترك بمـقر الفدرالية الديموقراطية للشــغل بين المكـتب الإقليمي للنقــــابة الوطنية للصــحة العمومية ( فد ش) والاتحاد المحلي الفيدرالي بالرحامنة، تم خلاله "مناقشة الوضعية الكارثية للمركز الصحي سيدي بوعثمان الناتجة عن اختلالات عميقة على مستوى التسيير والتدبير وتجاوزات بالجملة، مازالت حلقاتها وفصولها متواصلة عبر مسلسل مفضوح من توقيع وإخراج الطبيبة الرئيسة بالمركز،التي أبانت عن علو كعبها في خرق القانون".

وأضاف البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الطبيبة الرئيسية تضع نفسها فوق سلطة القانون، من خلال ادعاء القدرة على التنكيل بكل من يقف في وجه ممارساتها اللامسؤولة التي أدت إلى تعطيل تقديم الخدمة العمومية للمواطنين، مع ما يستتبع ذلك من انتهاك سافر لحقهم في الصحة والتطبيب والعلاج، واستخفاف بمصالح المرتفقين، وامتهان لكرامة الأطر الصحية العاملة بالمركز".

واشار البيان إلى "الطبيبة فاضت قريحتها السلطوية بالتفنن في محاربة العمل النقابي الجاد والمسؤول، وتضييق الخناق على مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش ) في جهل تام بالدور المحوري و المركزي الهام للنقابة التي بوأها الدستور وضعا اعتباريا بوصفها قوة اقتراحية وشريكا أساسيا لحل المشاكل والملفات العالقة،وهو ما لم تستوعبه المسؤولة المذكورة بسلوكاتها الرعناء وعنجهيتها المقيتة وتعنتها وتماديها في إغلاق باب الحوار، وتسييد منطق الآذان الصماء، والإجهاز على أي أفق للإصلاح يهدف إلى تجويد العرض الصحي بمركز سيدي بوعثمان".

وعبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش) والاتحاد المحلي الفيدرالي بالرحامنة، عن استكارهما "الشديد لرفض الحوار، وإغلاق منافذه في وجه المكتب الإقليمي للنفابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش)"، وأعربا عن إدانتهما "الشديدة لانتهاك حق المواطنين في الصحة من قبل المسؤولين عن المركز الصحي سيدي بوعثمان". 

وندد البيان بـ"التدبير غير المعقلن للموارد البشرية المتوفرة بالمركز،و تجميد مقتضيات المرسوم 2,06,623، وسيادة منطق المحسوبية والزبونية والمحاباة بدل المحاسبة وإعمال القانون"، وكذا "رفض الطريقة السلبية التي تتعامل بها الطبيبة الرئيسة مع مصلحة الأشعة المغلقة منذ أكثر من سنتين".

كما أكد البيان على "التصدي ومواجهة مختلف مظاهر الفوضى والارتجال في التسيير التي يعرفها المركز الصحي سيدي بوعثمان، والالتزام بالانخراط المسؤول في خوض كافة الأشكال النضالية لتصحيح هذه الاختلالات"، و "الالتزام بالدفاع المستميت عن الحقوق المشروعة للشغيلة الصحية بالإقليم، وصون كرامتها ".

وطالب البيان "كل المسؤولين إقليميا و جهويا و وطنيا بالعمل وفق المقتضيات القانونية المنظمة لمهامهم، ومباشرة المساطر القانونية الزجرية في حق المخلين بواجباتهم والمتلاعبين بألام المواطنين و المواطنات، وذلك لتخليق المرفق الصحي بسيدي بوعثمان "، ودعا "الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية الى الانخراط ودعم معركة رد الاعتبار للخدمة العمومية، وضمان الصحة الجيدة لعموم المواطنات و المواطنين".