

إقتصاد
نقابيون يدعون لاغتنام فرصة أزمة “كورونا” لاعادة الحياة لمصفاة سامير
قال المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، إن اللحظة مواتية لاستئناف الإنتاج في "المصفاة" في أقرب وقت ممكن، مسجلا الظرفية الحالية التي يعرفها العالم وهي انتشار فيروس ”كورونا”، وانخفاض أسعار البترول.وأوضح المصدر ذاته في بلاغ له أنه "في ظل الانهيار التاريخي لأسعار النفط الخام والمواد البترولية في السوق الدولية، وتراجع الاستهلاك العالمي بفعل التفشي لجائحة "كورونا" والانكماش الاقتصادي، صار المغرب، أمام اللحظة المواتية لاستئناف الإنتاج الطبيعي بشركة "سامير " والاستفادة من المكاسب المتاحة.وأكد المكتب أن "تعطيل الاستغلال بشركة "سامير" التي تواجه التصفية القضائية منذ مارس 2016، فوت على المغرب فرصة الاستفادة من تراجع الأسعار يسوق البترول الدولية، وتسبب في خسارة حوالي 7 مليار درهم في السنة".وأشار المكتب إلى ان "مسؤولية عودة الحياة إليها تتحملها الدولة لوحدها، من خلال تيسير ورفع الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي لأصول الشركة للأغيار أو استئناف الإنتاج عبر التسيير الحر أو التأميم من خلال التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة المغربية في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في ظل انفضاح العولمة وتفشي الكورونا ولجوء معظم الدول لحماية صناعاتها وتأمين حاجياتها الأساسية".
قال المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، إن اللحظة مواتية لاستئناف الإنتاج في "المصفاة" في أقرب وقت ممكن، مسجلا الظرفية الحالية التي يعرفها العالم وهي انتشار فيروس ”كورونا”، وانخفاض أسعار البترول.وأوضح المصدر ذاته في بلاغ له أنه "في ظل الانهيار التاريخي لأسعار النفط الخام والمواد البترولية في السوق الدولية، وتراجع الاستهلاك العالمي بفعل التفشي لجائحة "كورونا" والانكماش الاقتصادي، صار المغرب، أمام اللحظة المواتية لاستئناف الإنتاج الطبيعي بشركة "سامير " والاستفادة من المكاسب المتاحة.وأكد المكتب أن "تعطيل الاستغلال بشركة "سامير" التي تواجه التصفية القضائية منذ مارس 2016، فوت على المغرب فرصة الاستفادة من تراجع الأسعار يسوق البترول الدولية، وتسبب في خسارة حوالي 7 مليار درهم في السنة".وأشار المكتب إلى ان "مسؤولية عودة الحياة إليها تتحملها الدولة لوحدها، من خلال تيسير ورفع الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي لأصول الشركة للأغيار أو استئناف الإنتاج عبر التسيير الحر أو التأميم من خلال التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة المغربية في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في ظل انفضاح العولمة وتفشي الكورونا ولجوء معظم الدول لحماية صناعاتها وتأمين حاجياتها الأساسية".
ملصقات
إقتصاد

إقتصاد

إقتصاد

إقتصاد

