استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إحالة أساتذة على المجالس التأديبية بدون أي تمثيلية منتخبة للموظف، وعبرت عن رفضها للتعسفات والانتقامات ضد الشغيلة التعليمية من إعذارات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيف الأجرة.واعتبرت الجامعة في بلاغ لها أن هذه الخطوات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية تعد انتهاكات سافرة لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حق الاحتجاج، وطالبت بسحبها وحل المشاكل وإنصاف ضحايا الملفات العالقة بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان والتوتر.وأدانت النقابة التعليمية منع العديد من وقفاتها الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية للتربية الوطنية، خلال إضرابها يومي 20و21 فبراير.وأكدت الجامعة نجاح إضرابها الذي عرف تنظيم 69 وقفة احتجاجية رفضا لتعنت الحكومة ووزارة التربية، وتبخر الآمال في الحوار القطاعي، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة وحل المشاكل والملفات العالقة، وللتنديد بتجريم الاحتجاج وتكريس سياسة التخويف والترهيب والمحاكمات والإعذارات والتنبيهات والتوقيفات.وجددت النقابة مطالبتها بالزيادة في الأجور بما يتلاءم وغلاء المعيشة، وإسقاط التعاقد وإدماج كل الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية، ومراجعة الأثر الإداري والمالي لملف خارج السلم (الدرجة الممتازة) ودون إقصاء للمزاولين والمتقاعدين، وتمتيع جميع الفئات من الدرجة الجديدة تبعا لاتفاق 26 أبريل 2011 ولوحدة المسار المهني.كما دعت إلى حل ملف الزنزانة 10 بإنصاف كل المتضررين على قاعدة زيادة سنوات اعتبارية، وأجرأة كل الملفات الواردة في اتفاق 18 يناير 2022، والاستجابة لمطالب مختلف الفئات. كما طالبت الجامعة بالإدماج الجماعي لمربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وعدم تركهم ضحايا للتدبير المفوض لدى الجمعيات والمؤسسات.