تتواصل الحملة ضد المنتجات الفلاحية المغربية في إسبانيا، حيث طالبت النقابة الفلاحية "اتحاد النقابات"، بإشراكها في عمليات مراقبة المنتجات القادمة أساسا من المغرب، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الأيبيرية.

وتؤكد الهيئة المهنية أن مراقبة الحدود يجب أن تتم "بمسؤولية من أجل طمأنة المستهلكين والمنتجين على حد سواء". كما بررت النقابة طلبها بـ"فقدان الثقة" بالإجراءات التي اتخذتها حكومة بيدرو سانشيز "لحماية" المستهلكين الإسبان "من المخلفات السامة" التي يمكن أن تحتويها هذه المنتجات المستوردة بحجة أنها غير ملتزمة بـ " معايير الصحة النباتية للاتحاد الأوروبي".

وكان بوريطة قد قال الأسبوع الماضي إن السوق الأوروبي لم يكن سهل الولوج بالنسبة للمغرب، وتم التفاوض من أجل حصة في السوق ومعايير صحية، مشددا على أن "التبادل الحر لا يمكن أن يكون انتقائيا".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، أنها قررت رفع شكاوى أمام المحاكم الإسبانية، بسبب تزايد الهجمات العدائية ضد المنتجات الفلاحية المغربية بالجارة الشمالية للمملكة.