قررت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 ماي الجاري. ووصفت الوضع في المستشفى بالكارثي والخطير وغير المسبوق.

وأوردت هذه النقابة المنضوية تحت لواء  الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن المسيرة الاحتجاجية ستنطلق على الساعة التاسعة صباحا من أمام إدارة المركز، لتحسيس الرأي العام الجهوي والوطني بخطورة هذا الوضع ودفع الجهات المسؤولة محليا وطنيا للتدخل العاجل ووضع حد للتسيب والفوضى العارمة والعمل في إطار دولة الحق والقانون

وأشارت إلى أن الإصلاح الهيكلي المزعوم كرس الاستهداف الممنهج لحقوق ومكتسبات مهنيي الصحة من خلال المصادقة في البرلمان وبطريقة إقصائية على عدة مشاريع قوانين فتحت باب قطاع الصحة على مصراعيه أمام الباطرونا وأصحاب رؤوس الأموال وكشفت زيف شعارات الحكومة ووزارة الصحة في كون أن من أهم مرتكزات هذا الاصلاح تثمين الموارد البشرية، كما زكى خيبة مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية من استمرار إلحاقهم قسرا بنظام الذل والعار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وانتقدت النقابة تماطل إدارة المركز تارة وعجزها تارة أخرى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها واستمرارها في اعتماد معايير مزدوجة في تطبيق المساطر الإدارية بشكل يعفي بعض المحظوظين من أي محاسبة أو مساءلة.

ودعت الحكومة إلى إلحاق مستخدمى المراكز الاستشفائية الجامعية بالصندوق المغربي للتقاعد بأثر رجعي و تحملها الغلاف المالي لذلك .كما دعت إلى الرفع من أجور مهنى القطاع بشكل يوازي الزيادة الصاروخية في أسعار السلع والمواد.

وفي السياق ذاته، طالبت مدير المركز للاستجابة للملف المطلبي والمتمثل أساسا في الصرف الفوري للمستحقات المالية للشغيلة (تعويضات الحراسة و الإلزامية، الترقي في الرتبة والدرجة ..... ) وتنفيذ التزاماته وتعهداته السابقة في شأن إعادة تهيئة مستعجلات الأم والمركب الجراحي للولادة وأمراض النساء وإيجاد حل لمشكلة المواليد الجدد، والاسراع في إنصاف الممرضين الرؤساء.

وطالبت بالإعلان الفوري عن الحركة الانتقالية الخاصة بفئة التقنيين المراجعة الجذرية لطريقة إجراء امتحانات الكفاءة المهنية اللجنة المشرفة وتركيبتها والبرمجة والطعون.....) وإیجاد حل للنقص الحاد في الموارد البشرية الذي تعاني منه عدد من المصالح التابعة المستشفيات المركز تسليم المرافق لجمعية الأعمال الاجتماعية للمركز مقاصف كل من مستشفيات الام والطفل والرازي و ابن النفيس و ابن طفيل) و إنشاء دور الحضانة لأطفال الموظفين و الزيادة في المنحة السنوية المخصصة للجمعية.

وحملت النقابة إدارة المركز المسؤولية كاملة والتدخل لتسوية وضعية المتضررين من مشكل OMFAM ودعت إلى العمل على إدراج نقطة الرفع من تعويضات مناصب المسؤولية على غرار فئة الاساتذة الأطباء والتقاعد التكميلي وإنصاف حاملي الشهادات وتسوية وضعيتهم الإدارية في جدول أعمال المجلس الإداري المقبل. تفعيل المذكرة الخاصة بتسهيل ولوج الموظفين للعلاجات. القطع مع سياسة الكيل بمكيالين في النزاعات المهنية.

ومن جهة أخرى، دعت إلى احترام مسطرة الحركة الانتقالية وإقرار حركية عند كل توظيف وضع حد للتخبط الذي يعرفه تزويد المصالح الاستشفائية بالأدوية والمعدات الطبية نتيجة لسوء التدبير والقرارات العشوائية وهوما يجعل الموظفين في مواجهة مباشرة مع المرضى وذويهم رغم الميزانية الضخمة الموجهة لهذا الغرض. وحملت إدارة المركز الاستشفائي المسؤولياتها في حماية الموظفين إزاء أي متابعة قانونية (مستشفى ابن نفيس، مصالح الولادة وأمراض النساء، مصالح المستعجلات.