أكد المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بأن مضمون البلاغ الذي خرجت به إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، بخصوص فترة الإمتحانات بهذه الأخيرة، لا يعكس حقيقة الوضع داخل المؤسسة فترة امتحانات الدورة الأولى من السنة الجامعية الجارية.وأوضح المكتب في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن تدبير الامتحانات عانى من كثرة الارتجال فيما يتعلق باعتماد نمط الاختبار الحضوري أو نمط الاختبار عن بعد، ومن عدم قدرة إدارة المؤسسة على اتخاذ القرار الأنسب أخذا بعين الاعتبار لأمرين هامين وهما : أولا الحالة الوبائية الكارثية بالمؤسسة، حيث تم رصد العديد من حالات الإصابة بكوفيد في أوساط الطلبة والأساتذة وبعض الموظفين تم تجاهلها كليا من قبل الإدارة، وثانيا تجاوز هياكل المؤسسة من لجان منبثقة عن مجلس المؤسسة بما فيها لجنة الشؤون البيداغوجية والتي تقاطع كلها الاجتماع بالمديرة احتجاجا على ضعف تدبيرها لشؤون المدرسة وإصرارها على فرض الوصاية على الهياكل.وشدد المصدر على أن هذه الامور، خلقت جوا من الارتباك، ما استدعى شعب المؤسسة لأخذ زمام الأمور وتدبير الامتحانات بإمكانياتها الخاصة من أساتذة وطلبة بسلك الدكتوراه في غياب شبه تام للإدارة، حيث انعدمت أبسط الشروط الوقائية، وفي غياب لضبط التجمعات.وأشار المصدر نفسه، إلى أنه خلافا لما ادعته إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير من نجاحها في رفع تحدي إجراء الامتحانات فإن المكتب المحلي يعتبر ذلك إنما يدخل في باب الادعاء الكاذب للتغطية على ما تعيشه المدرسة من توترات ومن  وضع متأزم  وجو الاحتقان السائد بين مختلف مكوناتها من شعب ومجلس مؤسسة ولجن دائمة منبثقة عنه وإداريين وهيئات نقابية، وفق تعبير المصدر عينه.وأضاف المكتب، أن ما سبق ذكره، تثبته محاضر الشعب والبيانات النقابية للهيئات الممثلة للأساتذة الباحثين والموظفين على السواء، ناهيك عن القضايا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد المديرة.وأكد المكتب المحلي على غياب الإدارة عن تدبير الامتحانات التي اضطر الأساتذة الباحثون إلى تدبيرها بإمكانياتهم الخاصة ما مكن من ربح رهان لا فضل فيه للإدارة.