إقتصاد
نقابة الـCDT: قرار مجلس المنافسة بشأن مخالفات شركات المحروقات لم يكن منصفا
في أولى ردود الفعل التي خلفها قرار مجلس المنافسة الذي قضى بتغريم تسع شركات للمحروقات بسبب مخالفات لقواعد المنافسة، اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن القرار لم يكن عادلا ولا منصفا وجاء متأخرا بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل.
وأشارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن القرار كان منحازا لشركات التوزيع، ولم يبالي لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016، حتى اليوم، وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وكانت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للنقابة قد تقدمت بشكاية حول الموضوع. وذكرت النقابة بأنه لم يتم التعامل بالشكل المطلوب مع هذه الشكاية، مضيفة بأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطوى بعد.
وسجلت النقابة بأن القضية الطاقية بالمغرب يجب معالجتها وفق مقاربتها شمولية تهدف تعزيز الأمن الطاقي وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم. وذهبت إلى أن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب، يتطلب الشجاعة السياسية، والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة منذ سنة 2015، وتخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب.
في أولى ردود الفعل التي خلفها قرار مجلس المنافسة الذي قضى بتغريم تسع شركات للمحروقات بسبب مخالفات لقواعد المنافسة، اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن القرار لم يكن عادلا ولا منصفا وجاء متأخرا بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل.
وأشارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن القرار كان منحازا لشركات التوزيع، ولم يبالي لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016، حتى اليوم، وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وكانت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للنقابة قد تقدمت بشكاية حول الموضوع. وذكرت النقابة بأنه لم يتم التعامل بالشكل المطلوب مع هذه الشكاية، مضيفة بأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطوى بعد.
وسجلت النقابة بأن القضية الطاقية بالمغرب يجب معالجتها وفق مقاربتها شمولية تهدف تعزيز الأمن الطاقي وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم. وذهبت إلى أن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب، يتطلب الشجاعة السياسية، والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة منذ سنة 2015، وتخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب.
ملصقات
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد