اتهم المكتب المحلي للنقابة الوطنية لتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية التكوين مراكش-آسفي، الإدارة بالتمادي في الاستهتار بالقوانين والهياكل والمكونات والمكونين، بالمركز مسجلا إمعان الإدارة في الاستخفاف بمخططات اللجنة البيداغوجية، وآخرها البرنامج الذي سطرته اللجنة، بعد حوار مع مدير الأكاديمية وبحضور مدير المركز وممثلين عن اللجنة.وسجل المكتب المحلي للنقابة، في بيان له، تمادي إدارة المركز في سياسة الهروب للأمام، والاستمرار في تجاوز قرارات مجلس المؤسسة واستنزاف طاقات المكونات والمكونين عبر اللجوء لأساليب ملتوية، باتت مكشوفة، تستهدف تفتيت الجهود وتحويل المركز إلى جزر معزولة عن بعضها البعض، والتغييب التام لمحاضر المجلس، وعدم الحرص على تحويل قراراته لمخططات عمل، الشيء الذي أثر بشكل ملحوظ على أداء المجلس ومردوديته، وأسهم في سيادة جو من الإحباط والتذمر”، علاوة على غياب تام لأي حرص من طرف الإدارة على إرساء دينامية حقيقية للمأسسة، حيث ظلت الفروع والملحقات تشتغل وكأنها مؤسسات مستقلة عن مشاريع المجلس ولجانه الدائمة.كما سجّل المكتب أيضا، “صرف الميزانيات المتتالية، وعلى مدى سنوات، من طرف مدير المركز وبشكل انفرادي، في تغييب تام وممنهج لدور المجلس ولجنة تتبع صرف الميزانية، وضدا على النداءات المتكررة للهياكل بضرورة نهج مقاربة تشاركية تروم تعزيز الشفافية الداخلية في صرف أسطر الميزانية، وتقوية آليات الرقابة الداخلية، عبر عرض تقرير يوضح عمليات الصرف، وبشكل يمكن المجلس من تتبع فعلي لصرف أسطر الميزانية”.ولفت البيان إلى ”الشح المبالغ فيه من طرف الإدارة في مد الشعب بالعتاد البيداغوجي الضروري لتطوير التكوين، حيث ظلت الشعب والمسالك تعمل بعتاد متقادم مرت عليه أكثر من سبع سنوات خلت، واستمرار الغموض بخصوص مقتنيات العتاد البيداغوجي والمكتبات طيلة أربع سنوات، وهو ما يطرح تساؤلات عريضة حول مدى تلاؤم مبالغ أسطر الميزانية مع المقتنيات الفعلية؛ وتجميد الإدارة للجنة التنسيق مع الأكاديمية، والتي أنشأها المجلس كلجنة وظيفية لسد الفراغ القانوني في العلاقة مع الأكاديمية، من أجل الانكباب على وضع خطوط عريضة لأرضية تنسيقية تعزز العمل التشاركي خدمة للتكوين وجودته”.واتهم إدارة المركز الجهوي لمهن التربية التكوين مراكش-آسفي بـ”التلاعب بسطر التعويضات وأسطر أخرى وصرفها بشكل مزاجي، يطرح مجموعة من التساؤلات ظلت عالقة دون جواب مؤسسي مقنع يروم تعزيز الشفافية الداخلية”.وسجل المصدر ذاته، “تجميد الإدارة للجنة وظيفية منبثقة عن المجلس بغرض مأسسة مسلك أطر الإدارة التربوية ، وما ترتب عن هذا القرار المعيب من مآلات تتحمل فيها المسؤولية الأولى إدارة المركز ؛ وغياب تام لأي حرص من طرف الإدارة على إرساء بنيات البحث العلمي التربوي بالمركز، بما يعود بالنفع على المكونات والمكونين وجودة التكوين، وتهميش المبادرات التي قام بها نخبة من المكونين وعدم احتضانها بالشكل المطلوب الذي يضمن تقويتها واستمراريتها”، ناهيك عن عدم “تفعيل إصدار “مجلة المركز” رغم الجهود الكبيرة التي بذلها ثلة من المكونات والمكونين من أجل إخراجها لحيز الوجود؛ واستمرار تأخر تنزيل الأنشطة الميدانية التي لم تعرف بعد طريقها للانطلاق خلال الموسم التكويني الحالي. واستمرار شرود الإدارة وتخبطها، الشيء الذي يؤثر سلبا على سيرورة التكوين وجودته”.وطالب المكتب المحلي للنقابة، في بيان له، بـ”افتحاص إداري، من أجل الوقوف على الاختلالات التي حالت دون نجاعة التسيير في تحقيق الأهداف، وتقويم مؤشرات الأداء والتتبع بطريقة مضبوطة، تنقد المركز من الحلقة المفرغة التي بات يتخبط فيها؛كما طالب بـ “افتحاص ميزانيات المركز، من أجل التحقق من أن البيانات الحسابية المتعلقة بأسطر الميزانية تعكس بصورة صحيحة جميع موارد المؤسسة والمبالغ والأداءات الملتزم بها”، مؤكداً “عزمه الاستمرار في برنامجه النضالي ومراسلة جميع الجهات المختصة، من أجل الوقوف على الاختلالات وتحديد المسؤوليات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.