وطني

نقابة تقصف يتيم وتحمله مسؤولية استغلال قاطفات الفراولة جنسيا بإسبانيا


محمد الهزيم نشر في: 30 مايو 2018

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل  ما أسمته "الاعتداءات والتحرشات الجنسية وحالة الاستعباد والاستغلال التي تمارس على عدد من العاملات المغربيات بعقود مؤقتة بإسبانيا".وكذبت النقابة "ماجاء على لسان الوزير محمد يتيم حول عدم وجود أي حالة للاستغلال الجنسي في صفوف العاملات المغربيات رغم أن صحف إسبانية كشفت عكس ذلك"، وطالبت "وزارة التشغيل المغربية بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية كرامة وحقوق العاملات المهاجرات المغربيات"وجاء في بيان المنظمة أنه " خلافا للنفي المتسرع للسيد وزير التشغيل امام البرلمان حول ظاهرة الاستعباد والاستغلال الجنسي الذي تتعرض له العاملات المغربيات، بعقود موسمية في الضعيات والحقول ومصانع التلفيف الفلاحية للفراولة والفواكه الحمراء بإسبانيا. وإطلاق سهام الاتهام بالتشويش على مشروع كبير؟ للتغطية على فضيحة كبرى تتحمل فيها الوزارة كاملة المسؤولية في حماية كرامة مواطنيها وعدم الرمي بهم بين مخالب المتاجرين بالبشر ، فان الوقائع الصادمة التي كشفت عنها تقارير نقلتها الصحف الإسبانية والتي وقفت على مجموعة من الممارسات والتجاوزات من سوء المعاملة وتعرض العاملات للتحرش الجنسي والعنف والحرمان وانتهاك حقوقهن ... تأكدت مؤخرا من خلال شكاوي العاملات ضحايا هذه الممارسات، حيث توصلت الشرطة الاسبانية بشكاوى من عدة مهاجرات عاملات في حقول فلاحية، يتهمون فيها مشغليهم بالاعتداء الجنسي والعنف والتهديد والمساومات ، كما وجهت المديرية العامة لسياسات الهجرة التابعة لمجلس الأندلس والنقابة الأندلسية للعمال شكاوي الى القضاء الاسباني من اجل التحقيق في الموضوع واعمال القانون لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم الانسانية".وتضيف المنظمة أن "هذه المعاناة والممارسات الاستغلالية تنطلق مع بدأ عملية الانتقاء في المغرب وتستمر مع نقلهن الى الحقول والمصانع الاسبانية. ليشتغلن في ظروف غير إنسانية تتنافى ومقتضيات قوانين العمل بإسبانيا وفي ظروف صعبة يتم فيها التخلي من جانب واحد ودون تفاوض عن الالتزامات التي وعدوا بها قبل نقلهم الى اسبانيا، من قبيل قيمة الأجور وساعات العمل وظروف العمل والاقامة ،وفق الاتفاقية الجماعية المبرمة بين الحكومة والشركات الاسبانية المشغلة لهن والتي تتضمن ميثاقا للأخلاقيات ، هذا علما ان أصحاب الضعيات والشركات الفلاحية الاسبان يجنون أموالا طائلة على حساب عرق جبين ما يقارب 15 ألف عاملة ،اغلبهن نساء عاملات فقيرات يتحملن مسؤولية اطفال واسر، ويأتون من مناطق نائية وهوامش المدن بتجربة فلاحية متواضعة .ونتيجة لهذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية يضطر بعضهن الى الهرب الى دول مجاورة بحثا عن الأمان والشغل اللائق".وطالب البيان "وزارة التشغيل تحمل كامل مسؤولياتها في حماية كرامة وحقوق العملات المغربيات والتخلي عن مواقفها المتخلفة وإلا اصبحت الوزارة شريكا في عملية المتاجرة بالبشر واستغلال فقر وحاجات المواطنات المغربيات"، داعية "السلطات الاسبانية المعنية بتفعيل الاجراءات القانونية والجنائية لمتابعة المتورطين في هذه الجرائم وحملها على احترام مقتضيات اتفاقية الشغل ".واستغربت المنظمة في بيانها من اصدار وزارة التشغيل لبلاغ تكذيبي و" هي لم تتحرى بعد حول بحث قامت به وسائل اعلام اروبية ونشرت محتواه الصحف الاسبانية حيث أوقفت الشرطة الإسبانية متهما في قضية الاعتداءات الجنسية على المهاجرات العاملات من أصول مغربية في ضيعات فلاحية لإنتاج الفراولة بإسبانيا، أياما بعد نفي الحكومة المغربية وجود اعتداءات من الأصل".وقالت الشرطة الإسبانية إنها أوقفت أول متهم في قضية الاعتداءات الجنسية المهاجرات العاملات في ضيعات الفراولة الإسبانية، وذلك عقب فتح الإدعاء العام الإسباني لتحقيق رسمي في الموضوع.التحقيقات الإسبانية جاءت في وقت أعلنت فيه وزارة الشغل والإدماج المهني، أن هذه الأخبار غير صحيحة.

