يتابع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي، بقلق بالغ ما أسماه "استمرار الفضائح في تدبير الموارد البشرية ببعض المديريات الإقليمية للتعليم بالجهة؛ وعلى رأسها المديرية الإقليمية بمراكش".

وقال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم في بيان توصلت به كشـ24،أنه بعد ملف الانتقالات غير القانونية لموسم 2015/2016، المعروف بملف الانتقالات الصحية المشبوهة السبعة عشر، والذي سبق طرحه على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش أسفي التي تلقت مراسلات كتابية مفصلة بشأنه.

و بعد فضيحة الانتقالات يضيف المصدر، من أجل المصلحة خارج الجماعة لصالح بعض المحظوظات والمحظوظين خلال الموسم الماضي، وبعد عملية التزوير الشهيرة في بعض ملفات الحركة الانتقالية الجهوية 2015/2016.

وتابع ذات المصدر، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم مراكش أسفي لا يستغرب أن تسرب هذه المديرية نتائج الحركة الانتقالية المحلية لهذا الموسم لبعض الجهات التي ألفت أن تصطاد معها في المياه العكرة عند كل مناسبة، ودأبت على الاستفادة من الملفات المشبوهة السابقة.

وعبرت نقابة التعليم بمراكش اسفي، عن استغرابها من ما يقع بالمديرية الإقليمية بالرحامنة، باستفادة إحدى المدرسات بهذه المديرية، خلال الحركة الوطنية الأخيرة، بالتحاق بالزوج إلى المديرية الإقليمية بمراكش رغم الغموض الذي لا يزال يلف الوضعية الإدارية لزوجها، والتساؤلات المثيرة حول كيفية حصوله على شهادة العمل.

بناء على ما سبق اعتبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، أن استمرار التستر على هذه الفضائح المشينة نسفا للمكانة الاعتبارية للمدرسة العمومية، وضربا لخطاب الوزارة الوصية الذي ما فتئ يؤكد على ضمان الشفافية في التدبير وتكافؤ الفرص، مجددا مطالبته بإلغاء جميع الانتقالات المشبوهة التي تمت خارج الضوابط القانونية، والمساطر الجاري بها العمل، داخل المديرية الإقليمية للتعليم بمراكش.

وحمل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المدير الإقليمي للوزارة بمراكش تبعات استمرار هذه الخروقات القانونية، بما فيها التسريبات الأخيرة لنتائج الحركة الانتقالية المحلية، مطالبا بفتح تحقيق نزيه يحدد المسؤوليات ويرتب الجزاءات المناسبة في حق جميع المتورطين في عملية التسريب.

كما أكد ذات المصدر، على ضرورة تقديم التوضيحات الكافية في بعض الملفات المشبوهة للانتقال من مديرية إلى أخرى داخل الجهة، وخصوصا الملف المذكور للالتحاق بالزوج، في إطار الحركة الانتقالية الوطنية الأخيرة، من المديرية الإقليمية بالرحامنة إلى المديرية الإقليمية بمراكش.

وحسب ذات البيان فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، دعا الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التلاعبات الخطيرة ضمانا للسير العادي للمرفق العمومي وصونا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع نساء ورجال التعليم.

وإذ يندد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بمثل هذه الخروقات، فإنه حسب ذات البيان يحتفظ لنفسه بإتباع كافة السبل والخطوات النضالية المناسبة دفاعا عن المدرسة العمومية وصونا لحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.