ندد المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة القاضي عياض بمراكش، بمحاولة التنقيل الإجباري في حق رئيس شعبة التجارة والتواصل بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، مستندا في ذلك على مراسلات من طرف مديرة المدرسة، وصفها المكتب بـ"الكيدية".واعتبر المكتب في بلاغ  أصدره عقب اجتماع عقده يوم 18 يوليوز 2021، لمناقشة القرار الذي اتخذه رئيس الجامعة (اعتبر) القرار سابقة بالجامعة المغربية وانحرافا خطيرا عن الأعراف الجامعية والقوانين المنظمة للتعليم العالي.وحمل المصدر ذاته، الرئيس مسؤولية التصعيد الخطير الذي قد ينجم عن هذه القضية في حال التمادي في هذا القرار، متسائلا عن سبب السرعة التي يتفاعل بها الرئيس مع مراسلات المديرة، وتجاهله لمراسلات رئيس الشعبة ولكل الشكايات الوافدة عليه من مؤسسات أخرى.وعبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تضامنها مع المعني بالأستاذ المعني الذي قضى أكثر من 30 سنة في خدمة الجامعة المغربية، 17 منها بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش باعتباره أستاذا لمادة التواصل ومنسقا لوحدات اللغات والتواصل بكل المستويات وحاليا رئيسا منتخبا لشعبة التجارة والتواصل.وطالب المكتب الجهوي للنقابة نظيره الوطني بمراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ملتمِسا منه إيفاد لجنة للتحقيق في الأسباب التي اعتمدها الرئيس لإلحاق الأستاذ بالرئاسة.