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل  ما أسمته "الاعتداءات والتحرشات الجنسية وحالة الاستعباد والاستغلال التي تمارس على عدد من العاملات المغربيات بعقود مؤقتة بإسبانيا".وكذبت النقابة "ماجاء على لسان الوزير محمد يتيم حول عدم وجود أي حالة للاستغلال الجنسي في صفوف العاملات المغربيات رغم أن صحف إسبانية كشفت عكس ذلك"، وطالبت "وزارة التشغيل المغربية بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية كرامة وحقوق العاملات المهاجرات المغربيات"وجاء في بيان المنظمة أنه " خلافا للنفي المتسرع للسيد وزير التشغيل امام البرلمان حول ظاهرة الاستعباد والاستغلال الجنسي الذي تتعرض له العاملات المغربيات، بعقود موسمية في الضعيات والحقول ومصانع التلفيف الفلاحية للفراولة والفواكه الحمراء بإسبانيا. وإطلاق سهام الاتهام بالتشويش على مشروع كبير؟ للتغطية على فضيحة كبرى تتحمل فيها الوزارة كاملة المسؤولية في حماية كرامة مواطنيها وعدم الرمي بهم بين مخالب المتاجرين بالبشر ، فان الوقائع الصادمة التي كشفت عنها تقارير نقلتها الصحف الإسبانية والتي وقفت على مجموعة من الممارسات والتجاوزات من سوء المعاملة وتعرض العاملات للتحرش الجنسي والعنف والحرمان وانتهاك حقوقهن ... تأكدت مؤخرا من خلال شكاوي العاملات ضحايا هذه الممارسات، حيث توصلت الشرطة الاسبانية بشكاوى من عدة مهاجرات عاملات في حقول فلاحية، يتهمون فيها مشغليهم بالاعتداء الجنسي والعنف والتهديد والمساومات ، كما وجهت المديرية العامة لسياسات الهجرة التابعة لمجلس الأندلس والنقابة الأندلسية للعمال شكاوي الى القضاء الاسباني من اجل التحقيق في الموضوع واعمال القانون لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم الانسانية".وتضيف المنظمة أن "هذه المعاناة والممارسات الاستغلالية تنطلق مع بدأ عملية الانتقاء في المغرب وتستمر مع نقلهن الى الحقول والمصانع الاسبانية. ليشتغلن في ظروف غير إنسانية تتنافى ومقتضيات قوانين العمل بإسبانيا وفي ظروف صعبة يتم فيها التخلي من جانب واحد ودون تفاوض عن الالتزامات التي وعدوا بها قبل نقلهم الى اسبانيا، من قبيل قيمة الأجور وساعات العمل وظروف العمل والاقامة ،وفق الاتفاقية الجماعية المبرمة بين الحكومة والشركات الاسبانية المشغلة لهن والتي تتضمن ميثاقا للأخلاقيات ، هذا علما ان أصحاب الضعيات والشركات الفلاحية الاسبان يجنون أموالا طائلة على حساب عرق جبين ما يقارب 15 ألف عاملة ،اغلبهن نساء عاملات فقيرات يتحملن مسؤولية اطفال واسر، ويأتون من مناطق نائية وهوامش المدن بتجربة فلاحية متواضعة .ونتيجة لهذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية يضطر بعضهن الى الهرب الى دول مجاورة بحثا عن الأمان والشغل اللائق".وطالب البيان "وزارة التشغيل تحمل كامل مسؤولياتها في حماية كرامة وحقوق العملات المغربيات والتخلي عن مواقفها المتخلفة وإلا اصبحت الوزارة شريكا في عملية المتاجرة بالبشر واستغلال فقر وحاجات المواطنات المغربيات"، داعية "السلطات الاسبانية المعنية بتفعيل الاجراءات القانونية والجنائية لمتابعة المتورطين في هذه الجرائم وحملها على احترام مقتضيات اتفاقية الشغل ".واستغربت المنظمة في بيانها من اصدار وزارة التشغيل لبلاغ تكذيبي و" هي لم تتحرى بعد حول بحث قامت به وسائل اعلام اروبية ونشرت محتواه الصحف الاسبانية حيث أوقفت الشرطة الإسبانية متهما في قضية الاعتداءات الجنسية على المهاجرات العاملات من أصول مغربية في ضيعات فلاحية لإنتاج الفراولة بإسبانيا، أياما بعد نفي الحكومة المغربية وجود اعتداءات من الأصل".وقالت الشرطة الإسبانية إنها أوقفت أول متهم في قضية الاعتداءات الجنسية المهاجرات العاملات في ضيعات الفراولة الإسبانية، وذلك عقب فتح الإدعاء العام الإسباني لتحقيق رسمي في الموضوع.التحقيقات الإسبانية جاءت في وقت أعلنت فيه وزارة الشغل والإدماج المهني، أن هذه الأخبار غير صحيحة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة