أبرزت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” أن ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار، وارتفاع كلفة السلة الغذائية للمواطنين، تجعل الزيادة في الأجور المعلنة من الحكومة غير مناسبة.

وأكد محمد زويتن الأمين العام للنقابة في لقاء دراسي نظمه الاتحاد بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، بخصوص “الوظيفة العمومية”، أن هذه الأخيرة تواجه الرغبة العامة في تحقيق مزيد من الفعالية والسرعة، والرهان على توفير الوقت والجهد وخفض التكاليف، دون نسيان ظروف العاملين وحقوقهم الصحية والمهنية والاجتماعية.

وانتقد محمد زويتن تأخر الإصلاحات في نظام الأجور والترقي، ووجود تفاوت بين القطاعات الحكومية، مشيرا إلى ضرورة وجود هناك رؤية واضحة لضمان العدالة والإنصاف بين جميع الموظفين، وتنزيل الإصلاح الشامل عبر صياغة تعاقد اجتماعي جديد يساهم فيه جميع المتدخلين والفاعلين.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة من الاستقلال إلى اليوم لصالح الموظفين، وحماية المكانة الاجتماعية والاعتبارية للموظف، وكذا حماية حقوق الموظف بقدر الحرص على تحسين الخدمة الإدارية العمومية.