

مراكش
الجامعة الوطنية للصحة بمراكش تندد بالخروقات التي شابت الحركة الانتقالية بـCHU
عبرت نقابة الجامعة الوطنية للصحة مراكش المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ، عن استنكارها لما وصفته ب”الخروقات ”، التي أحاطت الحركة الانتقالية الداخلية الأخيرة الخاصة بالمركز الاستشفائي الجامعي مراكش .
وكشفت عن غياب إرادة قوية لحل مشاكل مختلف الفئات العاملة بالمركز الاستشفائي والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية واعتماد سياسة تسويفية بخصوص مطالبهم مشروعة أسوة بالفئات الأخرى.
أفادت النقابة وفق ما اكده مصدر نقابي لـ "كشـ24 على أن ادارة المركز الاستشفائي الجامعي لا تحترم مقتضيات المذكرة الوزارية الإطار رقم 31 بتاريخ 08 ماي 2014 المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة، و انما تمت الإشارة فقط اليها في اعلان الحركة الانتقالية الداخلية .
والغريب ان ادارة CHU اعلنت عن النتائج النهائية لهذه الحركة حيث تضمنت هذه النتائج منصبا لم يكن مفتوحا في الإعلان الاولي المتعلق بفتح الحركة الانتقالية ، ليطرح سؤال ، كيف يمكن منح منصب لم يكن معلنا للجميع خلال فترة الحركة الانتقالية ؟
وأكدت على ان هذه الممارسات تساهم في تكريس المحسوبية والزبونية وضرب في عمق لمبدأ المساوات بين الموظفين كافة وتساهم بشكل كبير في إفراغ الموارد البشرية من عدة مصالح مما يساهم في خلق أزمة وخصاص في مجموعة من المصالح على مستوى العنصر البشري.
ونددت النقابة بالطريقة العشوائية التي يتم بها تدبير مؤسسة استشفائية جامعية في ظل عدم تحرك المسؤولين على مستوى مؤسسات الرقابة و كذا الغياب التام للوزارة من اجل وضع حد لهذه الخروقات .
كما طالبت والي جهة مراكش اسفي للتدخل العاجل لوضع حد لتعنت ادارة CHU في التعامل مع جميع الشركاء الاجتماعيين و فتح الحوار معهم تطبيقا للمبادئ الدستورية التي تدعو الى فتح قنوات التواصل مع النقابات و كذا المذكرات الوزارية التي تحث المسؤولين الى اعتماد مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين
لكن الظاهر ان الادارة تدفع الى خلق مزيد من الاحتقان بهذه المؤسسة خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف فيها المدينة الحمراء مجموعة من المؤتمرات والندوات الدولية و الوطنية ، ولعل نهج الإدارة لهذه السياسة الاقصائية من شأنه التغطية على فشلها في تدبير مجموعة من المشاريع المتعثرة رغم صرف ميزانيات ضخمة عليها دون جدوى.
و في الأخير افادت نقابة UGTM للصحة انها ستسلك جميع الطرق للطعن في نتائج هذه الحركة امام المؤسسات الدستورية و بالطرق النضالية المشروعة حتى يتم احترام المساطر القانونية و التطبيق السليم للمذكرة الوزارية المتعلقة بتدبير ملف الحركة الانتقالية.
عبرت نقابة الجامعة الوطنية للصحة مراكش المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ، عن استنكارها لما وصفته ب”الخروقات ”، التي أحاطت الحركة الانتقالية الداخلية الأخيرة الخاصة بالمركز الاستشفائي الجامعي مراكش .
وكشفت عن غياب إرادة قوية لحل مشاكل مختلف الفئات العاملة بالمركز الاستشفائي والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية واعتماد سياسة تسويفية بخصوص مطالبهم مشروعة أسوة بالفئات الأخرى.
أفادت النقابة وفق ما اكده مصدر نقابي لـ "كشـ24 على أن ادارة المركز الاستشفائي الجامعي لا تحترم مقتضيات المذكرة الوزارية الإطار رقم 31 بتاريخ 08 ماي 2014 المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة، و انما تمت الإشارة فقط اليها في اعلان الحركة الانتقالية الداخلية .
والغريب ان ادارة CHU اعلنت عن النتائج النهائية لهذه الحركة حيث تضمنت هذه النتائج منصبا لم يكن مفتوحا في الإعلان الاولي المتعلق بفتح الحركة الانتقالية ، ليطرح سؤال ، كيف يمكن منح منصب لم يكن معلنا للجميع خلال فترة الحركة الانتقالية ؟
وأكدت على ان هذه الممارسات تساهم في تكريس المحسوبية والزبونية وضرب في عمق لمبدأ المساوات بين الموظفين كافة وتساهم بشكل كبير في إفراغ الموارد البشرية من عدة مصالح مما يساهم في خلق أزمة وخصاص في مجموعة من المصالح على مستوى العنصر البشري.
ونددت النقابة بالطريقة العشوائية التي يتم بها تدبير مؤسسة استشفائية جامعية في ظل عدم تحرك المسؤولين على مستوى مؤسسات الرقابة و كذا الغياب التام للوزارة من اجل وضع حد لهذه الخروقات .
كما طالبت والي جهة مراكش اسفي للتدخل العاجل لوضع حد لتعنت ادارة CHU في التعامل مع جميع الشركاء الاجتماعيين و فتح الحوار معهم تطبيقا للمبادئ الدستورية التي تدعو الى فتح قنوات التواصل مع النقابات و كذا المذكرات الوزارية التي تحث المسؤولين الى اعتماد مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين
لكن الظاهر ان الادارة تدفع الى خلق مزيد من الاحتقان بهذه المؤسسة خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف فيها المدينة الحمراء مجموعة من المؤتمرات والندوات الدولية و الوطنية ، ولعل نهج الإدارة لهذه السياسة الاقصائية من شأنه التغطية على فشلها في تدبير مجموعة من المشاريع المتعثرة رغم صرف ميزانيات ضخمة عليها دون جدوى.
و في الأخير افادت نقابة UGTM للصحة انها ستسلك جميع الطرق للطعن في نتائج هذه الحركة امام المؤسسات الدستورية و بالطرق النضالية المشروعة حتى يتم احترام المساطر القانونية و التطبيق السليم للمذكرة الوزارية المتعلقة بتدبير ملف الحركة الانتقالية.
ملصقات
