قررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني الشغل بالمغرب، الانخراطها في الاعتصام الذي تعتزم “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “ أنه تخوضه يومي 29 و30 غشت الجاري.وقالت النقابة في بلاغ لها، أن "مواكبة لتداعيات ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فإن الجامعة اختارت بوعي نقابي كبير التأطير والانخراط في معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تحملا لمسؤوليتها النقابية كإحدى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.وطالبت نقابة العدالة والتنمية الحكومة "بإعادة النظر في آلية التوظيف بالتعاقد لأن أثارها على المنظومة التربوية التكوينية وعلى الناشئة أخطر من التوازنات المالية، فلا يمكن اليوم الحديث عن تجديد النموذج التنموي في غياب دور حقيقي وأساسي للمدرسة العمومية وللتربية والتكوين".وإعتبر المصدر، أن "انعكاسات آلية التوظيف بالتعاقد على المنظومة التربوية التكوينية وعلى مردودية النظام التربوي أخطر من التبريرات التي يسوقها المسؤولون لمعالجة الخصاص المرتبط بحاجيات النظام التربوي المغربي”، مؤكدة على أن تنامي وثيرة التوظيف بالتعاقد لا يخدم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح نظام التربية والتكوين، كما أنه يكرس لعلاقات شغلية هشة ويجسد التعاطي الهاوي مع قطاع حيوي يرتبط بالمستقبل التنموي للبلد".ودعت النقابة إلى "التعجيل بإدماج كافة أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتمتيعهم بتوظيف حقيقي في القطاع واعتبار الإدماج المدخل الطبيعي لتصحيح الوضع المهني والتكوين والاجتماعي والانساني لهذه الفئة، مع العلم أن وظيفة تشكيل وعي الأمة وإعداد أجيال المستقبل لا تخضع لمنطق المياومة في التشغيل".وجدد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مطالبتها بإلغاء آلية التوظيف بالتعاقد التي لا تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي والتكوين الأساس الذي يجعل من الموظفين أدوات انتاج حقيقين داخل المنظومة وليس عمال مؤقتين يهددهم الطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو ما سمي زورا النظام الأساسي لأطر الأكاديمية.