التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
نقابيون يستعرضون مشاكل شغيلة الجماعات المحلية في لقاء مع وزير الوظيفة العمومية
نشر في: 13 نوفمبر 2017
احتضن مقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء أول أمس السبت 11 نونبر الجاري لقاء تحت عنوان "الإصلاح الإداري بالمغرب أي أفاق".
اللقاء حضره كل محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر وعبد الحميد الفاتحي زعيم الفدرالية الديمقراطية للشغل ومدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية بالإظافة إلى الكتاب العامون لفروع نقابات الجماعات المحلية.
وقد تطرق الوزير بنعبد القادر خلال هذا اللقاء إلى استراتجية وزارته لإصلاح الادارة المغربية بغية الرفع من مردوديتها ومواكبتها للدينامية التي تعرفها المملكة وتجاوز النواقص التي جلبت عليها الإنتقاذات اللاذعة خلال الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش.
وأكدت مصادر لـ"كشـ24" أن الوزير بن عبد القادر أكد أيضا أن من بين أولويات استراتيجية الإصلاح الاداري الذي انخرطت فيه وزارته الفصل بين الموظف الجماعي والمنتخب الجماعي الذي لا يزال يفرض نوعا من الوصاية على الأول كمرؤوس تابع له، وكذا تسوية الوضعية بالترقية أو عن طريق المباريات .
وفي معرض مداخلته خلال اللقاء الذي ركز بالأساس على قضية الموظفين حاملي الشواهد، تطرق المهدي بوازير الكاتب العام للمكتب النقابي لموظفي وعمال جماعة مراكش المنظوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل إلى مجموعة من المشاكل والإكراهات التي يواجهها الموظف الجماعي رغم أنه يشكل نواة الإدارة العمومية بالمغرب على اعتبار أنه يواكب حياة المواطن منذ ولادته والتصريح بازدياده ومتابعة شأنه اليومي إلى غاية مماته وتسليم شهادة وفاته إلى ذويه.
وطالب الكاتب العام للمكتب النقابي لموظفي وعمال جماعة مراكش بإقرار قانون حقيقي يؤطر موظفي وشغيلة الجماعات المحلية التي تعاني من التهميش وهزالة الرواتب، مشيرا إلى فئات عريضة لم ينصفها قانون حذف السلالم من 1 إلى 5 ومن 5 إلى 6 وهو الأمر الذي أقر الوزير بأنه خطأ كبير.
وأشار بوازير إلى وضعية وظروف اشتغال فئة من موظفي الجماعات المحلية بمستودعات الأموات والمجازر البلدية والمراقبين بالمكتب الصحي والمكلفين برش المبيدات، مؤكدا بأن الوزير عبر عن استعداده للقاء شغيلة جماعة مراكش والإنصات لمشاكلها واكراهاتها.
وتركزت أسئلة ومداخلات المشاركين حول عدة قضايا من ضمنها ملف المتصرفين وكذا تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد.
احتضن مقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء أول أمس السبت 11 نونبر الجاري لقاء تحت عنوان "الإصلاح الإداري بالمغرب أي أفاق".
اللقاء حضره كل محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر وعبد الحميد الفاتحي زعيم الفدرالية الديمقراطية للشغل ومدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية بالإظافة إلى الكتاب العامون لفروع نقابات الجماعات المحلية.
وقد تطرق الوزير بنعبد القادر خلال هذا اللقاء إلى استراتجية وزارته لإصلاح الادارة المغربية بغية الرفع من مردوديتها ومواكبتها للدينامية التي تعرفها المملكة وتجاوز النواقص التي جلبت عليها الإنتقاذات اللاذعة خلال الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش.
وأكدت مصادر لـ"كشـ24" أن الوزير بن عبد القادر أكد أيضا أن من بين أولويات استراتيجية الإصلاح الاداري الذي انخرطت فيه وزارته الفصل بين الموظف الجماعي والمنتخب الجماعي الذي لا يزال يفرض نوعا من الوصاية على الأول كمرؤوس تابع له، وكذا تسوية الوضعية بالترقية أو عن طريق المباريات .
وفي معرض مداخلته خلال اللقاء الذي ركز بالأساس على قضية الموظفين حاملي الشواهد، تطرق المهدي بوازير الكاتب العام للمكتب النقابي لموظفي وعمال جماعة مراكش المنظوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل إلى مجموعة من المشاكل والإكراهات التي يواجهها الموظف الجماعي رغم أنه يشكل نواة الإدارة العمومية بالمغرب على اعتبار أنه يواكب حياة المواطن منذ ولادته والتصريح بازدياده ومتابعة شأنه اليومي إلى غاية مماته وتسليم شهادة وفاته إلى ذويه.
وطالب الكاتب العام للمكتب النقابي لموظفي وعمال جماعة مراكش بإقرار قانون حقيقي يؤطر موظفي وشغيلة الجماعات المحلية التي تعاني من التهميش وهزالة الرواتب، مشيرا إلى فئات عريضة لم ينصفها قانون حذف السلالم من 1 إلى 5 ومن 5 إلى 6 وهو الأمر الذي أقر الوزير بأنه خطأ كبير.
وأشار بوازير إلى وضعية وظروف اشتغال فئة من موظفي الجماعات المحلية بمستودعات الأموات والمجازر البلدية والمراقبين بالمكتب الصحي والمكلفين برش المبيدات، مؤكدا بأن الوزير عبر عن استعداده للقاء شغيلة جماعة مراكش والإنصات لمشاكلها واكراهاتها.
وتركزت أسئلة ومداخلات المشاركين حول عدة قضايا من ضمنها ملف المتصرفين وكذا تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد.
ملصقات
