حذرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من الظروف الاجتماعية والمادة الصعبة لعمال شركة سامير والتي دخلت مسطرة التصفية القضائية سنة 2016. وتحدثت مجموعة الكونفدرالية في مجلس المستشارين في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن الملف يعاني من غياب أفق واضح لتسوية الشركة والصمت الرهيب للحكومة أمام الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني بفعل تعطيل الإنتاج، وتملص الحكومة من مسؤوليتها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنقاذ الشركة من الخراب والتدمير، وذلك برفع جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة.وذهبت النقابة إلى أن الوضع الذي توجد عليه الشركة مقلق، أمام عدم التفاعل الإيجابي مع الطلبات المرتبطة بإنقاذ الشركة. وتساءلت، في هذا الصدد، عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لضمان حقوق ومكتسبات العمال وحماية أجورهم من الضياع وتأمين حمايتهم الاجتماعية.